تدرس المملكة العربية السعودية إنشاء برنامج لتأمين مخاطر الحرب مدعوم من الدولة، وذلك بهدف خفض تكاليف التأمين على السفن والبضائع في ظل تصاعد المخاطر بالمنطقة.
ووفقاً لصحيفة “فاينانشال تايمز”، أجرت وزارة المالية السعودية محادثات مع وسطاء تأمين في لندن بشأن تأسيس مجمع تأميني يمكنه توفير تغطية تجارية تصل إلى 700 مليون ريال سعودي (187 مليون دولار) لكل حادثة تأمينية، مثل تعرض سفينة لهجوم صاروخي أو احتجازها.
يُقترح أن تتحمل شركات التأمين وإعادة التأمين الشرائح الأولية من المخاطر، على أن يقدم “البنك السعودي للصادرات والواردات” ضماناً حكومياً إضافياً بمئات الملايين من الدولارات لكل طرف مؤمَّن عليه.
ويتضمن أحد المقترحات قيادة شركتي “Saudi Re” و”Riyadh Re” لمجموعة من شركات إعادة التأمين المشاركة، مع إمكانية انضمام شركات دولية إلى البرنامج.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام شركات التأمين برفع أسعارها وتقليص نطاق التغطية للسفن والبنية التحتية وشحنات النفط والمواد الكيميائية في المنطقة، وذلك في ظل استمرار الحرب مع إيران وتصاعد هجمات الحوثيين؛ إذ ترفض شركات التأمين -في بعض الحالات- توفير تغطية لمخاطر الحرب للسفن التي تعتزم عبور مضيق هرمز أو البحر الأحمر.
