البنك المركزي الإماراتي
القطاع المصرفي في دولة الإمارات واصل نموه خلال العام الحالي مع تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، مدعوماً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فيما يتأهب القطاع نحو مزيد من النمو والانتعاش ليواصل بذلك ترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية.
فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نجح مصرف الإمارات المركزي في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعّال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفوءة وفعّالة كجزء من التزامه تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنمو في الإمارات فوفق إحصائياته وبياناته، شهد إجمالي أصول قطاع النظام المصرفي في الدولة توسّعاً بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي. أما عدد البنوك المرخصة، فيبقى في حدود الـ 61 مصرفاً منها 22 وطنياً و39 أجنبياً. وظهر أثر توجّه القطاع المصرفي في الإمارات نحو الرقمنة في التحديث المتواصل في الفروع الفعلية للبنوك. وبالنسبة لمحفظة إقراض النظام المصرفي في دولة الإمارات فسجّلت نمواً بنسبة 5.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير للائتمان المحلي الذي شهد نمواً بنسبة 5.1% وبلغ 1.74 تريليون درهم.
وعكس نمو الائتمان المحلي توسذع الائتمان في قطاع التجزئة والشركات والذي زاد بنسبة 10.7% وبنسبة 2.9% على أساس سنوي على التوالي. وحقّق الإقراض للكيانات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 9.7% على أساس سنوي، بينما سجّل الائتمان المحلي لقطاع التجزئة نمواً عبر الفئات الفرعية الرئيسة وبشكل رئيسي قروض الرهن العقاري، والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان.
وجاءت السيولة المؤاتية ومصدات التمويل مدعومة بنمو قوي في الودائع بنسبة 10.7% على أساس سنوي، وكان النمو مدفوعاً بالودائع من الأفراد المقيمين والشركات الخاصة والقطاع الحكومي، حيث حققت نمواً بنسبة 17.1% و21.4% و5.4% على أساس سنوي على التوالي.
وظلّ النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات رسملة كافية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، كما بقي رأس المال المجمّع كافياً اذ ارتفعت نسبة كفايته إلى 18.5% وكانت نسبة حقوق المساهمين العادية من الشق الأول بلغت 15.6بالمئة.
اضافة الى ذلك، بقي التمويل في النظام المصرفي وظروف السيولة مؤاتية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بنمو قوي في الودائع، وظلّت نسب السيولة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 151% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 20.7 بالمئة.
وبالنسبة لأسعار الفائدة، فقد حافظ مصرف الإمارات المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير منذ شهر أيلول تماشياً من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اذ بلغ سعر الأساس 5.4%، ونتيجة لذلك، كانت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مقيّدة إلى حد ما بنطاق معيّن منذ ذلك الوقت.
يُذكر أخيراً أن المركزي أشار إلى استمرار الفرق بين أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة وسعر الأساس حتى أواخر عام 2023، مع بلوغ متوسط الإقراض بالدرهم لليلة واحدة 33 نقطة أساس تقريباً. ويعكس هذا استمرار وجود حجم ضخم من الاحتياطيات الفائضة في النظام المصرفي، والتي بلغت في المتوسط 112.2 مليار درهم منذ منتصف العام.
