القرصنة الرقمية تدقّ أبواب شركات التأمين…

من اختراق «بينانس» بـ6.3 مليارات دولار إلى ولادة سوق جديدة لتأمين الأصول الرقمية!

لم تعد المخاطر التي تواجه صناعة التأمين محصورة في الحرائق والحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم المالية التقليدية. فالعالم يدخل مرحلة جديدة من المخاطر، عنوانها القرصنة الإلكترونية وسرقة الأصول الرقمية، حيث بات اختراق منظومة معلوماتية واحدة كفيلاً بإلحاق خسائر مالية توازي ميزانيات مؤسسات كبرى، وتهديد الثقة بأسواق مالية ناشئة بكاملها.

والدليل الأبرز على ذلك ما تعرضت له منصة «بينانس» (Binance)، أكبر منصات تداول العملات المشفّرة في العالم، في واحدة من أضخم عمليات السرقة الرقمية المسجلة، والتي قُدّرت قيمتها بنحو 6.3 مليارات دولار، وفق ما أعلنته المنصة ونقلته وكالة «رويترز» في 30 تشرين الأول 2026.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الهجوم ربما بدأ من حاسوب محمول تابع لأحد مهندسي الشركة في مجال DevOps، ما أتاح للمهاجمين الوصول إلى إحدى الخدمات الداخلية وتنفيذ عمليات سحب غير مصرّح بها. إلا أن بينانس عادت وأشارت إلى اكتشاف نقاط اختراق إضافية، مؤكدة أن العملية كانت معقدة، وأنها لم تجد حتى الآن دليلاً على تسريب المفاتيح الخاصة للمحافظ الرقمية.

وقد أعلنت المنصة تجميد نحو ثلاثة مليارات دولار من الأصول المرتبطة بالعملية بالتعاون مع شركاء في قطاع البلوك تشين، كما أكدت استعدادها لتغطية الخسائر من صندوق حماية المستخدمين SAFU وأموال الشركة، وخصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار لمعالجة تداعيات الهجوم. أما تحديد الجهة المسؤولة، فقد ربطت تحليلات شركات متخصصة العملية بقراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، من دون أن يكون ذلك حكماً نهائياً بالمسؤولية.

Binance Support+2

لكن أهمية هذه الحادثة لا تكمن فقط في حجم الأموال التي استهدفتها، بل في السؤال الذي تطرحه على صناعة التأمين العالمية: من يتحمل الخسائر عندما تصبح الأصول الرقمية عرضة للسرقة، وهل تستطيع شركات التأمين توفير حماية مالية حقيقية لمؤسسات تدير مليارات الدولارات خارج الأطر المصرفية التقليدية؟

التأمين أمام جبهة جديدة من المخاطر

حتى وقت قريب، كان التأمين السيبراني يُنظر إليه باعتباره منتجاً متخصصاً لحماية الشركات من اختراق قواعد البيانات، وسرقة المعلومات، وتعطيل الأنظمة، والابتزاز الإلكتروني، وتكاليف استعادة العمليات بعد الهجمات.

إلا أن تطور سوق العملات المشفّرة فرض واقعاً مختلفاً، إذ لم يعد الخطر مقتصراً على فقدان المعلومات أو توقف الخدمات، بل أصبح يشمل الاستيلاء المباشر على أصول مالية رقمية يمكن أن تبلغ قيمتها مئات الملايين أو مليارات الدولارات خلال دقائق.

ومن هنا بدأ يتشكل مجال تأميني أكثر تخصصاً، يُعرف بتأمين الأصول الرقمية (Digital Asset Insurance)، ويستهدف منصات تداول العملات المشفّرة، والمؤسسات التي تتولى حفظ هذه الأصول، ومزودي المحافظ الإلكترونية، وشركات التكنولوجيا المالية، والمؤسسات التي تعتمد على تقنية البلوك تشين.

وتتعدد التغطيات التي يمكن أن تدخل في هذا المجال. فهناك تأمين الجرائم المالية والأمانة (Crime & Fidelity Insurance)، الذي يمكن أن يشمل سرقة الأصول والاحتيال المالي وإساءة استخدام الموظفين لصلاحياتهم، فضلاً عن بعض عمليات الخداع الإلكتروني والهندسة الاجتماعية.

وهناك التأمين السيبراني (Cyber Insurance)، الذي يغطي، وفق شروط الوثيقة، تكاليف التحقيق الفني والاستجابة للحوادث واستعادة الأنظمة والمسؤوليات القانونية والأضرار التي قد تلحق بأطراف ثالثة.

أما تأمين الأخطاء المهنية والتكنولوجية (Technology Errors & Omissions)، فيتناول بعض الخسائر الناجمة عن أخطاء البرمجيات أو خلل التطبيقات والخدمات التقنية، بما فيها بعض المشكلات المرتبطة بالعقود الذكية.

ولا يمكن إغفال تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين (D&O)، إذ قد يجد أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية أنفسهم أمام دعاوى ومطالبات من مساهمين أو مستثمرين وعملاء، في حال ثبوت وجود تقصير في إدارة المخاطر أو حماية الأصول.

وتكتسب هذه المنتجات أهمية متزايدة لأنها لا تحمي نوعاً واحداً من الخسائر، بل تتعامل مع منظومة متداخلة من المخاطر المالية والتقنية والقانونية والتشغيلية.

Reuters+2

من يبيع هذه الحماية؟ وهل دخلت شركات التأمين الكبرى هذا المجال؟

على الرغم من أن سوق تأمين الأصول الرقمية لا تزال متخصصة ومحدودة قياساً إلى أسواق التأمين التقليدية، فإن عدداً من الوسطاء وشركات التأمين العالمية بدأ بالفعل تطوير حلول موجهة لهذا القطاع.

ومن أبرز الأسماء شركة «Aon» التي تشير إلى أن خبرتها في هذا المجال تعود إلى أكثر من عقد، وأنها ساهمت في تطوير أولى وثائق التأمين ضد جرائم العملات المشفّرة عام 2013. وتعمل الشركة حالياً على تصميم حلول تشمل مخاطر حفظ الأصول الرقمية، والتداول، والبنية التحتية للبلوك تشين، والأصول المرمّزة والعملات المستقرة، بالتعاون مع شبكة عالمية من شركات التأمين وإعادة التأمين.

Aon+1

كذلك دخلت شركة «Mosaic Insurance» هذا المجال في تموز 2025، بإطلاق برنامج يجمع بين التأمين السيبراني وتأمين الجرائم المالية والأخطاء التكنولوجية للشركات العاملة في الأصول الرقمية.

واللافت في هذه الخطوة أن البرنامج يوفر طاقة تأمينية تصل إلى 10 ملايين دولار للتغطيات السيبرانية والتكنولوجية، وإلى خمسة ملايين دولار لتغطيات الجرائم المالية، عبر شبكة الشركة العالمية وبالاستناد إلى قدرات اكتتابية مرتبطة بسوق لويدز.

وتشمل الفئات المستهدفة منصات التداول، ومؤسسات حفظ الأصول الرقمية، ومزودي المحافظ الإلكترونية، وشركات التعدين، وصناديق الاستثمار المرتبطة بالعملات المشفّرة.

Mosaic Insurance+1

أما سوق «Lloyd’s of London»، إلى جانب شركات متخصصة في برمودا، فتؤدي دوراً مهماً في استيعاب هذا النوع من المخاطر وتوفير التغطيات المتخصصة، وإن بقيت الطاقة التأمينية المتاحة وشروط الاكتتاب من أبرز التحديات.

وهنا تبرز مفارقة تستحق التوقف عندها: إذا كانت بعض المنتجات المتخصصة توفر طاقات تأمينية بملايين الدولارات، فكيف يمكن التعامل مع حادثة بحجم اختراق بينانس، الذي تجاوزت أضراره المقدرة ستة مليارات دولار؟

الجواب يكمن في ضرورة بناء برامج تأمينية كبيرة وموزعة بين أكثر من شركة وسوق، والاستعانة بإعادة التأمين لتوزيع الخطر، بدلاً من تحميل شركة واحدة مسؤولية خسارة تفوق قدرتها الاستيعابية.

إعادة التأمين… الحلقة الأكثر أهمية في حماية الأصول الرقمية

قد تكون إعادة التأمين أحد أكثر القطاعات استفادة من تطور هذه السوق، لكنها في الوقت نفسه ستواجه تحديات اكتتابية وفنية غير مسبوقة.

فشركات التأمين المباشر التي ترغب في تغطية منصات التداول الكبرى لن تستطيع، في معظم الحالات، الاحتفاظ بكامل المخاطر ضمن ميزانياتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تحفظ أصولاً رقمية بمليارات الدولارات.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى اتفاقيات إعادة التأمين النسبية وغير النسبية، وإلى توزيع الأخطار على مجموعة من شركات إعادة التأمين والأسواق المتخصصة، بما يسمح بتوفير طاقات تغطية أكبر ويحد من تركّز الخسائر لدى جهة واحدة.

لكن شركات إعادة التأمين لن تقبل الدخول إلى هذا المجال من دون تقييم دقيق لمستوى الحماية التقنية، وآليات إدارة المحافظ، وطريقة تخزين العملات، وصلاحيات الوصول، وأنظمة الموافقة على التحويلات المالية.

فالتأمين على محفظة رقمية لا يمكن أن يُسعّر بالطريقة نفسها التي يُسعّر بها التأمين على مستودع أو مبنى أو منشأة صناعية. إذ ينبغي أن يعرف المكتتب أين تحفظ الأصول، وكيف تُحمى المفاتيح الخاصة، ومن يملك صلاحية التوقيع، وما إذا كانت عمليات السحب تتطلب موافقات متعددة، وكيف يتم اكتشاف التحويلات غير الطبيعية وإيقافها.

كما أن الاعتماد على شركات تكنولوجية خارجية لإدارة التخزين أو التوقيع الإلكتروني أو الخدمات السحابية يخلق طبقة إضافية من المخاطر ينبغي إدخالها في عملية الاكتتاب.

وبالتالي، فإن شركات إعادة التأمين لا تواجه مجرد منتج جديد، بل تحتاج إلى تطوير خبرات في الأمن السيبراني وتحليل البيانات والبلوك تشين، بالتعاون مع خبراء التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية.

هل التأمين السيبراني التقليدي يكفي؟

هنا تكمن إحدى أهم المشكلات التي قد تواجه المؤسسات العاملة في العملات المشفّرة.

فليس كل تأمين سيبراني يغطي قيمة العملات الرقمية التي تتم سرقتها، كما أن وثائق الجرائم المالية التقليدية لا تتعامل تلقائياً مع العملات المشفّرة باعتبارها أموالاً نقدية أو أوراقاً مالية تقليدية.

وقد تغطي وثيقة التأمين تكاليف التحقيق واستعادة الأنظمة والدفاع القانوني، لكنها تستثني القيمة الفعلية للأصول الرقمية التي جرى تحويلها إلى محافظ القراصنة، ما لم تتضمن الوثيقة نصوصاً واضحة وصريحة توفر هذه الحماية.

وتزداد المسألة تعقيداً عندما تكون الخسارة ناجمة عن إهمال في إدارة المفاتيح الخاصة، أو خلل في إجراءات الموافقة على التحويلات، أو تواطؤ موظف داخلي، أو تقصير في تطبيق ضوابط الأمن المطلوبة.

كذلك لا يغطي التأمين عادةً انخفاض قيمة العملات المشفّرة نتيجة تقلبات السوق؛ فالخسارة الناجمة عن اختراق أمني تختلف جذرياً عن الخسارة الناتجة عن هبوط سعر البيتكوين أو الإيثيريوم.

ومن هنا تبرز ضرورة قراءة شروط الوثائق واستثناءاتها بدقة، لأن اسم المنتج التأميني وحده لا يضمن أن الأصول الرقمية نفسها مشمولة بالتغطية.

Reuters+1

كندا تقدم نموذجاً تنظيمياً يستحق الاهتمام

ومن المؤشرات اللافتة على تطور هذا المجال أن الجهات الرقابية بدأت تتعامل مع التأمين باعتباره جزءاً من منظومة حماية الأصول الرقمية، وليس مجرد منتج اختياري تقدمه شركات التأمين.

ففي كندا، وضعت هيئة تنظيم الاستثمار الكندية (CIRO) إطاراً خاصاً لحفظ الأصول الرقمية، يتضمن متطلبات للتأمين تتناسب مع حجم الأصول ونوعها وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها.

ويشمل هذا الإطار التأمين ضد الجرائم المالية وخيانة الأمانة، وسرقة الموظفين أو المطلعين، والاحتيال، وبعض أعمال الخداع الإلكتروني، إضافة إلى تأمين الأصول المحفوظة في التخزين البارد، بما يشمل مخاطر السرقة والتلف وبعض الإخفاقات التشغيلية.

كما يشدد الإطار على أن التأمين لا يحل محل الضوابط الأمنية والرقابية، بل يكملها، مع ضرورة إدارة مخاطر الأطراف الثالثة، وتطبيق إجراءات استمرارية الأعمال، وتعزيز اختبارات الاختراق والتدقيق المستقل.

وتكمن أهمية هذا النموذج في أنه يربط بين الترخيص والحوكمة والأمن السيبراني والتغطية التأمينية، بحيث تصبح حماية الأصول مسؤولية متكاملة لا يمكن اختزالها في شراء وثيقة تأمين.

Canadian Investment Regulatory Organization+1

وماذا عن شركات التأمين العربية واللبنانية؟

هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يشغل صناعة التأمين في المنطقة العربية، خصوصاً مع توسع الخدمات المصرفية الرقمية، وظهور منصات التكنولوجيا المالية، وتزايد الاهتمام بالأصول المرمّزة والعملات المستقرة، والتحول الرقمي في المؤسسات المالية.

فالسوق العربية ليست بمنأى عن هذه المخاطر، حتى وإن تفاوتت مستويات انتشار تداول العملات المشفّرة والتشريعات الناظمة لها من دولة إلى أخرى.

وقد لا تكون الفرصة الأولى أمام شركات التأمين العربية هي التأمين المباشر على محافظ ضخمة للعملات الرقمية، بل الدخول تدريجياً إلى السوق عبر تغطية المخاطر السيبرانية للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي الخدمات الإلكترونية ومؤسسات حفظ البيانات والأصول الرقمية.

كما يمكن للوسطاء وشركات التأمين تطوير برامج متخصصة للمؤسسات التي تعمل في مجال البلوك تشين، وتقديم تغطيات ضد الاحتيال الإلكتروني، ومسؤولية التكنولوجيا، وانقطاع الخدمات، وخيانة الأمانة، وصولاً إلى التأمين المباشر على الأصول الرقمية عندما تسمح التشريعات والقدرات الفنية بذلك.

أما في لبنان، حيث اكتسب موضوع التحول الرقمي في القطاع المالي أهمية خاصة، فإن هذه التطورات تطرح فرصة للنقاش بين شركات التأمين والوسطاء والجهات الرقابية والمصارف حول الاستعداد لمخاطر المستقبل، وعدم انتظار وقوع حادثة محلية كبيرة قبل بناء الخبرات والقدرات اللازمة.

لكن دخول هذا المجال يتطلب أكثر من مجرد إطلاق وثيقة جديدة. فالشركات تحتاج إلى خبراء اكتتاب في المخاطر الرقمية، وإلى تعاون مع شركات إعادة التأمين الدولية، وإلى قواعد واضحة لتحديد المسؤولية القانونية عن الأصول الرقمية وآليات حفظها واستردادها.

كما ينبغي أن تتوافر بيانات موثوقة عن الحوادث والخسائر، لأن تسعير المخاطر الجديدة من دون سجل تاريخي كافٍ يجعل عملية الاكتتاب أكثر صعوبة، ويرفع احتمالات الخلاف عند تسوية المطالبات.

من سيؤمّن أموال العالم الرقمي؟

إن اختراق بينانس ليس مجرد حادثة قرصنة استثنائية، بل إنذار لصناعة مالية تتوسع بسرعة أكبر من تطور بعض أدوات حمايتها.

فإذا كانت التكنولوجيا قد أتاحت نقل مليارات الدولارات وتحويلها خلال دقائق، فإن صناعة التأمين مطالبة بتطوير أدوات تستطيع مواكبة هذا الواقع، وتحديد المخاطر وتوزيعها وتسعيرها، من دون الوقوع في فخ التغطيات الواسعة التي قد تتجاوز القدرة المالية والفنية للأسواق.

ومن المؤكد أن التأمين لن يمنع القراصنة من الهجوم، ولن يعيد بالضرورة كل أصل رقمي مسروق، لكنه يستطيع أن يشكل خط دفاع مالياً مهماً عندما تتعطل أنظمة الحماية وتفشل الضوابط التشغيلية.

أما التحدي الأكبر فيكمن في بناء الثقة بين منصات التداول والمستثمرين وشركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية، لأن السوق الرقمية لن تستطيع النمو بصورة مستدامة ما لم تقترن بالشفافية والحوكمة والضمانات المالية.

وفي المحصلة، قد تكون حادثة بينانس، بخسائرها التي بلغت 6.3 مليارات دولار، نقطة تحول في نظرة قطاع التأمين إلى الجرائم الرقمية. فالسؤال لم يعد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تأمين الأصول الرقمية، بل من سيبادر إلى تطوير هذه التغطيات، ومن سيمتلك القدرة على استيعاب مخاطرها، ومن سيحجز لنفسه موقعاً في سوق قد تصبح من أبرز أسواق التأمين المتخصصة في السنوات المقبلة