نصّار و زمكحل يتوسطان الوفد
“الشؤون القضائية التي تنعكس على مناخ الإستقرار وإعادة ترسيخ الثقة بالإقتصاد اللبناني، وبالتالي إستقطاب الإستثمارات وجذب المستثمرين من جديد، وإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات”، كانت محور اللقاء بين وزير العدل اللبناني عادل نصّار ووفد من الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة د. فؤاد زمكحل الذي شدّد بإسم المجتمعين على أهمية إستقلالية القضاء ، “لأنه من دون هذه الإستقلالية، لا إعادة للثقة ولا عودة للإستثمارات والمستثمرين، ولا تنشيط للحركة الإقتصادية. وشكر باسم أعضاء الوفد جهود الوزير على هذه الأولوية الملحّة”.
الى ذلك، شكر الوفد الوزير نصار على التآزر مع السلطة القضائية الفرنسية، ومساعدة فرنسا لإعداد دراسة للنهوض وإعادة هيكلة القضاء، مشدّدين على «أهمية هذه المساعدة الفرنسية من أجل إعادة الثقة بالقضاء اللبناني، وتالياً ترسيخها في لبنان وإقتصاده”. وكانت هذه المساعدة قد تمّت خلال قيام وزير العدل مؤخراً بسلسلة لقاءات رفيعة في باريس، تركّزت على “تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وتطوير البنية المؤسسية للعدالة اللبنانية”.
تخلّل اللقاء اشادة بجهود الوزير نصار في إنفتاحه نحو وزارة أوروبا والشؤون الخارجية لدعم السيادة اللبنانية وتقوية إستقلالية القضاء، عبر تبادل الخبرات مع المنظمة الأوروبية وتطوير معهد الدروس القضائية في لبنان، عبر برنامج تدريب وتأهيل مشتركة وتحديث المناهج وفق المعايير الدولية، مشددين على “أهمية إقامة شراكات وإستراتيجيات مستدامة، في مجال العدالة والقضاء، مع فرنسا والمنظمة الأوروبية، لإعادة الهيكلة الداخلية وإستقلالية القضاء اللبناني”.
من جهة أخرى، تناول المجتمعون “التشكلات القضائية القائمة في لبنان، وركزوا على أهميتها، آملين أن تُجرى بكل نزاهة وشفافية، مبنية على الخبرات والإنتاجية والكفاءة، بعيدة عن المحسوبيات الحزبية، الطائفية والمذهبية»، وهنأوا ودعموا «التعاون والتآزر البنّاء والتواصل الشفاف بين سائر الوزراء، في ظل المناخ الإيجابي والتفاهم والتناغم والتعاون الكامل، خصوصاً بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، والذي يُسهّل عملية التعيينات القضائية، وتالياً إعادة النهوض بالقضاء، علماً أن هذا الأمر يُسهل شؤون القضاء اللبناني ويمنحه الطابع المهني والجدّي”. وفي الختام تمنّى فريق MIDEL أن “يتكامل هذا التآزر على المدى القصير، المتوسط والبعيد، لإعادة بناء الدولة على أسس متينة، وإعادة دورة الإنماء وإستقطاب المستثمرين والإستثمارات”.
