مبنى الهيئة
اللوائح المنظمة لأنشطة تقييم وتقدير خسائر التأمين، أصدرتها ” هيئة الخدمات المالية في عُمان” بهدف الارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز حماية حملة وثائق التأمين، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والحياد في القطاع التأمين، و ذلك في إطار مسعى أوسع لتحسين الرقابة على الأنشطة المساندة و وَضْع إطار تشغيلي شامل لتقييم المخاطر قبل إبرام العقود، وتقييم الخسائر عند نشوء المطالبات. كذلك، تهدف هذه اللوائح إلى تعزيز الثقة بأنشطة تقييم التأمين وتقدير الخسائر، وتحسين جودة التقارير الفنية التي تستخدمها شركات التأمين وإعادة التأمين في تقييم المخاطر والمطالبات واتخاذ القرارات المتعلقة بالتغطية التأمينية والتعويضات. كما تحدّد اللوائح المتطلبات الفنية والمهنية الواجب توافرها لدى الجهات المرخص لها، بالإضافة إلى القواعد التي تحكم أنشطتها والتزاماتها تجاه شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين، بما يضمن ممارسة هذه الأنشطة بكفاءة واستقلالية وحيادية.
تحدد اللوائح أيضاً المتطلبات والضوابط المنظمة لترخيص أنشطة تقييم التأمين وتقدير الخسائر، حيث تشترط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الخدمات المالية قبل مزاولة هذه الأنشطة، وتحظر على شركات التأمين التعامل مع الجهات غير المرخص لها. وتشمل هذه المتطلبات شروطاً قانونية ومالية ومهنية، فضلاً عن متطلبات تتعلق بالكفاءة والخبرة للعاملين في هذا المجال، ما يُسهم في تعزيز الجودة و الثقة بخدمات التقييم والتقدير. وعلاوة على ذلك، تنظّم اللوائح مدة التراخيص وإجراءات تجديدها والتزامات الجهات المرخّص لها، مع إلزامها الامتثال بالمعايير المهنية ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحيادية، وكذلك الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات.
تُعنى القواعد الجديدة بآلية تقييم المخاطر وتقدير الخسائر التأمينية، وتُحدّد الواجبات المهنية للجهات المرخص لها خلال مختلف مراحل التقييم والتقدير. وتشمل هذه الواجبات إعداد تقارير فنية دقيقة وشاملة تستند إلى معايير مهنية واضحة، ومراجعة المطالبات، والتحقق من أسباب الخسائر ونطاقها؛ مما يعزز دقة التقييمات وموثوقيتها ويحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية. ويُسهم ذلك بدوره في تعزيز استقلالية أنشطة التقييم وتقدير الخسائر من خلال ضوابط مُصممة للحد من تضارب المصالح وضمان إجراء تقييمات تتسم بالموضوعية والحياد.
