وزير الصناعة مشاركا في اللقاء
مؤسسة “بيت لبنان العالم” برئاسة بيتي هندي، نظّمت لقاءً وطنيّاً بعنوان “صوت الحق بيجمعنا”، بهدف تثبيت حق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين والموجودين في الإنتشار على السواء لـ 128 نائباً،و ذلك بحضور وزاري ونيابي ورجال دين وممثّلي أحزاب ورؤساء روابط وجمعيّات ومنتشرين واعلاميين، في فندق لو رويال-ضبية.
وكان لوزير الصناعة جو عيسى الخوري كلمة رداً على سؤال وجّهه مدير الجلسة الاعلامي وليد عبود إليه، وهو:”الى أي حدّ تُغيّر مشاركة اللبنانيين المنتشرين وغير المقيمين في الانتخابات النيابية في صناعة القرار اللبناني؟”.
ردّ الوزير عيسى الخوري قائلاً: “ليس الهدف هو التغيير، بمقدار ما هو تكملة لواقع نعيشه اليوم. فبسبب الأزمات المتتالية، انتقل الكثير من اللبنانيين الى الخارج لتأمين لقمة العيش، فيما عائلاتهم لا تزال هنا. يجعل ذلك من لبنان المنتشر وغير المقيم مرآة لما نحن نعيشه هنا. وهم يلاحقون يومياً ما يحدث في لبنان من تطورات وأحداث”. أضاف: “أسمع البعض يقول ان فرنسا تخصّص نواباً للمنتشرين. لكنّ عدد الفرنسيين غير المقيمين في فرنسا هو مليونان ونصف المليون نسمة، أي ما يعادل ٣،٥٪ من عدد الفرنسيين البالغ نحو سبعين مليون نسمة. وهذا الأمر يختلف عن الواقع اللبناني”، موضحاً أن “عدد المسجّلين على سجلات النفوس في لبنان هو حوالي خمسة ملايين وسبعماية ألف شخص، من بينهم ثلاثة ملايين وسبعماية ألف مقيم، ومليونان في الخارج، يشكّلون ما نسبته 35% من نسبة اللبنانيين المسجّلين. لذلك يحقّ لهؤلاء المليونين أن ينتخبوا أكثر من ست نواب على الأقلّ. وكيف يصبح الوضع إذا زاد عدد المسجّلين خلال الفترة الفاصلة عن موعد اجراء الانتخابات النيابية في أيار 2026″؟ ختم: “يوجد خط رفيع بين القناعة والتشبث، وأتمنى في ظل ردة فعل اللبنانيين غير المقيمين، أن لا يبقى المقتنع بفكرة انتخاب ست نواب متشبّثاً بها، ويعود إلى أحقّية المنتشرين بالمشاركة في انتخاب كامل أعضاء المجلس النيابي.” عيسى الخوري تعليقاً على رفع الحصانة عن النائب بوشكيان: “لا أحد فوق المساءلة ولا تراجع عن معركة بناء ادارة خاضعة لمساءلة القانون”.
وكان عيسى الخوري قد علّق على رفع الحصانة النيابية عن النائب جورج بوشكيان، بالقول: “لا أحد فوق المساءلة ولا تراجع عن معركة بناء ادارة خاضعة لمساءلة القانون”. تابع: “إنطلاقًا من مسؤولياتي الدستورية والأخلاقية في حماية المال العام وتجاه المواطنين، ومن اجل ضمان نزاهة العمل الإداري داخل وزارة الصناعة، كنتُ قد أحلتُ منذ أشهر عدداً من الملفات التي تتضمن شبهات فساد ـــ تطال موظفين في الوزارة كذلك اشخاص من خارج الوزارة والوزير السابق النائب جورج بوشكيان ـــ إلى النيابة العامة المختصة، تمهيدًا لوضعها في عهدة القضاء، الجهة المخوَّلة وحدها البتَّ بصحّة هذه الشبهات من عدمها”. أضاف: “وبعد أن صوّت مجلس النواب على رفع الحصانة النيابية عن النائب بوشكيان، أؤكد ما يأتي:
-إن تصويت المجلس على رفع الحصانة هو خطوة أساسية في مسار ترسيخ العدالة، ويعكس إرادةً واضحة في إتاحة المجال أمام القضاء ليقوم بعمله بحرية واستقلالية.
-إن القضاء اللبناني هو المرجع الوحيد للفصل في هذه القضايا، بناءً على أن لا أحد فوق المساءلة. ورفعُ الحصانات، متى طُلب، هو واجب دستوري وأخلاقي يُكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، ويمهّد لمسار الاصلاح، ويعيد الثقة بدولة القانون.
لذلك إن وزارة الصناعة قد وضعت وستضع كل ما في حوزتها من مستندات وملفّات بتصرّف القضاء، وستتعاون معه دعماً لتحقيق العدالة. وأعتبر هذه القضية دفاعاً عن المؤسسات ومقدّرات الدولة.
ما يهمّني اليوم ممّا حصل في المجلس النيابي هو ترسيخ مبدأ المحاسبة والمساواة أمام القانون، وهذا لا يمكن أن يتم من دون رفع الحصانات، لأن لا أحد يجب أن يكون فوق المساءلة.
