ضحى العطا ورمزي الصبوري وبينهما العلم العراقي
لم يتقرّر بعد الموعد لإطلاق البطاقة البيومتريّة ZWIPE رسميًا ومن أيّ دولة، كما أشرنا إلى ذلك في تحقيقات سابقة وفي لقاءات أجريناها مع المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد رمزي الصبّوري. ووفق آخر المعلومات التي زوّدنا بها، فإنّ إطلاق هذه البطاقة يعود إلى المصارف التي وقّعت مع الشركة لإصدارها وإطلاقها، وهي سبعة في منطقة الشرق الأوسط وقد اهتمّ بها الصبّوري شخصيًا، إضافة إلى 13 مصرفًا في العالم أجمع.
سألناه: ولكن لماذا التأخير؟ أجاب:
– الأمر يعود إلى تقنيّة عمليّة الإصدار التي يحتاج إنتاجها إلى وقت. وهنا أعطيك مثلاً في هذا المجال: كانت الأردن، الدولة الأولى التي تبنّت مصارفها هذه البطاقة، ومن ثمّ لحقت بها بعد فترة زمنيّة، مصر. معلوماتنا حاليًا تشير إلى أنّ المصارف المصريّة التي تعاقدت مع ZWIPE ستسبق مصارف الأردن. لماذا؟ ربما يعود الأمر إلى أولويّات تلك المصارف في هذا البلد العربي. مثل ثانٍ وهو لبنان: لقد وقّعنا اتّفاقيّات مع ثلاثة مصارف لبنانيّة بينها الاعتماد اللبناني. وبحسب معلوماتي، فإنّ السيدة رندا بدير المسؤولة عن قسم التجزئة في هذا المصرف، ستُعلن عن إطلاق هذه البطاقة خلال فترة وجيزة. وباعتقادي، فإنّ مصارف عربيّة عدّة ستنحو المنحى نفسه وستلحق بها المصارف التي لم توقّع. لماذا؟ لأنّ البطاقة البيومتريّة لـ ZWIPE تؤمّن الحماية، أيّ أنّها تكمّل ما بدأته بطاقات أخرى متداولة حاليًا بين أيدي الناس. وإلى الاعتماد اللبناني، لا بدّ من ذكر areeba، المصدّر للبطاقات، وهناك مصرف فضّل عدم إعلان اسمه بسبب الأوضاع، علمًا أنّه متوسّط الحجم. وإذا شئت المزيد، فأذكر: شركة MEPS في الأردن وهي شبيهة بـ areeba أي مشغّلة ومصدّرة للبطاقات وستعمل على إصدار بطاقة ZWIPE تحت اسمها المختصر MEPS والذي هو اختصار لعبارة Middle East Payment System.
وإذا انتقلنا إلى العراق، فالشركة المصدّرة للبطاقة ستكون INC (International Networks for Cards)، فضلاً عن areeba العراق. أمّا في مصر، فإنّ المصرف الذي وقّع معنا، لم يشأ ذكر اسمه، ولكن أودّ الإشارة إلى أنّ “المصريّة”، وهي مشغّلة للبطاقات، سنوقّع معها في غضون هذا الشهر.
س: تفاجأنا بالبيان الصادر عن البنك المركزي العراقي ودعمه هذه البطاقة البيومتريّة لنشرها في العراق، وقد أقام حملة توعية لدى المصارف وشركات الدفع الالكتروني. فماذا عن هذه الخطوة؟
ج: أودّ الإشارة بداية، إلى أنّ العراق يُعتبر من أبرز الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعني أنّه من الدول التي تحتاج أكثر من غيرها لحلول الدفع الالكتروني ذي المعايير العالميّة لحماية المستهلك من القرصنة والجرائم الماليّة. وبما أنّ البنك المركزي العراقي يتمتّع بسجلّ حافل في مجال تقديم طُرُق الدفع المبتكرة في البلاد، فإنّ بطاقات الدفع البيومتريّة من الجيل الثالث من ZWIPE للمصدّرين والمستهلكين، ستوفّر تجربة مستحدثة وعالميّة بما يضمن أمانًا عاليًا وحماية للمستخدم. ولم يكن مستغربًا كلام السيدة ضحى العطا، المدير العام للبنك المركزي العراقي، التي لم تكتفي بالترويج لهذه البطاقة بل صرّحت علنًا تبنّيها هذه الخطوة، وهذا نادرًا ما يحدث. قالت: “نحن نقدر الجهود الهائلة المبذولة من قادة التكنولوجيا العالميّين مثل ZWIPE، ليس في تقديم ابتكارات رائعة فقط وإنّما في نشر التوعية في مجال المدفوعات، ومساعدة جميع الأطراف للجهوزية، بهدف استقطاب الحلول الحديثة. نحن نشجّع المصارف على البدء بإصدار بطاقات الدفع البيومترية في العراق خلال العام 2022”.
نحن سعداء وفخورون جداً بالدعم المستمرّ من المصرف المركزي العراقي الذي يدفع دائماً نحو تفعيل الحلول الجديدة في مجالات الدفع الالكتروني وحديثًا بطاقات الدفع البيومتريّة. إنّ هذا الدعم سيؤدّي إلى تسريع عملية الاصدار في العراق خلال العام الجاري، وستدعم ZWIPE جميع الجهات المعنية مثل المصارف وشركات الدفع المرخّصة من خلال الخبرة في التنفيذ وتفعيل برامج تجريبيّة وتقييمها حتى تتمكّن جميع الاطراف من اطلاق هذه الخدمة بنجاح في دولة العراق.”
س: هنا يُطرح سؤال: هل التجاوب اقتصر على المصرف المركزي العراقي أم يمكن مصارف مركزيّة أخرى أن تتبعه؟
ج: لقد سبق وتواصلت مع جميع المصارف المركزيّة: المصريّة، اللبنانيّة والعراقيّة والخليجيّة وغيرها، ولكن المصرف المركزي العراقي كان سبّاقًا في إعلان هذه المبادرة، وهذا نادرًا ما يحصل، إذ أن البنك المركزي لا يتفرّد بشركة واحدة ولكن بسبب علاقتي القوية جدًّا مع البنك المركزي العراقي، إضافة إلى اكتشافه أن ZWIPE هي الأولى في ما يتعلّق بهذا الموضوع، فقد قرّر القيّمون على البنك وعلى رأسهم السيدة ضحى العطا، الإعلان عن البطاقة بهذه الطريقة المميّزة. لقد سبق واجتمعت مع قيّمين على البنك المركزي اللبناني وكان هناك ترحيب بالفكرة، كذلك مع القيّمين على المصرف المركزي المصري. ومن المؤكّد أن جميع المصارف لن ترفض هذه الفكرة لأنّ البطاقة تقدّم لهم زيادة عن البطاقة العادية، الأمان وتخفّف نسبة الاحتيال المالي.
