الاقتصاد يعاقب ترامب ويُسقط الجمهوريين في الانتخابات الأميركية… هل تبدأ مرحلة جديدة من الصدام بين البيت الأبيض والكونغرس؟

من غلاء المعيشة إلى حرب إيران والرسوم الجمركية، الناخب الأميركي يوجه رسالة قاسية… والاقتصاد أمام اختبار جديد في 2027

لم تكن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية التي جرت في 3 تشرين الثاني 2026 مجرد انتكاسة انتخابية عابرة للحزب الجمهوري، ولا مجرد تعبير عن تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب، بل حملت رسالة اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة الوضوح: المواطن الأميركي الذي منح ترامب فرصة جديدة للوصول إلى البيت الأبيض لم يعد مستعداً لمنح إدارته تفويضاً مفتوحاً، بعدما وجد أن الوعود بتحسين مستوى المعيشة وخفض الأسعار لم تتحول إلى واقع ملموس.

فقد نجح الديمقراطيون في انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في تحول سياسي كبير سيضع إدارة ترامب أمام واقع مختلف خلال العامين الأخيرين من ولايته. ووفق النتائج الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية، حقق الديمقراطيون مكاسب واسعة في مجلس النواب، وانتزعوا أيضاً أغلبية مجلس الشيوخ، مستفيدين من تحول انتخابي شمل ولايات ومناطق كانت تُعد معاقل جمهورية تقليدية.

The Guardian+2

لكن وراء هذه النتيجة السياسية، تبرز معركة أخرى أكثر عمقاً: معركة الاقتصاد، الذي تحول إلى أحد أبرز أسباب معاقبة الحزب الجمهوري في صناديق الاقتراع.

الجيب الأميركي كان أقوى من الشعارات

إذا كان ثمة عنوان واحد يمكن اختصار المزاج الانتخابي الأميركي به، فهو غلاء المعيشة.

فبحسب استطلاعات الخروج الأولية، اعتبر نحو 89% من الناخبين أن كلفة المعيشة عامل أساسي أو مهم جداً في اختيارهم، فيما اختار 39% الاقتصاد باعتباره القضية الأهم التي تواجه البلاد، متقدماً على وضع الديمقراطية والهجرة والرعاية الصحية.

والأكثر دلالة أن نحو ثلثي الناخبين حمّلوا ترامب مسؤولية ارتفاع الأسعار، بينما عبّر عدد كبير منهم عن اعتقادهم بأن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ مما كانت عليه عند وصوله إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025.

Investing.com+2

وهنا تكمن المفارقة التي أضعفت الجمهوريين: فالإدارة التي رفعت شعار استعادة القوة الاقتصادية الأميركية لم تستطع إقناع قطاعات واسعة من المواطنين بأنها نجحت في تحسين قدرتهم الشرائية.

فالمواطن لا يقيس قوة الاقتصاد من خلال أرقام الناتج المحلي أو ارتفاع مؤشرات البورصة وحدها، بل من خلال ما يستطيع شراءه براتبه، وما يدفعه مقابل السكن والغذاء والوقود والكهرباء والتأمين الصحي.

وقد تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي إيجابية في بعض الأحيان، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن العائلات تشعر بتحسن أو أن دخولها باتت تكفي لتغطية احتياجاتها.

الرسوم الجمركية… حماية الصناعة أم تحميل المستهلك فاتورة إضافية؟

كان ترامب يراهن على الرسوم الجمركية باعتبارها أداة لإعادة تنشيط الصناعة الأميركية، وحماية الوظائف المحلية، والضغط على الشركاء التجاريين من أجل تقديم تنازلات للولايات المتحدة.

غير أن هذه السياسة حملت معها آثاراً جانبية لم يكن من السهل تجاهلها.

فالرسوم المفروضة على الواردات يمكن أن ترفع كلفة السلع والمواد الأولية والمكونات التي تستخدمها الشركات الأميركية في الإنتاج، كما قد تنتقل نسبة من هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي.

وبذلك وجد المواطن نفسه أمام مفارقة: سياسة تجارية يُفترض أن تحمي الاقتصاد المحلي، لكنها قد تزيد في الوقت نفسه كلفة المنتجات التي يشتريها يومياً.

ولم تكن هذه المخاوف نظرية فقط؛ فقد أظهرت استطلاعات الانتخابات أن الرسوم الجمركية لم تحظَ بشعبية واسعة في عدد من الولايات، وأن ناخبين في مناطق صناعية وتجارية رأوا أنها ألحقت ضرراً باقتصاداتهم المحلية.

CBS News+1

حرب إيران ومضيق هرمز… عندما تدخل الجغرافيا السياسية إلى فاتورة المواطن

أما العامل الآخر الذي زاد الضغوط على الاقتصاد الأميركي، فهو الحرب مع إيران وتداعياتها على أسواق الطاقة والملاحة الدولية.

فاضطراب حركة النفط والغاز عبر مضيق هرمز لا يقتصر تأثيره على الدول المنتجة أو المستوردة في الشرق الأوسط، بل يمتد إلى الأسواق العالمية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف النقل والشحن والتصنيع، وينعكس تدريجياً على أسعار السلع والخدمات.

وهكذا تحولت الحرب من قضية تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي إلى قضية معيشية داخل الولايات المتحدة نفسها.

وقد أشارت استطلاعات الخروج إلى أن الحرب الإيرانية كانت من بين العوامل التي ساهمت في استياء الناخبين، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية.

Investing.com+2

وهذا تطور بالغ الأهمية، لأنه يكشف أن الناخب الأميركي لم يعد يفصل بسهولة بين السياسة الخارجية والاقتصاد الداخلي، خصوصاً عندما تصبح نتائج القرارات العسكرية والتوترات الدولية محسوسة في أسعار الوقود والمواد الغذائية.

الناخب يعاقب الحزب الذي لم يحمِ قدرته الشرائية

لم يكن تراجع القدرة الشرائية وحده وراء خسارة الجمهوريين، إذ أظهرت الانتخابات أيضاً تراجعاً في الثقة بأداء الإدارة الأميركية. فقد رأى نحو 62% من المشاركين في استطلاعات الخروج أن أداء ترامب غير مرضٍ، فيما اعتبر 70% أن الكونغرس ينبغي أن يمارس رقابة أكبر على الرئيس.

وهذا يعني أن التصويت لم يكن اقتصادياً صرفاً، بل جمع بين الغضب من الأوضاع المعيشية والاعتراض على طريقة إدارة البلاد.

كما أن خسارة الجمهوريين في ولايات ذات تقاليد انتخابية محافظة، وتقدم الديمقراطيين بين شرائح اجتماعية كانت قد دعمت ترامب في انتخابات 2024، يكشفان أن التحالف الانتخابي الذي أوصله إلى الرئاسة لم يعد متماسكاً كما كان.

CBS News+2

ماذا ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2027؟

إذا كانت الانتخابات قد كشفت حجم الاستياء الشعبي، فإن التحدي الحقيقي يبدأ الآن. فالديمقراطيون سيستلمون زمام الأغلبية في الكونغرس في كانون الثاني المقبل، لكنهم لن يستلموا اقتصاداً خالياً من المشكلات.

وتشير توقعات مجلس المؤتمر الاقتصادي الصادرة في 30 تشرين الأول 2026 إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يحقق نمواً حقيقياً بنسبة 2.3% خلال 2026، يتباطأ إلى 2.1% في 2027. وهذه أرقام تعكس استمرار التوسع الاقتصادي، لكنها لا تشير إلى طفرة اقتصادية كبيرة.

واللافت أن النمو المتوقع سيكون معتمداً بصورة متزايدة على استثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي والطاقة والدفاع والبنية التحتية، في مقابل ضعف نسبي في الطلب الاستهلاكي للأسر.

The Conference Board

التضخم… الخطر الذي لم يغادر المشهد

قد يكون التضخم التحدي الأكثر إلحاحاً أمام الإدارة الأميركية الجديدة، لأن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية واضطراب سلاسل الإمداد والرسوم الجمركية يمكن أن يُبقي الأسعار مرتفعة حتى لو استمر الاقتصاد في النمو.

ويتوقع مجلس المؤتمر الاقتصادي أن يبقى التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% خلال 2027، وأن يضطر البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً، مع توقع رفع الفائدة في كانون الأول 2026 وآذار 2027 وفق السيناريو الأساسي للمجلس.

وهذا يضع الشركات والأسر أمام معادلة صعبة: أسعار مرتفعة من جهة، وكلفة اقتراض أعلى من جهة أخرى.

ولا تقتصر تداعيات ذلك على القروض العقارية والسيارات، بل تمتد إلى الاستثمارات والتوظيف وتمويل الشركات.

The Conference Board+1

الذكاء الاصطناعي… محرك النمو الجديد أم مصدر قلق إضافي؟

في مقابل الضغوط التقليدية، هناك قطاع قد يشكل أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية الأميركية في السنوات المقبلة، وهو الذكاء الاصطناعي.

فالاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية والطاقة اللازمة لتشغيلها تفتح مجالات جديدة للنمو والإنتاجية.

لكن هذا التوسع يحمل مخاطر أيضاً، أبرزها المبالغة في تقييم الشركات، والإنفاق الاستثماري الذي قد لا يحقق العوائد المتوقعة، فضلاً عن احتمال أن تؤدي الأتمتة إلى تغيير سوق العمل وتقليص الحاجة إلى بعض الوظائف.

وقد حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من اجتماع ثلاثة مخاطر على الاقتصاد العالمي: صدمة الطاقة، وتراكم الديون العامة، واحتمالات تصحيح الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

Reuters+1

الكونغرس الديمقراطي… هل يستطيع تغيير السياسة الاقتصادية؟

سيكون أمام الديمقراطيين اختبار صعب، لأن السيطرة على مجلسي الكونغرس تمنحهم قدرة كبيرة على تعطيل التشريعات الجمهورية ومراقبة الإدارة والتحقيق في قراراتها، لكنها لا تمنحهم سلطة تنفيذية مباشرة.

ومن المرجح أن تتركز المواجهة على ثلاثة ملفات أساسية:

الأول، الضرائب والإنفاق العام، حيث يسعى الديمقراطيون إلى طرح سياسات أكثر دعماً للأسر والطبقات المتوسطة، فيما يتمسك الجمهوريون بأولوياتهم الضريبية والمالية.

الثاني، الرسوم الجمركية والتجارة الدولية، إذ سيحاول الديمقراطيون زيادة الضغط على الإدارة لتخفيف الأعباء التجارية التي تنعكس على المستهلكين والشركات.

أما الثالث، فهو الموازنة والدين العام، حيث يمكن أن تتحول المفاوضات المالية إلى ساحة مواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

والنتيجة المحتملة هي مرحلة من الشلل التشريعي النسبي، أو التسويات الصعبة، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى قرارات واضحة ومستقرة لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة.

Reuters+1

من وول ستريت إلى قطاع التأمين… من يتأثر؟

لا يمكن قراءة انعكاسات هذه الانتخابات من زاوية الاقتصاد الأميركي وحده، لأن الولايات المتحدة تمثل مركزاً أساسياً في حركة رؤوس الأموال والأسواق المالية والتجارة العالمية.

فأي اضطراب في العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس قد ينعكس على ثقة المستثمرين، وعلى توقعات الضرائب والإنفاق العام، وبالتالي على أسواق الأسهم والسندات والدولار.

أما قطاع التأمين وإعادة التأمين، فتبرز أمامه مجموعة من التداعيات المهمة:

في التأمين الصحي: استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية والأدوية والأجور الصحية قد يزيد الضغوط على شركات التأمين، ويجعل ضبط نسب الخسائر الفنية أكثر صعوبة.

في تأمين الممتلكات والسيارات: ارتفاع تكاليف مواد البناء وقطع الغيار والإصلاحات والأجور يعني ارتفاع قيمة التعويضات، حتى عندما لا يرتفع عدد الحوادث والمطالبات.

في إعادة التأمين: استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب طرق التجارة والطاقة يرفع أهمية تسعير مخاطر الحرب والشحن والطاقة والمخاطر السياسية، وقد يدفع شركات إعادة التأمين إلى إعادة تقييم حدود التغطيات وشروطها.

في الاستثمارات التأمينية: تقلب أسعار الفائدة والسندات والأسهم قد يؤثر في المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين، ولا سيما الشركات التي تعتمد بدرجة كبيرة على عوائد الاستثمارات لدعم نتائجها المالية.

وهنا تظهر أهمية الانتخابات الأميركية بالنسبة إلى صناعة التأمين العالمية: فالقرارات السياسية والاقتصادية في واشنطن لا تبقى داخل حدود الولايات المتحدة، بل قد تتحول إلى تغيرات في تكلفة المخاطر والتغطيات التأمينية وإعادة التأمين في مختلف الأسواق.

هل خسر ترامب معركة أم بدأ العد العكسي لنفوذه؟

من المبكر القول إن خسارة الجمهوريين تعني نهاية النفوذ السياسي لترامب، فهو لا يزال رئيساً ويتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة، كما أن ولايته لا تنتهي قبل كانون الثاني 2029.

لكن خسارة مجلسي الكونغرس تمثل ضربة سياسية كبيرة، لأنها تحرمه من الغطاء التشريعي الذي تمتع به خلال العامين الأولين من ولايته الثانية.

والأهم أن نتائج الانتخابات وجهت تحذيراً إلى الحزب الجمهوري بشأن استحقاق 2028 الرئاسي، إذ بات عليه أن يجيب عن سؤال جوهري: كيف يمكن إقناع الناخب الأميركي بأن السياسات التي لم تحقق له تحسناً ملموساً في حياته اليومية تستحق الاستمرار؟

أما الديمقراطيون، فسيواجهون بدورهم مسؤولية إثبات أن فوزهم ليس مجرد نتيجة لغضب الناخبين من ترامب، بل بداية لبرنامج اقتصادي قادر على معالجة مشكلات الأسعار والسكن والرعاية الصحية وفرص العمل.

في المحصلة، لم يكن الاقتصاد مجرد عامل من عوامل الهزيمة الجمهورية، بل كان المرآة التي رأى فيها الناخب الأميركي الفجوة بين الوعود السياسية وواقعه المعيشي.

وقد يكون الدرس الأهم من انتخابات 2026 أن القوة العسكرية والتجارية والتكنولوجية لا تكفي وحدها لضمان الاستقرار السياسي، إذا لم يشعر المواطن بأن ثمار هذه القوة تصل إلى منزله وجيبه.

ففي نهاية المطاف، يستطيع الرئيس أن يعلن انتصارات خارجية، وأن يتحدث عن قوة بلاده أمام العالم، لكن الناخب يحاسبه على سعر الوقود والغذاء والإيجار والفاتورة الطبية.

وهذا تحديداً ما جعل الاقتصاد يتقدم على الشعارات، ويصبح اللاعب الأكثر تأثيراً في إسقاط الجمهوريين من عرش الكونغرس.