رأى رئيس مجلس إدارة مدير عام مصرف الإسكان أنطوان حبيب أن “المؤسسات الإسكانية في البلد يجب أن تعمل ضمن سيمفونية متناغمة كي تعمم ثقافة قروض الإسكان لمختلف المواطنين انطلاقاً مما يشهده مصرف الإسكان من إقبال المواطنين على طلب قروض إسكانية”. وفي هذا الإطار ثمّن حبيب عالياً “ما أعلنه معالي وزير المالية الدكتور ياسين جابر لجهة العمل على تخصيص مبلغ مئة مليون دولار في مشروع موازنة العام 2027 لإعادة تفعيل دور “المؤسسة العامة للإسكان” وتمكينها من استئناف منح القروض السكنية”. واعتبر في بيان، أن “هذه الخطوة تشكّل تطوراً إيجابياً ومطلوباً، لأن معالجة الأزمة السكنية في لبنان تحتاج إلى تضافر جهود الدولة وجميع المؤسسات المعنية بالإسكان، بهدف واحد هو مساعدة المواطن اللبناني، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على مسكن لائق”. أضاف: وانطلاقاً من هذا المبدأ، أتمنى أيضاً على الحكومة اللبنانية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية إيلاء “جهاز إسكان العسكريين المتطوّعين” و”مؤسسة الإسكان لقوى الأمن الداخلي” الاهتمام نفسه، والعمل على تأمين التمويل اللازم لهما لتمكين العسكريين من القوى الأمنية كافة، من الاستفادة من قروض سكنية ميسّرة، ولا سيما عائلات شهداء القوات المسلحة اللبنانية والتي يجب إعطاؤها الأولوية في هذا الملف. فالعسكري اللبناني الذي يؤدي واجبه في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، من حقه أن يطمئن إلى مستقبله ومستقبل أسرته، وأن تتوفر له إمكانية الحصول على منزل يؤمّن له ولعائلته الاستقرار الاجتماعي والمعيشي. ولمناسبة انعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية والمقرر عقده في باريس في ١٧ أيلول الجاري، دعا حبيب إلى “ملاقاة الخارج في دعم صمود المؤسسة العسكرية عبر مساعدة عناصرها محلياً في الحصول على قروض سكنية مدعومة من مؤسستهم العسكرية في ظل الوضع الاجتماعي القائم”. وتابع: في هذا السياق، أدعو الجهات المعنية ولا سيما وزير الدفاع الوطني الصديق ميشال منسى ووزير الداخلية الصديق أحمد الحجار، إلى العمل على تأمين قرض أو خط تمويل جديد لـ”جهاز إسكان العسكريين المتطوّعين” و”مؤسسة الإسكان لقوى الأمن الداخلي”، على غرار الجهود المبذولة لدعم “المؤسسة العامة للإسكان” وسائر الجهات العاملة في القطاع السكني. وقال حبيب: هنا لا بدّ من الإشادة بالدور الذي تقوم به وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيّد في مجال دعمها للسياسة الإسكانية في لبنان، ولا سيما اقتراحها تخصيص المبلغ المشار إليه إلى “المؤسسة العامة للإسكان” في مشروع موازنة 2027. وختم: إن المؤسسات المعنية بالإسكان في لبنان، ليست مؤسسات متنافسة، بل شريكة في رسالة وطنية واجتماعية واحدة. فلكل مؤسسة دورها وشريحتها الاجتماعية وآلية عملها، لكن الجميع يلتقي حول هدف أساسي: تأمين مسكن لائق لأكبر عدد ممكن من اللبنانيين.
