بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار، تقف سوريا أمام مرحلة مختلفة تماماً؛ مرحلة لا تتعلق فقط بإعادة بناء ما تهدّم، بل بإعادة تشكيل اقتصاد كامل يبحث عن البنية التحتية، والطاقة، والسكن، والصناعة، والخدمات، والتكنولوجيا، والاستثمارات التي يمكن أن تنقل البلاد من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو. وفي هذا المشهد المتسارع، تبرز دمشق مجدداً كوجهة تستقطب اهتمام الشركات والمستثمرين، مع اقتراب انعقاد معرض ومؤتمر Project Syria 2026 المخصص لإعادة الإعمار والنمو، بين 2 و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في مدينة المعارض بدمشق.
ولا تأتي أهمية هذا الحدث من كونه معرضاً تجارياً جديداً فحسب، بل من حجم السوق الذي تقف أمامه الشركات. فوفق أحدث تقييم للبنك الدولي، تُقدَّر كلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار، بعد أن تسببت سنوات الصراع في أضرار مباشرة تُقدّر بحوالي 108 مليارات دولار وألحقت الضرر بما يقارب ثلث مخزون رأس المال المادي الذي كانت تملكه البلاد قبل الحرب. ويستحوذ قطاع البنية التحتية وحده على نحو 52 مليار دولار من الأضرار، فيما تُقدَّر احتياجات إعادة بناء المساكن بنحو 75 مليار دولار والمنشآت غير السكنية بنحو 59 ملياراً.
هذه الأرقام تكشف أن الحديث عن «السوق السورية الجديدة» ليس مجرد شعار تسويقي. فحجم الاحتياجات يعني أن إعادة الإعمار ستكون عملية تمتد لسنوات طويلة وتشمل قطاعات مترابطة تبدأ من الإسمنت ومواد البناء والمعدات الهندسية، ولا تنتهي عند شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والمستشفيات والمدارس والمساكن والمصانع والمرافق السياحية. وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار المقدّرة تقترب من عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السوري المقدّر لعام 2024، ما يعطي فكرة واضحة عن اتساع الفجوة بين حجم الاقتصاد الحالي وحجم الاستثمارات المطلوبة لإعادة بناء الأصول المتضررة.
ومن هنا يأتي Project Syria 2026 في توقيت بالغ الحساسية. فالمعرض، وفق الجهة المنظمة، صُمم ليكون منصة أعمال تربط الشركات السورية بالشركات الإقليمية والدولية والمصنّعين والمصدّرين والمستثمرين والمطورين والمقاولين وأصحاب المشاريع والجهات الحكومية والمؤسسات المعنية. كما يتضمن برنامجاً للقاءات الأعمال الثنائية B2B، ومؤتمراً وورش عمل تجمع خبراء ومسؤولين ومستثمرين لمناقشة أولويات إعادة الإعمار والتمويل والبنية التحتية والتنمية المستدامة.
وتتجاوز الفرص المطروحة قطاع الإنشاءات التقليدي. فالمعرض يسلط الضوء على البنية التحتية والطاقة والطاقة المتجددة والمرافق الصحية والسياحة والضيافة والنقل والتقنيات الذكية، فيما تشير المعلومات الرسمية للحدث إلى فرص مرتبطة أيضاً بالذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية الحديثة. وهذا يعني أن المنافسة المحتملة على السوق السورية لن تكون بين شركات الإسمنت والحديد والمعدات فقط، بل بين شركات الطاقة والتكنولوجيا والهندسة وإدارة المشاريع والخدمات المالية والاستشارات والحلول الرقمية أيضاً.
والطاقة تحديداً ستكون واحدة من أكثر القطاعات حساسية في أي خطة تعافٍ اقتصادي. فالكهرباء ليست مجرد خدمة أساسية للسكان، بل شرط مسبق لعودة المصانع والمستشفيات والمياه والاتصالات والأعمال والاستثمارات. وقد اعتبر البنك الدولي إعادة تأهيل قطاع الكهرباء استثماراً محورياً يمكن أن يحسن ظروف المعيشة، ويدعم عودة النازحين واللاجئين، ويعيد تشغيل الخدمات الأساسية ويساعد على تحريك الاقتصاد. وفي حزيران/يونيو 2025، وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل الكهرباء في سوريا، في أول مشروع للبنك في البلاد منذ ما يقارب أربعة عقود.
لكن الفرصة الاقتصادية لا تعني أن الطريق أصبح سهلاً. فالسوق السورية لا تزال تواجه تحديات كبيرة، من بينها ضعف السيولة، والقدرة المحدودة على التمويل، والحاجة إلى تطوير البيئة المصرفية والتجارية، فضلاً عن المخاطر السياسية والأمنية والتحديات المرتبطة بقدرة المؤسسات على تنفيذ مشاريع ضخمة بكفاءة وشفافية. وكان البنك الدولي قد أشار في تقييمه الاقتصادي إلى أن الاقتصاد السوري تعرض لانكماش تراكمي تجاوز 50% منذ عام 2010، وأن الدخل القومي الإجمالي للفرد هبط إلى نحو 830 دولاراً في 2024، فيما طالت مستويات الفقر شريحة واسعة من السكان.
وفي المقابل، شهدت البيئة الدولية المحيطة بسوريا تحولاً مهماً. ففي أيار/مايو 2025، قرر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المرتبطة بالأمن وبنظام بشار الأسد وشخصيات مرتبطة به، في خطوة قالت المؤسسات الأوروبية إنها تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. كما أعلنت الولايات المتحدة في حزيران/يونيو 2025 إجراءات لإنهاء العقوبات الأميركية الشاملة على سوريا، مع استمرار عقوبات تستهدف بشار الأسد وداعميه وجهات أخرى محددة.
هذا التحول لا يعني تلقائياً أن رأس المال العالمي سيتدفق إلى سوريا بلا قيود، لكنه يزيل جزءاً مهماً من العوائق التي كانت تعرقل التجارة والاستثمار والتعاملات المالية. فإعادة فتح قنوات اقتصادية مع الخارج يمكن أن تساعد الشركات على استيراد المعدات والتكنولوجيا ومواد البناء، وتوسّع مساحة الشراكات بين الشركات السورية ونظيراتها الإقليمية والدولية، وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات كان الوصول إليها أكثر صعوبة خلال سنوات العقوبات والحرب.
وإذا نجحت سوريا في تحويل هذه المرحلة إلى عملية إصلاح اقتصادي ومؤسسي متكاملة، فإن إعادة الإعمار يمكن أن تصبح أكثر من مجرد إعادة بناء للخرسانة. إنها فرصة لإعادة تصميم المدن والخدمات وفق معايير أكثر حداثة، وتطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة، وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وإدخال تقنيات البناء الذكي، وتحديث شبكات النقل والمياه، وإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس، وتحفيز الصناعات المحلية بدلاً من الاعتماد الكامل على الواردات.
وهنا تبرز إحدى أهم ميزات المرحلة المقبلة: الحاجة الهائلة نفسها يمكن أن تتحول إلى محرك للطلب المحلي. فكل مشروع بنية تحتية يحتاج إلى سلسلة طويلة من الموردين والمقاولين والمهندسين والعمال والخدمات اللوجستية والتمويل والتأمين والاستشارات والصيانة. وإذا أُديرت العملية بطريقة تشجع الإنتاج المحلي، فقد تنتقل آثار الاستثمار من المشروع نفسه إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد، بما يساعد على خلق وظائف ورفع الطلب وتحريك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولهذا السبب أيضاً يولي Project Syria 2026 اهتماماً بالشباب والابتكار، من خلال برنامج يربط طلاب الهندسة والعمارة والمهنيين الشباب بالشركات والمشاريع والفرص المستقبلية، إلى جانب منصة مخصصة للشركات الناشئة والحلول التكنولوجية التي يمكن أن تساهم في إعادة الإعمار والنمو طويل الأمد. وهذه النقطة قد تكون أكثر أهمية مما تبدو عليه، لأن إعادة بناء سوريا لن تحتاج فقط إلى رأس المال والمعدات، بل إلى جيل جديد من المهندسين والمطورين والخبراء القادرين على إدارة مشاريع ضخمة وفق معايير حديثة.
وفي الوقت نفسه، سيكون التمويل أحد الاختبارات الكبرى. فالفارق بين احتياجات تقدر بمئات مليارات الدولارات وحجم الاقتصاد السوري الحالي يعني أن الدولة وحدها لن تكون قادرة على تحمل فاتورة إعادة الإعمار. لذلك ستبرز أهمية الاستثمارات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إضافة إلى الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة. وكلما تحسنت القوانين والشفافية وآليات حماية المستثمر وتسوية النزاعات وسهولة تحويل الأموال، زادت قدرة سوريا على تحويل الاهتمام الخارجي إلى مشاريع فعلية.
غير أن الاستثمار الذكي لا يقيس الفرصة بحجم الحاجة فقط. المستثمر يبحث أيضاً عن الاستقرار، وقابلية تحويل الأرباح، ووضوح الملكية، والبيئة الضريبية، والقوانين الناظمة للعقود، والقدرة على تنفيذ الاتفاقات، والأمن، واستقرار العملة، وتوافر التمويل. ولذلك فإن نجاح مرحلة إعادة الإعمار لن يتوقف على عدد الشركات التي تدخل السوق، بل على قدرة سوريا على بناء بيئة أعمال تجعل هذه الشركات قادرة على البقاء والاستثمار والتوسع.
ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى دمشق في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل باعتبارها أكثر من مجرد موقع لاستضافة معرض. فـProject Syria 2026 يأتي في لحظة تحاول فيها البلاد الانتقال من اقتصاد أنهكته الحرب إلى اقتصاد يحتاج إلى الاستثمار وإعادة الإنتاج وربط الأسواق. والمنصة التي تجمع الشركات والمستثمرين والمقاولين وصناع القرار في مكان واحد يمكن أن تكون مساحة لاكتشاف المشاريع والشركاء، لكن قيمتها الحقيقية ستقاس بما ينتج عنها من عقود وشراكات واستثمارات بعد انتهاء أيام المعرض.
السؤال الأكبر، إذاً، ليس ما إذا كانت سوريا تحتاج إلى إعادة الإعمار؛ فالأرقام تجيب عن ذلك بوضوح. السؤال هو من سيشارك في إعادة بناء سوريا، وبأي شروط، وبأي نموذج اقتصادي، ومن سيحصل على الحصة الأكبر من السوق التي بدأت تتشكل. فمع تقديرات تتحدث عن 216 مليار دولار من تكاليف إعادة الإعمار، وانفتاح اقتصادي دولي أكبر، واحتياجات هائلة في السكن والطاقة والبنية التحتية والصناعة والخدمات، تبدو البلاد أمام سوق استثنائية من حيث الحجم، لكنها في الوقت نفسه سوق عالية المخاطر تتطلب رأس مال طويل الأجل ونظرة استراتيجية وقدرة على التعامل مع بيئة لا تزال في طور التحول.
وبينما تستعد دمشق لاستقبال Project Syria 2026 من 2 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة المعارض، تبدو الرسالة الأبرز واضحة: سوريا لا تبحث فقط عن من يبيعها مواد البناء، بل عن شركاء قادرين على المساهمة في بناء اقتصاد جديد. وإذا تحولت الاستثمارات المرتقبة إلى بنية تحتية حديثة، ومصانع منتجة، وطاقة أكثر استقراراً، ومدن أفضل، ووظائف جديدة وشركات محلية أقوى، فقد تصبح إعادة الإعمار نقطة انطلاق لمرحلة اقتصادية تتجاوز بكثير إصلاح ما دمرته الحرب. أما إذا بقيت العملية أسيرة ضعف التمويل أو غياب الإصلاحات أو المخاطر السياسية، فقد تبقى مليارات الدولارات المحتملة مجرد أرقام ضخمة على الورق.
في كل الأحوال، فإن حجم الاحتياجات يجعل تجاهل السوق السورية أمراً صعباً. ومع عودة دمشق تدريجياً إلى خارطة التجارة والاستثمار الدولية، فإن سباقاً جديداً قد بدأ بالفعل: ليس على إعادة بناء ما تهدم فقط، بل على تحديد شكل سوريا الاقتصادية في السنوات المقبلة.
