تلتقي العائلة التأمينية في لبنان عند الثالثة والنصف من يوم غد الجمعة في 12 حزيران الجاري في “أوديتوريوم” فرانسوا باسيل التابع لجامعة القديس يوسف للإستماع الى وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط متحدّثاً عن “الرؤية الإستراتيجية لقطاع التأمين في لبنان”. ويأتي هذا اللقاء تزامناً مع المساعي التي يقوم بها الوزير البساط لإعادة تعزيز قطاع التأمين في لبنان ببنائه على قواعد تشريعية متينة، حماية للشركات أولاً، وللمؤمنين عندها ثانياً، خوفاً من أن يصيب هذا القطاع ما أصاب قطاع المصارف، رغم الفارق الكبير في الإمكانيات المادية، سابقاً وحالياً، إذ أن البنوك في لبنان تتمتّع بملاءة مالية وعقارية كبيرة جداً رغم ما يُقال عن أوضاع متراجعة لدى البعض منها. ذلك أن لمعظم هذه المصارف فروعاً في الخارج وودائع كبيرة بينها ما يعود للبنانيين أنفسهم الذين أسعفهم الحظ (أو النفوذ) لتهريبها قبل أزمة العام20 20 في أثناء الأزمة وحتى بعد ذلك، لغياب قانون “الـكابيتال كونترول”. ومن المعروف أن هذه المصارف تمتنع حالياً عن تسديد ودائع الناس باستثناء تعميمَيْن ألزمها بهما مصرف لبنان هما 158 و 166، وكل ذلك بحجة عدم إقرار قانون ما يُعرف بـ “الفجوة المالية”.
نعود الى قطاع التأمين لنقول ان الدكتور بساط جهّز الأرضية لقطاع وسطاء التأمين وهو حالياً يسعى الى وضع أرضية قانونية ثانية لشركات التأمين، وما الرؤية التي سيعلنها بعد ظهر يوم غد أمام العائلة التأمينية في لبنان سوى تمهيد لهذه الورشة التأمينية الكبيرة التي تسعى اليها وزارة الإقتصاد عبر جهازه المسؤول أي لجنة الرقابة على شركات الضمان وسيكون اللقاء مع الوزير مناسبة لتُبدي الشركات في ما بعد رأيها بهذه الرؤية خصوصاً جمعية شركات الضمان أكال المعنية مباشرة بهذه الرؤية.
صحيح أن الشركات حالياً لم تُظهر أي بوادر تعثّر لكنّ شائعات عدة تملئ الأسواق وبينها ما يُشير الى تلكّئ شركات صغيرة عن تسديد ما عليها فضلاً عن عدم تمكّنها من اللحاق بركب التكنولوجيا الحديثة وإعتماد الرقمنة وأُسس الذكاء الإصطناعي، مع الإشارة هنا الى أن عمليات الدمج والإستحواذ تشقّ طريقها في دول قادرة ومتمكّنة مثل المملكة العربية السعودية التي بدأت منذ العام الماضي في هذا النوع من التكتلات لتتمكّن من استحوذ على شركات غير قادرة على متابعة عملها، على الصمود والمنافسة، وهذا إن دل على شيء فعلى أن الدكتور بساط عبر هذه الرؤية المرتقبة، كانت له رؤية بعيدة المدى لتمتين قطاع التأمين في لبنان كيْ يصمد خصوصاً وأنه تعرّض لأزمة كبيرة بعد انفجار مرفأ بيروت واختلاط حابل الدولار بنابل اللولار. ولو لم تكُن شركات التأمين في لبنان ذات سمعة طيبة لما سدّدت شركات الإعادة أموالاً كان يُمكن ان لا تُسدّدها في غياب الحقيقة الدامغة لسبب إنفجار مرفأ بيروت.
بقي أن نشير أن اختيار جامعة القديس يوسف مقراً لإطلاق هذه الرؤية يعود الى سبَبَيْن: الأول ان المعهد العالي لعلوم الضمان في جامعة القديس يوسف يحتفل هذا العام بيوبيل إنشاءه الذهبي وهو الوحيد المرخّص في لبنان، والثاني رغبة رئيس الجامعة البروفيسور فرنسوا بواداك اليسوعي، كما مديرة المعهد إيرما مجدلاني الإحتفال بهذا الحدث التأميني المهمّ الذي يبقى في إطار الهدف الذي تأسس من أجله هذا المعهد المعروف إختصاراً لإسم ISSA.
