في زمنٍ أصبحت فيه البيانات أثمن من النفط، لم تعد كابلات الإنترنت الممدودة في أعماق البحار مجرد أسلاك زجاجية تنقل المعلومات، بل تحولت إلى شرايين الاقتصاد العالمي، والعصب الخفي الذي يربط القارات والأسواق المالية والبنوك وشركات الطيران والمستشفيات ومنصات التواصل الاجتماعي. ولذلك، فإن أي تهديد لهذه الكابلات لا يُنظر إليه باعتباره مشكلة تقنية فحسب، بل أزمة جيوسياسية واقتصادية قد تعيد رسم خريطة الاتصال العالمي.

وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية في البحر الأحمر، عاد الحديث مجدداً عن المخاطر التي قد تتعرض لها كابلات الألياف الضوئية المارة في مضيق باب المندب، وهو أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا لو تعرضت هذه الكابلات للقطع؟ وهل يمكن أن ينقطع الإنترنت عن دول بأكملها؟ ومن ستكون الدول الأقل تأثراً؟

الحقيقة أن أكثر من 99% من حركة الإنترنت العالمية لا تمر عبر الأقمار الصناعية كما يعتقد كثيرون، وإنما عبر ما يزيد على 600 كابل بحري تمتد لملايين الكيلومترات في قاع المحيطات والبحار، ناقلةً مليارات الرسائل والاتصالات والمعاملات المالية كل ثانية. وتشير التقديرات إلى أن معاملات مالية تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دولار يومياً تعتمد على هذه الشبكة البحرية، ما يجعلها من أهم البنى التحتية الحيوية في العالم.

ويُعد البحر الأحمر نقطة اختناق رقمية عالمية، إذ تمر عبره مجموعة كبيرة من الكابلات التي تربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويُقدَّر أن نحو 17% من حركة الإنترنت العالمية، وما يقارب 90% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا، تعبر هذا الممر البحري الضيق.

وقد أثبتت أحداث عام 2024 هشاشة هذه البنية التحتية، عندما تعرضت عدة كابلات بحرية لأضرار في البحر الأحمر، ما أدى إلى تباطؤ خدمات الإنترنت في عدد من دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، واضطرت شركات الاتصالات العالمية إلى إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات أطول وأكثر تكلفة لتفادي انقطاع شامل. ورغم أن الإنترنت لم ينقطع بالكامل عن أي دولة، إلا أن سرعات الاتصال تراجعت وارتفعت فترات الاستجابة بشكل ملحوظ.

ولو افترضنا سيناريو أكثر خطورة يتمثل في قطع عدد كبير من الكابلات في الوقت نفسه، فإن التداعيات ستكون واسعة النطاق. فالبنوك ستواجه بطئاً في تنفيذ التحويلات الدولية، وأسواق المال قد تتأثر بتأخير وصول البيانات، بينما ستتراجع كفاءة الخدمات السحابية التي تعتمد عليها الشركات العالمية. كما قد تواجه شركات الطيران، ومنصات التجارة الإلكترونية، وأنظمة الحجز، وحتى المستشفيات، تحديات في الوصول إلى قواعد البيانات والخدمات الرقمية التي تعتمد عليها بشكل يومي.

ولن يكون مستخدم الإنترنت العادي بمنأى عن هذه الأزمة، إذ قد يلاحظ بطئاً كبيراً في تحميل المواقع، وتأخيراً في مكالمات الفيديو، وانخفاض جودة خدمات البث مثل Netflix وYouTube، إضافة إلى اضطرابات في خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تعتمد على مراكز بيانات تقع في قارات أخرى.

لكن هل يعني ذلك انقطاع الإنترنت بالكامل؟

الإجابة هي: لا، في معظم الحالات.

فالإنترنت العالمي صُمم منذ البداية ليكون شبكة مرنة قادرة على تجاوز الأعطال. وعند تعطل أحد المسارات، تعمد شركات الاتصالات إلى إعادة توجيه البيانات عبر كابلات أخرى أو عبر مسارات برية تمر بدول مختلفة، إلا أن هذه البدائل غالباً ما تكون أطول وأكثر ازدحاماً، وهو ما يؤدي إلى انخفاض السرعة وارتفاع زمن الاستجابة بدلاً من الانقطاع الكامل.

أما الدول الأكثر عرضة للتأثر فهي تلك التي تعتمد بصورة كبيرة على الكابلات المارة في البحر الأحمر أو تمتلك عدداً محدوداً من مسارات الاتصال الدولية، وتشمل عدداً من دول الخليج، إضافة إلى مصر والأردن واليمن ودول في شرق أفريقيا مثل إثيوبيا والصومال وجيبوتي، فضلاً عن أجزاء من جنوب آسيا كالهند وباكستان، وإن كانت درجة التأثر تختلف بحسب تنوع شبكات كل دولة.

في المقابل، ستكون بعض الدول أقل تأثراً بفضل امتلاكها بنية تحتية أكثر تنوعاً. فالولايات المتحدة تعتمد بدرجة كبيرة على الكابلات العابرة للمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، كما أن دولاً مثل كندا والبرازيل وأستراليا واليابان تمتلك مسارات بحرية متعددة تقلل اعتمادها على البحر الأحمر. كذلك، تتمتع دول أوروبية عدة بقدرة أكبر على إعادة توجيه الحركة عبر مسارات شمالية أو أطلسية إذا دعت الحاجة.

ورغم أن الأقمار الصناعية، مثل منظومات الإنترنت الفضائي الحديثة، قد توفر حلولاً مؤقتة لبعض الاستخدامات، فإنها لا تستطيع حالياً تعويض السعة الهائلة التي توفرها الكابلات البحرية، سواء من حيث السرعة أو حجم البيانات أو التكلفة. ولذلك، تبقى الكابلات البحرية العمود الفقري الحقيقي للإنترنت العالمي.

اقتصادياً، قد ترتفع تكاليف تشغيل شركات الاتصالات نتيجة الحاجة إلى شراء سعات إضافية على مسارات بديلة، كما قد تتكبد الشركات الرقمية الكبرى خسائر مرتبطة بتراجع جودة الخدمات وتأخر نقل البيانات. أما على المستوى الجيوسياسي، فإن أي استهداف متكرر لهذه الكابلات قد يدفع الدول إلى الاستثمار بشكل أكبر في إنشاء مسارات جديدة تتجاوز مناطق النزاعات، أو تعزيز شبكات الكابلات البرية بين آسيا وأوروبا، فضلاً عن تشديد إجراءات حماية البنية التحتية البحرية.

لقد كشفت السنوات الأخيرة أن الصراعات الحديثة لم تعد تقتصر على البر والبحر والجو، بل امتدت إلى أعماق المحيطات، حيث ترقد كابلات لا يراها أحد، لكنها تحمل اقتصاد العالم بأسره. فالحرب اليوم قد تبدأ بصاروخ، لكنها قد تشل الأسواق أيضاً بقطع كابل لا يتجاوز قطره بضعة سنتيمترات.

وفي النهاية، يبقى الدرس الأهم أن الأمن الرقمي لم يعد قضية تقنية فحسب، بل أصبح جزءاً أساسياً من الأمن القومي والاقتصادي للدول. وكلما ازداد اعتماد العالم على الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، ازدادت أهمية حماية هذه الشرايين البحرية التي تعمل بصمت… لكنها تحمل نبض العالم بأسره.