منظر عام للعاصمة الرياض
في تقرير لوكالة Fitch للتصنيف الإئتماني أن السعودية تتمتع بواحدة من أعلى نِسَب تغطية الاحتياطي بين الدول المصنَّفة من قِبلها. ورغم “الاعتماد على النفط، وانخفاض مؤشرات البنك الدولي في مجال الحوكمة، والتعرّض للصدمات الجيوسياسية، من نقاط الضعف النسبية، فإن الحوكمة آخذة في التحسّن من خلال الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز فعالية المؤسسات الحكومية”. وعلى هذا الأساس، ثُبّت التصنيف الإئتماني لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرّة.
واستندت الوكالة في ما ذهبت إليه، الى أن ميزانيتها العمومية المالية والخارجية القوية، حيث يُعدّ الدَّين الحكومي والناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية، أقوى بكثير من المتوسطين (A) و (AA).
توازياً، أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاستثمار في السعودية، أن المملكة حقّقت فائضاً في موازنتها العامة بقيمة 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار) في الربع الرابع من العام 2023، مقابل عجز بقيمة 45.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. وقالت إن هذا الأمر قد يعود إلى انخفاض النفقات الحكومية بنسبة 40.7 في المائة على أساس سنوي بنحو 215.7 مليار ريال (57.5 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه. كذلك كانت المملكة قد سجّلت عجزاً بقيمة 35.7 مليار ريال، في الربع الثالث. وهكذا وعلى أساس سنوي، حقّقت السعودية فائضاً لكامل عام 2023 بقيمة 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار). وذكرت النشرة أن الإيرادات الحكومية انخفضت، في الربع الرابع، بنسبة 13.3 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتبلغ 275.7 مليار ريال. والى ذلك، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان، خلال الربع الثالث من عام 2023، ليصل إلى 60.9 في المئة، وبارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية. كما ارتفع معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 8.6 في المئة، بارتفاع 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها.
