عيسى الخوري يتوسّط اعضاء الوفد
بحضور رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعنّي، التقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري وفداً من الاتحاد الأوروبي لدرس كيفية “تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في لبنان”، ضمّ ممثلين عن مديرية جنوب وشرق البحر المتوسط في المفوضية الأوروبية وممثلين عن البنك الأوروبي للاستثمار.
وفي البيان الصادر عن الوزارة، فإن البحث تركّز على كيفية تفعيل دور القطاع الخاص ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، في ضوء التطورات الإيجابية في لبنان، من خلال دعم الاتحاد الاوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.
وكان وزير الصناعة قد ذكر في حديث صحفي أول من امس أنه “عندما طرح موضوع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لتأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية، اقترح تجنباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية، ضرورة إصلاح الجمارك من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن ان تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً”، أسفاً “عدم الاخذ بإقتراحه”، ومشيراً الى انه “بعدها توسّع الموضوع بوضع ضريبة على البنزين والمازوت معاً”، استغرب ان تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين”. أضاف: “الا أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، ما سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحد من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة”. تابع: “عندها اجتمعت برئيس الحكومة وباحثته بالموضوع وتداعياته السلبية على القطاع الصناعي الذي سيتضرر بشكل كبير، وطالبته بإعادة النظر بالموضوع وبإصدار قرار لتحييد الصناعيين عن هذه الضريبة، فوعدني خيراً. مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعا”.
وعما إذا ما كان القرار سينفذ كما هو أم أن الحكومة قد تعود عنه وتستبدله بقرار آخر يراعي قدرة المواطن على التحمّل، قال الوزير: “لا يمكن الاستناد إلى أسعار المازوت في كانون الثاني الماضي للقول إن الزيادة التي تقررت اليوم، لا تؤثر على الصناعة، على اعتبار أن سعر المحروقات الذي انخفض في الفترة الماضية، عاد ليساوي مع هذا الرسم، السعر الذي كان سائداً في مطلع العام. إذ إن الكل يعرف أن سعر المحروقات ينخفض في كل الدول التي تنافس لبنان صناعياً، طالما أن الانخفاض هو عالمي، وبالتالي، من غير المنطقي أن تصبح الصناعات في المنطقة قادرة بشكل أكبر على منافسة صناعتنا بسبب الرسم الجديد”.
ختم قائلاً: “من هذا المنطلق، أطالب بإعادة النظر بموضوع هذه الضريبة ككل، وبالعمل على إيجاد موارد جديدة للخزينة من خلال إصلاح الجمارك والقضاء على التهرُّب الضريبي والحدّ من التلاعب بأسعار الفواتير، وإيجاد موارد أخرى بعيداً عن جيوب الناس، وهي ممكنة ومتاحة”.
