يسر بارنييه
رئيس هيئة الإشراف على شركات التأمين السورية يسر بارنييه، أعلن أن “قطاع التأمين في سورية يشهد تقدماً مشجّعاً في استعادة ربط القطاع بأسواق إعادة التأمين العالمية، بما يفتح آفاقاً لتطويره وتعزيز دوره في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار”. أضاف: “بدأنا نلمس بوضوح خلال اللقاءات والتواصل في الفترة الماضية اهتماماً متزايداً من شركات عالمية رائدة بدخول السوق السورية في إعادة التأمين، من بينها: (سويس ري) و(ميونيخ ري) و(هانوفر ري)، إلى جانب شركات وساطة كبرى، منها (مارش) و(غاي كاربنتر) و(أون) و(ناسكو) و(شديد ري). لقد بدأ هذا الاهتمام يأخذ خطوات عملية، إذ شرع في الأيام القليلة الماضية نحواً من 15 وسيطاً لإعادة التأمين في إجراءات التسجيل لدى هيئة الإشراف على التأمين السورية، بالتوازي مع استمرار المباحثات مع شركات إعادة التأمين الدولية”. من هنا تابع: “بالطبع لا يزال هذا المسار في بدايته، لكنه يحمل مؤشرات مشجّعة على تجدد الثقة والانفتاح على السوق السورية، ما يتيح فرصاً لتعزيز قدرة القطاع على توفير التغطيات التأمينية وإدارة المخاطر”. مضى قائلا: “وكهيئة الإشراف على التأمين، نعمل على تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، وتعزيز الشفافية، وإرساء شراكات دولية مستدامة. هدفنا بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة المخاطر، يواكب احتياجات إعادة الإعمار ويدعم تعافي الاقتصاد السوري. لقد أنجزنا خطة استراتيجية طموحة للسنوات الخمس القادمة، وباشرنا بتنفيذها، هدفها الارتقاء وتوسيع قطاع التأمين وخدماته في سورية، من خلال تطبيق المعايير الدولية وتعزيز المنافسة والحوكمة والنزاهة والممارسات السليمة”. أكْمَل: “لقد بدأ هذا الإهتمام يأخذ خطوات عملية، إذ شرع في الأيام الماضية نحو 15 وسيطاً لإعادة التأمين في إجراءات التسجيل لدى الهيئة، بالتوازي مع استمرار المباحثات مع شركات إعادة التأمين الدولية. بالطبع لا يزال هذا المسار في بدايته، لكنه يحمل مؤشرات مشجعة على تجدد الثقة والإنفتاح على السوق السورية، ما يتيح فرصاً لتعزيز قدرة القطاع على توفير التغطيات التأمينية وإدارة المخاطر”. ختم كلامه بالقول: “نعمل في الهيئة على تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، وتعزيز الشفافية، وإرساء شراكات دولية مستدامة. هدفنا بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة المخاطر، يواكب احتياجات إعادة الإعمار ويدعم تعافي الإقتصاد السوري. لقد أنجزنا خطة استراتيجية طموحة للسنوات الخمس القادمة، وباشرنا بتنفيذها، بهدف الإرتقاء وتوسيع قطاع التأمين وخدماته في سورية، من خلال تطبيق المعايير الدولية وتعزيز المنافسة والحوكمة والنزاهة والممارسات السليمة”.
للتذكير، كانت الهيئة حددت المتطلبات اللازمة لشركات وساطة إعادة التأمين الأجنبية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة أعمالها في البلاد، وتتضمن تقديم بيانات أساسية عن الشركة، مثل اسمها وجنسيتها وعنوانها وهيكلها القانوني، بالإضافة إلى إثبات الملاءة المالية ومعلومات حول الأنشطة التجارية التي تعتزم الشركة ممارستها. وأتت هذه الخطوة بهدف وضع إطار تنظيمي لوسطاء إعادة التأمين الأجانب الداخلين إلى السوق السورية، في ظلّ النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع إعادة التأمين في البلاد.
