إحتفاءً بالمناسبة قطع قالب حلوى
شركة “كابلات لبنان” التابعة لمجموعة “نكسانز”، ممثلة بالمدير العام الدكتور جوزيف العمار، وقّعت مذكرة تفاهم مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، جمعية “اس.د.أ” والمركز الوطني للتدريب المهني ، لإطلاق “أكاديمية الكهربائي”. وقد وُقّعت هذه المذكرة بحضور ممثلين عن وزارتَيْ العمل والصناعة، المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، جمعية الصناعيين اللبنانيين، المكتب الوطني للاستخدام، الاتحاد العمالي العام، نقابات واتحادات النقل البري، بالإضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المهارات التقنية وتطوير فرص التدريب المهني في مختلف المناطق اللبنانية، ما يؤكّد التزام الشركة تمكين الشباب وتعزيز التعليم التقني والتنمية المستدامة في لبنان. وتأتي هذه الخطوة لتكمل التزام الشركة تطوير التعليم التقني ودعم قطاع الطاقة في لبنان، وذلك بعد نجاح “أكاديمية الطاقة الشمسية” التابعة لشركة “كابلات لبنان”، والتي باتت من المعايير الأساسية لتأهيل الشركات الراغبة في الانضمام الى لائحة الشركات الشمسية الموصى بها من قبل المركز اللبناني لحفظ الطاقة، وتمثّل “أكاديمية الكهربائي” الجديدة امتدادًا طبيعيًا لالتزام ليبان كابلز بتطوير التعليم التقني ودعم قطاع الطاقة المتجدّد والمتطوّر في البلاد، علما أنها تركّز على مسارين تدريبيين مجانيين أساسيين:
– الكهرباء السكنية: برنامج تدريبي يمتد على 190 ساعة، يُنفّذ على مدى نحو شهرين ونصف الشهر.
– الكهرباء الصناعية: برنامج تدريبي يمتد على 155 ساعة، يُنفّذ على مدى نحو شهر ونصف الشهر.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الكفاءات التقنية من خلال برامج تدريبية عملية ترتكز على متطلبات سوق العمل، على أن تنفّذ في عدد من المناطق اللبنانية، منها: بيروت، نهر إبراهيم، صيدا، شتورة وطرابلس، بما يضمن امكانية المشاركة من مختلف أنحاء البلاد.
يُذكر أنه بموجب الاتفاقية، ستقدم شركة “كابلات لبنان”، الدعم المالي والمعدات والخبرات التقنية والإرشاد المهني، بما يساهم في ضمان جودة البرنامج وملاءمته لاحتياجات السوق واستدامته. فيما ستتولى كل من IECD وSDA وNCVT تنفيذ البرنامج والإشراف على التدريب والتواصل مع المشاركين والتنسيق مع المجتمعات المحلية والجهات المعنية.
وتستهدف المرحلة الأولى من الأكاديمية تدريب نحو 200 مشارك، بما يساهم في إعداد كوادر أكثر كفاءة ويساعد على ردم الفجوة بين التعليم المهني ومتطلبات سوق العمل المتجدّدة. ويؤكّد هذا التعاون أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات العامة، لمواجهة التحديات الاقتصادية وتأمين متطلبات سوق العمل في لبنان، بما يدعم مستقبل التعليم التقني والمهني في لبنان.
