علاء الزهيري… قطاع التأمين المصري تطوّر بشكل كبير
مستشارة “تأمين ومصارف” السيدة أماني الماحي، الرائدة في قطاع التأمين العربي (لا المصري فقط) وأكثر الخبراء (ومن الجنسَيْن) غيرة على هذا القطاع الذي أمضت فيه ما يفوق العقدَيْن من الزمن توّجتهما قبل فترة بتولّيها رئاسة قطاع الفروع الخارجيّة في شركة “مصر للتأمين”، أكبر وأهمّ شركات التأمين العربيّة، بدت في الأيّام الأخيرة في حركة دائمة وهي تواكب حدثَيْن مهمّيْن ستشهدهما مصر هذا الصّيف، الأوّل في 27 تموز (يوليو) الحالي الذي سيشهد انتخابات على مستوى اتّحاد قطاع التأمين لاختيار رئيس له (ومن أبرز المرشّحين لهذا المنصب الرئيس الحالي السيد علاء الزهيري)، والثاني مؤتمر شرم الشيخ الثالث الذي ينعقد بين 19 و22 أيلول (سبتمبر) المقبل في هذه المدينة السياحيّة الذائعة الصّيت عالميًا، بمناخها وشاطئها ومنتجعاتها وخدماتها وكلّ ما يجعل منها مقصدًا لرجال الأعمال، كما للسيّاح، كما للراغبين في عقد مؤتمرات دوليّة أو إقليميّة أو عربيّة وفي شتّى المجالات.
ولأنّ السيدة الماحي تملك الحسّ الصحافي الذي يفتقده الكثيرون من أهل المهنة، في زمن الاعتماد على الخبر المعلّب الذي يأتي كالوجبة الغذائيّة المضرّة للصحّة، فقد بادرت إلى الاتّصال بالسيّد علاء الزّهيري، بحكم الزمالة والصداقة، وأجرت معه هذا الحوار عن بُعد، استباقًا لهذَيْن الحدثَيْن المهمّيْن اللذَيْن ستعيشهما مصر، ومعها سائر الدول العربيّة التي تعرف مكانة القاهرة، عربيًا وإقليميًا ودوليًا.
مع أماني الماحي، المستشارة الصحفيّة، هذه المرّة، كان هذا الحوار الذي أجرته مع رئيس اتّحاد شركات التأمين المصريّة السيّد علاء الزهيري، وهو على أبواب انتخابات، يعتقد الكثيرون أنّها ستأتي لصالحه، وتاليًا ستسمح له بتولّي مسؤوليّة القطاع لسنوات أربع جديدة.
فإلى الحوار…
س: هذا الصّيف سيكون حافلا بالنسبة لكم، ففي 27 من تموز (يوليو) الحالي ستخوض منافسة للفَوْز بولاية ثانية لرئاسة الاتّحاد المصري للتأمين بعد 4 سنوات حافلة بالإنجازات. وفي أيلول (سبتمبر) بين 19 و22 منه ستكون منشغلا بمؤتمر شرم الشيخ الثالث الذي سيقام مع مؤتمر الاتحاد الأفروآسيوي. فكيف تتحضر لهذَيْن الحدثَيْن الكبيرَيْن؟
ج: بحسب قناعتي الشخصية، يمكن النظر إلى الحدثَيْن باعتبارهما مرتبطَيْن بفكرة العمل من أجل تطوير قطاع التأمين المصري وتحقيق الريادة المنشودة له، وهذه مسؤوليّة مهنيّة مُلقاة على عاتق قيادات القطاع بغضّ النظر عن عملهم الخاصّ في إدارة شركاتهم وأعمالهم. في ما خصّ مؤتمر شرم الشيخ، فإن التحضير له يتمّ على قدم وساق، وعلى جميع المحاور، علميّة كانت، أم لوجستية أم سياحيّة أم ترفيهيّة. وكما يعلم الجميع، فهذا المؤتمر أخذ مكانا متميّزًا على أجندة صناعة التأمين العالميّة، وبالتالي نحن نعمل للمحافظة على ما تمّ تحقيقه بالملتقيَيْن السابقَيْن والارتقاء به حتى نقابل توقّعات المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وكذلك حتى نساهم بصورة متميّزة في بناء الصورة اللائقة لقطاعَيْ التأمين والاقتصاد المصريَّيْن وهذه أحد أهم الأهداف التي عمل من أجلها اتحاد التأمين المصري على مدار الفترة السابقة.
س: بداية ماذا عن مؤتمر شرم الشّيخ وما المنتظر منه، وأي جديد قد يأتي به، وقد تمّ بحث العديد من الموضوعات في المؤتمَرَيْن السابقَيْن، كما في مؤتمرات عدة في دول المنطقة؟
ج: الحقيقة أن للمؤتمر هذا العام وضعًا مميّزًا لأنه المؤتمر الأوّل الذي يُعقد بحضور وتفاعل فعلي بعد كورونا، وبحجم ومستوى لافتَيْن، لمناقشة متطلبات صناعة التأمين بعد الجائحة، من خلال عدد من المحاور أبرزها:
- دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين.
- استراتيجيات الاستدامة والشمول المالي: منظور صناعة التأمين.
- دور التقنيات التأمينية وآليات التحوّل الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين.
- التميّز في تطوير نماذج الأعمال: التحديات والحلول.
- قدرة صناعة التأمين على مواكبة المتغيّرات الحديثة، ما بعد كوفيد 19.
هذا يعني أنّ موضوعات هذا المؤتمر ومحاوره تنبع من الاحتياجات الفعلية لصناعة التأمين والمستجدات والتحديات الواجب بحثها والتعامل معها خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فهي لا تمثّل تكرارًا أو محاكاة لأي مؤتمر آخر محلى أو إقليمي، فضلاً عن أن توأمة هذا المؤتمر مع المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، تعطي لقاء شرم الشيخ أهمية خاصة، سواء من حيث طبيعة المشاركين أو تنوّعهم.
س: التطوّر التشريع في قطاع التأمين المصري بُحث في مؤتمر شرم الشيخ الثاني، فهل تجسَّد مشاريع قوانين؟ وهل يحتاج قطاع التأمين المصري لقانون حديث؟
ج: في الواقع أن قطاع التأمين المصري تطوّر بشكل كبير خلال السنوات السابقة، سواء من حيث المنتجات أو السياسات الاكتتابية والاستثمارية أو نماذج الأعمال، وكان يجب اصدار إطار تشريعي وتنظيمي يواكب هذه التغيّرات، وقد سبق مناقشة هذا الموضوع في مؤتمر شرم الشيخ الثاني. ومن منطلق حرصها على النهوض بقطاع التأمين المصري، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة الموقف على مدار السنوات السابقة، الأمر الذي تبلْوَر في صياغة قانون جديد هو قانون التأمين الموحد الذي يواكب كافة تطوّرات صناعة التأمين ويرسِّخ للممارسات المثلى المعمول بها عالميًا، أو بالأدق ما يناسب منها قطاع التأمين المصري. ويتمّ حاليًا مناقشة القانون الجديد بمجلسَيْ النواب والشيوخ المصريّيْن تمهيدا لإقراره.
وإيمانا من المشرّع المصري بالتطوّر الاقتصادي المستمرّ وما يفرضه من متطلبات تشريعيّة وتنظيميّة، فقد قرّر القانون الجديد العدول عن فكرة اللائحة التنفيذية الجامدة التي يستلزم تعديلها إجراءات صارمة ومطوّلة، إلى اصدار مجموعة من القرارات التنفيذية التي يمكن تعديلها تواكب احتياجات الصناعة باعتبار أن مرونة التشريعات واستدامتها، هما جوهر التطوّر الاقتصادي.
وتدير الهيئة العامة للرقابة المالية حواراً مجتمعياً موسعاً مع المستفيدين من القانون من خلال الاتحاد المصري للتأمين حتى لا تأتي هذه القرارات منفصلة عن الأهداف التنموية وظروف صناعة التأمين المصري.
س: إلى أي مدى يساهم ملتقى شرم الشيخ سياحيًا؟
ج: من المعروف إن سياحة المؤتمرات هي نشاط سياحي مهمّ، لما تحقّقه من تسليط الأضواء على المقصد السياحي المصري، إضافة إلى الأنفاق السياحي والتواجد الدولي، ومن هنا اختيار مدينة شرم الشيخ التي تُعتبر مدينة السلام ومقصدًا سياحيًا عالميًا، علمًا أن عدد المشاركين يصل إلى ألف مشارك، نسبة الأجانب منهم في السنوات السابقة وصل إلى 35% من أكثر من 40 دولة، ما يساهم في تدعيم البُعد السياحي الخارجي للمؤتمر.
إنّ الاتحاد المصري للتأمين يُدرك أهميّة هذا البُعد ومن هنا اختيار العالم الجليل الدكتور زاهي حواس، خبير المصريات العالمي ووزير الدولة لشؤون الآثار السابق، ضيف شرف في المؤتمر، وسيلقي، بالمناسبة، محاضرة ويستمع بعدها إلى المشاركين ويردّ على أسئلتهم.
وكما سبق ذكره، فإنّ عقد ملتقى شرم الشيخ هذا العام مع المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين يعطيه أهمية خاصة على المستويات الثلاثة: التأمين والاقتصاد والسياحة.
س: ماذا عن مشروع المائة كتاب تأمين بالعربية؟
ج: أنتج مشروع المائة كتاب، حتى الآن، حوالى 20 كتابًا بين مؤلّف ومُتَرجم كما تمّ تحديث بعض المراجع الأساسية في التأمين بممارسات ونظريات حديثة، وقد رأى الاتحاد المصري للتأمين، في ضوء التطورات المتسارعة في صناعة التأمين، أنه من الأفضل التعامل معها من خلال ” الإحاطة الجارية” بالقضايا التأمينية المعاصرة عن طريق إصدار النشرات الدورية. وقد أصدر الاتحاد المصري للتأمين حوالي 200 نشرة باللغتين العربية والانكليزية، علمًا أنّ سياسة اصدار النشرات تتميّز بالانتشار الواسع إذ يتمّ أرسالها لحوالي 13 ألف مستهدف من صناعة التأمين العالمية.
ويدرس الاتحاد المصري للتأمين حاليا إصدار أهم هذه النشرات في كتاب (ورقي والكتروني) سيُوزّع على المهتمين بصناعة التأمين اقليمياً.
س: في نشرات الإتحاد الأخيرة زاوية تحت أسم بروتوكولات واتفاقات تعاون مع اتحادات عربية وشركات تأمين، كيف تتجسّد هذه الاتفاقات على أرض الواقع؟
ج: يعد التعاون الدولي والإقليمي لاسيما على الجانب العربي من أهم السياسات التي تبنّاها الاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة السابقة، ويتمّ تفعيل هذه البروتوكولات من خلال لجان مشتركة رفيعة المستوي مشكّلة من أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ومجالس الاتحادات والشركات والجمعيات المعنية، وتشمل أوجه التعاون تبادل حضور مؤتمرات وفاعليات الطرفين، وتشكيل لجان فنية ونوعية مشتركة بهدف تبادل الخبرات والارتقاء بأداء صناعة التأمين بمصر والدول المعنية.
وتشمل بروتوكولات التعاون المعنية كلّ من جمعية الإمارات للتأمين، الجامعة التونسية لشركات التأمين، الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الاتحاد الأردني لشركات التأمين وشركة التأمين الوطنية بالعراق.
س: تشغلون حاليًا منصب الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية اللبنانية، ماذا عن دور الجمعية في الوقوف إلى جانب لبنان وهو يمر بالأزمات الصعبة، خصوصا في ما يخص انفجار المرفأ؟
ج: تُعَد العلاقات المصرية اللبنانية علاقات راسخة ذات جذور تاريخية تتميّز بالتوافق التام في كلّ القضايا، بدليل أنّ القاهرة كانت أول دولة عربية اعترفت باستقلال لبنان. ولا تقتصر هذه العلاقة على الشق السياسي فقط بل هي علاقات اقتصادية وثقافية واجتماعية مميزة.
بالنّسبة إلى جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، فهي أنشِئت في مطلع عام 1992 بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية وتسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات، ومنذ ذلك التاريخ وهي تعمل على تفعيل العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية، ودعم علاقة الجمعية مع مؤسسات وغرف الأعمال الاقتصادية في البلدَيْن، وزيادة التكامل التجاري والصناعي بينهما.
وكانت الجمعية قد أطلقت مبادرة من أجل تقديم مساعدات لإعادة بناء وأعمار مرفأ بيروت عقب الحادث الأليم، وشارك في المبادرة كلّ من جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجلس الأعمال المصري اللبناني، وبالتنسيق مع سفارتَيْ مصر ولبنان، من أجل وصول المساعدات بشكل عاجل، بالإضافة إلى تأسيس خط اتصال مستمر بين الأطراف كافة للإسراع بعملية إيصال المساعدات، خاصة أن الحادث جاء في ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة.
جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين كان سبّاقًا في تقديم التعازي بضحايا الانفجار في لبنان حكومةً وشعباً جراء الانفجار الأليم وأبداء استعداده للوقوف بجانب لبنان بكافة الطرق الممكنة.
