محافظ البنك المركزي يتوسّط نائبه والسيدة رنا طهبوب
عقب صدور قانون تنظيم أعمال التأمين الرقم 12، منتصف أيار الماضي 2021 والذي أصبح نافذاً اعتباراً من الثلاثاء 15/6/2021، عقد الاتّحاد الأردني لشركات التأمين، وبناءً على طلبه، لقاءً موسعًا مع محافظ البنك المركزي الأردني د. زياد فريز ونائبه د. ماهر الشيخ، بحضور السيدة رنا طهبوب وموظفي إدارة مراقبة التأمين التي تمّ استحداثها في البنك بموجب القانون المُشار إليه. وتمثّل الاتّحاد الأردني، في هذا اللقاء، بمجلس إدارته: الرئيس المهندس ماجد سميرات، والسادة الأعضاء والمدير ماهر الحسين، وأعضاء الإدارة التنفيذية، إضافة إلى رؤساء مجالس ومدراء عامّين ورؤساء تنفيذيّين لشركات التأمين.
يأتي هذا الإجتماع الأول بعد نفاذ القانون السابق لتنظيم أعمال التأمين، وذلك للوقوف على توجّهات البنك المركزي والأولويّات المطلوبة لتطبيق القانون الجديد وأية مقترحات يمكن الإفادة منها. وقد جرى بالفعل تسليط الضوء على أهم المحاور والنقاط التي سيركّز عليها البنك المركزي في المرحلة المقبلة، وخاصة لناحية تطبيق الحَوْكَمة في شركات التأمين والركون إلى العمل المؤسّساتي لتكون هناك مساءلة للإدارة التنفيذية من قبل أعضاء مجالس اداراتها ومتابعة الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف، وتاليًا المحافظة على هامش ملاءة مالية مناسب لتمكين الشركات من دفع التزاماتها للعملاء، لعلّ هذه التدابير تعزّز دور القطاع في تنمية الاقتصاد المحلي والقدرة على التوسّع اقليميًا وعالميًا، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، أسوة بالدول المتقدمة، إضافة إلى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير الخدمات التأمينية، وكذلك تنويع المحافظ الاستثمارية في الشركات، والعمل على أن يكون القطاع جاذبًا للمستثمرين، ما يحقّق عوائد مالية مجدية.
ومن الأمور التي تمّ بحثها: التأكيد على النهج التعاوني بين أهل القطاع والبنك المركزي والتشاور مع ممثّلي هذا القطاع في مشاريع قبل تنفيذها، وكذلك التركيز على أهمية التدريب والاستثمار في الكوادر التأمينية وبناء جيل جديد من المهنيين والقيادات وتسليحهم بالخبرة والمعرفة لقيادة السوق مستقبلاً. وإلى ما تقدّم، تمّ البحث في إصدار قانون خاص بالتأمين، وتمكين المرأة من الوصول إلى مراكز متقدّمة في الادارات التنفيذية للشركات ومجالس ادارتها، وضرورة التفكير في الاندماج في ما بينها وصولاً إلى مؤسّسات عملاقة قادرة على المنافسة، وهو ما يتطلّب التفكير في تقديم حوافز لتحقيق هذا الإندماج.
وإلى الشأن الإداري، جرى التطرّق إلى موضوع الشمول المالي للخدمات وادراج مواد دراسيّة في المناهج التعليميّة لزيادة الوعي التأميني.
يُذكر أن قانون تنظيم أعمال التأمين الجديدة عالج الثغرات التي برزت في أثناء التطبيق العملي للقانون القديم وأوجه القصور والثغرات فيه. ومن المؤمل أن يعزّز مبدأ الحَوْكَمة العمل في الشركات لناحية تحسين الملاءة المالية لها في ظلّ معايير واضحة وشفافة للرقابة تضع أُسسًا لمنح تراخيص لشركات تأمين جديدة أو لتملّك الشركات القائمة لسواها، منعًا للسيطرة عليها من مساهمين غير موثوق بهم.
أخيرًا منح قانون التنظيم الجديد البنك المركزي صلاحيات تعالج أمور الشركات المتعثرة.
