بين الخوف والحرية… يُولد المستقبل أو يُدفن
تُقاس حيوية المجتمعات بقدرتها على طرح الأسئلة الكبرى المرتبطة بالعدالة والحرية والعلم والإنتاج، لا بمدى انشغالها في التفاصيل الهامشية التي تستهلك طاقتها وتُبعدها عن مواجهة أزماتها الحقيقية. فالمجتمع الذي يجعل من العقل أداة لفهم الواقع وتغييره هو مجتمع يتحرك نحو المستقبل، بينما المجتمع الذي يكتفي بإعادة تدوير النقاشات المغلقة ذاتها يتحول تدريجياً إلى مجتمع راكد يعيش على أمجاد الماضي وخوف الحاضر. وعبر التاريخ، لم تسقط الأمم فقط بسبب الغزو أو الفقر أو الأزمات الاقتصادية، بل سقطت أيضاً حين فقدت قدرتها على النقد والمراجعة، وحين أصبحت تخشى الفكر أكثر مما تخشى الظلم، وتخاف من السؤال أكثر مما تخاف من الانهيار. من هنا تأتي أهمية هذا المقال، الذي يحاول تفكيك العلاقة بين هيمنة الخطاب القائم على الحلال والحرام بمعناه الضيق، وبين تراجع مفهوم الحق والباطل بوصفه معياراً للعدالة الإنسانية. كما يسعى إلى فهم كيف يساهم هذا التحول في إنتاج مجتمعات خائفة من الحداثة، ضعيفة في العلم والإبداع، وعاجزة عن بناء دولة حديثة، مع ربط ذلك بالواقع اللبناني الذي يُعتبر أحد أبرز النماذج على أزمة الوعي والانقسام والانهيار البنيوي في المنطقة.
د. الياس ميشال الشويري
ليس أخطر ما يدمّر المجتمعات أن تجهل الحقيقة، بل أن تعتاد استبدالها بما يريحها نفسياً ويُبقيها في منطقة الراحة الفكرية. وحين يتحوّل النقاش العام من سؤال “أين يكمن الظلم؟” إلى سؤال “ما هو الحلال وما هو الحرام؟” بمعزل عن مقاصده الكبرى، يبدأ العقل الجمعي بالتقلص، ويبدأ المجتمع بفقدان قدرته على رؤية صورته الحقيقية في المرآة. عندها لا يعود الفساد مشكلة تُقاوَم، بل واقعاً يُتعايش معه، ولا يعود الانهيار أزمة تُواجه، بل قدراً يُبرَّر، ولا تعود الدولة مشروعاً مشتركاً، بل ساحة لتوزيع الخسائر بين جماعات متنازعة.
وفي مجتمعات مثل لبنان، يصبح هذا الانزلاق أكثر خطورة، لأن الانقسام لا يقتصر على السياسة، بل يتغلغل في طريقة التفكير نفسها. فحين تُستبدل العدالة بالشعارات، والمواطنة بالهويات، والعقل النقدي بالانفعال الطائفي، يتحول المجتمع من كيان قادر على الإنتاج والتجدد إلى كيان يدور في دائرة مغلقة من التبرير والانهيار. وهكذا لا يعود السؤال: لماذا نسقط؟ بل لماذا نقبل بالسقوط دون أن نسائل أسبابه الحقيقية؟
1. الفرق بين مجتمع الحق والباطل ومجتمع الحلال والحرام
إنّ التمييز بين مجتمع يقوم على ثنائية الحق والباطل، ومجتمع ينحصر تفكيره في ثنائية الحلال والحرام، ليس ترفاً فكرياً ولا جدلاً لغوياً، بل هو في جوهره فرق بين مجتمع حيّ قادر على إنتاج المعنى والتاريخ، ومجتمع راكد يعيش على هامش الزمن. فمجتمع الحق والباطل هو مجتمع يوجّه بوصلته نحو العدالة باعتبارها القيمة العليا التي تُقاس بها كل الأفعال والسياسات والعلاقات. في هذا النموذج، يصبح السؤال المركزي: هل ما يجري يكرّس الظلم أم يواجهه؟ هل يحمي الإنسان أم يستغله؟ هل يبني دولة أم يهدمها؟
في المقابل، حين تنحصر الحياة الفكرية في إطار ضيّق من الحلال والحرام بمعناه الشكلي المنفصل عن مقاصده الكبرى، يتحوّل الدين أو الخطاب الأخلاقي إلى نظام رقابة اجتماعية أكثر منه مشروعاً لتحرير الإنسان. وهنا يبدأ الانزلاق الخطير: يتم استبدال الأسئلة الكبرى التي تتعلق بالعدالة والسلطة والاقتصاد والفساد، بأسئلة جزئية تتعلق بالسلوك الفردي، بينما تبقى البنى الظالمة خارج أي مساءلة حقيقية.
في مجتمع الحق والباطل، لا يمكن التغاضي عن سرقة المال العام لأن الفاعل ينتمي إلى طائفة أو حزب أو طبقة اجتماعية. فالسرقة تبقى سرقة، والفساد يبقى فساداً، مهما تغيّرت الهويات. أما في مجتمع الحلال والحرام المنفصل عن العدالة، فقد تُغفر المظالم الكبرى إذا جاءت مغلّفة بشعارات دينية أو أخلاقية شكلية، في حين تُضخَّم أخطاء صغيرة تتعلق بالحياة الشخصية للأفراد.
وهذا التحوّل في البنية الفكرية يخلق خللاً عميقاً في الوعي الجمعي، إذ يصبح المجتمع قادراً على الانشغال بتفاصيل دقيقة في حياة الأفراد، لكنه عاجز عن رؤية الصورة الكبرى التي تتعلق بمصيره العام. وهنا تتشكّل مفارقة خطيرة: مجتمع يتشدّد في مراقبة السلوك الفردي، لكنه متسامح أو عاجز أمام انهيار الدولة وفساد المؤسسات.
ومن زاوية أخرى، فإن مجتمع الحق والباطل هو مجتمع ينتج المعرفة لأنه يعتمد على العقل النقدي، ويعتبر السؤال أداةً أساسية لفهم الواقع. فالسؤال عن العدالة يقود تلقائياً إلى البحث في الاقتصاد والسياسة والقانون والتعليم، أي إلى كل البنى التي تشكّل الحياة العامة. أما مجتمع الحلال والحرام المنغلق، فيميل إلى تثبيط السؤال، لأنه يرى في التفكير النقدي تهديداً للاستقرار الرمزي الذي يقوم عليه.
في هذا السياق، يصبح العلم نفسه مهدداً، لأن العلم يقوم على الشكّ والتجربة وإعادة النظر في المسلمات، بينما العقل المغلق يخاف من إعادة النظر لأنه يعتبرها خروجاً عن المألوف. لذلك، لا غرابة أن المجتمعات التي تختزل الأخلاق في قوالب جامدة غالباً ما تتأخر في مجالات البحث العلمي والإنتاج المعرفي، لأنها تفصل بين الأخلاق والعقل، بين القيم والبحث، بين الإيمان والفكر.
وعندما نقرأ الواقع اللبناني من هذا المنظور، نلاحظ كيف تمّ استبدال سؤال العدالة بسلسلة طويلة من الأسئلة الهوياتية والدينية والاجتماعية، بينما ظلّت قضايا الفساد البنيوي والنهب المنظّم خارج دائرة المحاسبة الفعلية. فقد تحوّل الانقسام في كثير من الأحيان إلى انشغال بالرموز والولاءات، بدل أن يكون انشغالاً ببناء دولة عادلة وقانون واحد يطبّق على الجميع.
وهكذا، يصبح الفرق بين النموذجين واضحاً: مجتمع الحق والباطل هو مجتمع يسعى إلى الحقيقة كقيمة عليا، ويعتبر العدالة معياراً لكل شيء، بينما مجتمع الحلال والحرام المنفصل عن مقاصده الكبرى يتحوّل تدريجياً إلى مجتمع انشغال بالمظاهر، وفقدان للبوصلة التاريخية، وانكماش في القدرة على الفعل والإنتاج.
وفي النهاية، لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض إذا لم يُعد تعريف أخلاقه بحيث ترتبط بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، لا بمجرد طقوس شكلية منفصلة عن الواقع. فالأخلاق التي لا تواجه الظلم تصبح جزءاً منه، والتدين الذي لا يحمي الإنسان من الاستغلال يتحوّل إلى غطاء للاستغلال نفسه، والوعي الذي لا يسائل السلطة يفقد معناه الحقيقي مهما بدا متديناً أو محافظاً أو تقليدياً.
2. المجتمعات التراثية وعلاقتها بالخوف من الحداثة
إنّ المجتمع التراثي حين يتحوّل إلى بنية مغلقة لا يكتفي بالاحتفاء بالماضي، بل يعيد إنتاجه كسلطة مطلقة تتحكم في الحاضر والمستقبل، فتغدو العلاقة مع الزمن علاقة خوف لا علاقة تطور. فبدلاً من أن يكون التراث مصدر إلهام وتجديد، يصبح معياراً جامداً يُقاس عليه كل جديد، ويُحاكم من خلاله كل فكر مختلف. وهنا تبدأ أزمة الحداثة، لا بوصفها مشروعاً خارجياً، بل بوصفها تهديداً داخلياً يطال بنية الوعي نفسها.
الخوف من الحداثة في المجتمعات التراثية لا ينشأ من فراغ، بل من بنية فكرية تعتبر التغيير مرادفاً للانحراف، والتجديد مرادفاً للفساد، والسؤال مرادفاً للشك المذموم. لذلك يتم بناء منظومة دفاعية ترفض كل ما هو جديد قبل حتى فهمه، وتتعامل مع الأفكار الحديثة بوصفها غزواً ثقافياً لا بوصفها تطوراً معرفياً.
في هذا السياق، تتحول الحداثة إلى “خصم رمزي” يُستخدم لتوحيد المجتمع حول هوية متخيلة ثابتة، بدل الانخراط في مشروع تطوير حقيقي. فبدلاً من مناقشة كيف نبني اقتصاداً حديثاً، أو كيف نطور التعليم، أو كيف نؤسس لدولة قانون، ينشغل الخطاب العام بمسألة رفض الحداثة بوصفها تهديداً أخلاقياً أو دينياً.
إن هذا الخوف يعكس في جوهره ضعفاً في الثقة بالذات، لأن المجتمع الذي يملك أدوات المعرفة والإنتاج لا يخشى الأفكار الجديدة، بل يتعامل معها كفرص للتطوير. أما المجتمع الذي يعاني من ضعف في الإنتاج العلمي والفكري، فيميل إلى الانغلاق، لأن الانفتاح يكشف هشاشته الداخلية.
وهكذا، تصبح الثقافة في هذه المجتمعات أقرب إلى “متحف حيّ” يُعاد فيه عرض الماضي باستمرار، بدل أن تكون فضاءً لإنتاج المستقبل. ويصبح الماضي معياراً يُستخدم لإلغاء الحاضر، بدل أن يكون جسراً يساعد على فهمه وتطويره.
في المقابل، المجتمعات التي نجحت في دخول الحداثة لم تقطع مع تراثها، لكنها أعادت تفسيره ضمن إطار عقلاني نقدي، بحيث يصبح التراث مادة للفهم لا أداة للهيمنة. فاليابان مثلاً لم تتخلّ عن هويتها، لكنها أعادت صياغتها بما يتناسب مع العلم والصناعة والتعليم الحديث. وكذلك العديد من الدول التي فهمت أن الحداثة ليست نقيضاً للهوية، بل شرطاً لاستمرارها.
أما في المجتمعات التراثية المنغلقة، فإن الخوف من الحداثة يتجلى أيضاً في التعليم والإعلام والخطاب الديني والاجتماعي، حيث يتم تفضيل التلقين على التفكير، والحفظ على الفهم، والانتماء على الكفاءة. وهذا ما يخلق أجيالاً تملك معرفة سطحية لكنها تفتقد إلى القدرة على التحليل النقدي والإبداع.
وفي الحالة اللبنانية، يظهر هذا الخوف بشكل معقد، لأنه يتداخل مع النظام الطائفي الذي يعيد إنتاج الانغلاق داخل كل جماعة. فكل طائفة تنتج خطابها الخاص الذي يعزز الشعور بالهوية المهددة، ويجعل أي دعوة إلى التغيير تبدو وكأنها تهديد للوجود. وهكذا تتحول الحداثة إلى قضية مشبوهة، بدل أن تكون مشروعاً وطنياً جامعاً.
إن ضعف الدولة في لبنان وتراجع المؤسسات ليس فقط نتيجة فساد سياسي، بل أيضاً نتيجة بنية ثقافية غير منفتحة على التحديث الحقيقي. فحين تُختزل القيم في الانتماء والولاء، وتُهمّش الكفاءة والعلم، يصبح من الطبيعي أن تتراجع القدرة على بناء دولة حديثة قادرة على الإنتاج والمنافسة.
كما أن الخوف من الحداثة يؤدي إلى تعطيل العقل النقدي، لأن النقد يُنظر إليه كنوع من التمرد، وليس كأداة إصلاح. لذلك تُصبح المجتمعات التراثية عاجزة عن تصحيح أخطائها، لأنها تعتبر الاعتراف بالخطأ تهديداً للثوابت، بدل أن يكون خطوة نحو التطور.
وفي العمق، فإن المشكلة ليست في التراث نفسه، بل في طريقة التعامل معه. فحين يُفهم التراث كعملية مفتوحة قابلة للنقاش وإعادة القراءة، يصبح جزءاً من مشروع الحداثة. أما حين يتحول إلى سلطة مغلقة، فإنه يتحول إلى عائق أمام أي تطور.
وهكذا، يتضح أن الخوف من الحداثة ليس موقفاً فكرياً بسيطاً، بل هو بنية كاملة من القلق الوجودي، تجعل المجتمع يفضل الاستقرار الوهمي على التغيير الضروري، وتفضّل التكرار على الإبداع، والانغلاق على الانفتاح، حتى لو كان الثمن هو الجمود والتراجع التاريخي.
3. لبنان بين انهيار الدولة وهيمنة العقل الطائفي التراثي
إنّ قراءة الواقع اللبناني لا يمكن أن تتمّ فقط من زاوية الاقتصاد أو السياسة أو الأزمات المتراكمة، بل من زاوية أعمق تتعلق ببنية الوعي التي تحكم هذا المجتمع، حيث يتداخل السياسي بالتراثي، والديني بالطائفي، والاجتماعي بالهويّاتي، فينتج عن ذلك نظام معقّد يعيد إنتاج الانقسام بدل أن ينتج دولة. فلبنان ليس فقط دولة ضعيفة، بل هو نموذج لدولة تتآكل من الداخل بفعل بنية فكرية ترى العالم من خلال الجماعة لا من خلال المواطنة.
إنّ العقل الطائفي في لبنان لا يعمل كعنصر ثقافي فقط، بل كمنظومة سياسية واقتصادية واجتماعية، تعيد توزيع السلطة والموارد والفرص وفق الانتماء لا وفق الكفاءة. وهنا تصبح الدولة مجرد إطار شكلي، بينما القرار الحقيقي موزّع بين زعامات طائفية وشبكات مصالح تحكمها الولاءات لا القوانين.
في هذا السياق، يتحول مفهوم الدولة من كيان جامع إلى ساحة تنازع، ومن مؤسسة قانونية إلى توازن هش بين جماعات متنافسة. لذلك لا يتم بناء دولة حديثة قائمة على المساواة، بل يتم بناء “تسوية دائمة” تمنع الانفجار لكنها لا تنتج استقراراً حقيقياً.
إنّ انهيار الدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة ليس حادثاً مفاجئاً، بل نتيجة مسار طويل من تفكيك المؤسسات وإضعافها لصالح النظام الزبائني الطائفي. فالقضاء لم يعد مستقلاً بالكامل، والإدارة العامة فقدت فعاليتها، والاقتصاد أصبح رهينة شبكات مصالح، والتعليم والصحة تراجعا تحت ضغط الفساد وسوء الإدارة.
لكن الأخطر من ذلك هو أن هذا الانهيار لم يُواجَه بوعي وطني جامع، بل جرى تفسيره ضمن سرديات طائفية متناقضة، حيث كل جماعة ترى نفسها ضحية والأخرى مسؤولة، ما يعمّق الانقسام بدل معالجته. وهكذا يُعاد إنتاج الأزمة نفسها في كل مرة، لكن بأشكال مختلفة.
إنّ هيمنة العقل الطائفي تجعل المواطن لا يرى نفسه فرداً داخل دولة، بل عضواً داخل جماعة تحميه. وهذا ما يضعف فكرة المواطنة ويحولها إلى مفهوم نظري غير فعّال. فبدلاً من أن يكون الولاء للدولة والقانون، يصبح الولاء للطائفة أو الزعيم أو الشبكة الحزبية.
وهذا الانقسام البنيوي ينعكس على كل تفاصيل الحياة اليومية، من التوظيف إلى التعليم إلى الخدمات العامة، حيث يتم توزيع الفرص بشكل غير متساوٍ، ما يعمّق الشعور بالغبن ويعيد إنتاج التوتر الاجتماعي باستمرار.
كما أن هذا النظام يمنع تشكّل محاسبة حقيقية، لأن كل طرف يحتمي بهويته، وكل زعيم يُعتبر ممثلاً لجماعة كاملة، وليس مسؤولاً فردياً يمكن مساءلته. وهكذا تضيع المسؤولية في شبكة معقدة من التبريرات، ويصبح الفشل “مشتركاً” بطريقة تمنع أي تغيير جذري.
في هذا الإطار، يصبح الخطاب العام في لبنان مشبعاً بلغة الهوية بدل لغة الدولة. فبدلاً من النقاش حول السياسات العامة، يُختزل النقاش في الانتماءات. وبدلاً من مساءلة الفساد كظاهرة بنيوية، يتم التعامل معه كاستثناءات فردية داخل كل طائفة، مما يخفف من حدة النقد الحقيقي.
أما على مستوى الاقتصاد، فقد أدى هذا النظام إلى نشوء اقتصاد ريعي قائم على المحاصصة، بدل اقتصاد إنتاجي قائم على العمل والابتكار. فبدل أن تُبنى المؤسسات على الكفاءة، بُنيت على التوازنات، وبدل أن يُكافأ الإنتاج، يُكافأ الولاء.
وهنا يظهر الترابط بين البنية الطائفية والبنية التراثية في الوعي، حيث يتم تبرير الجمود السياسي والاجتماعي باسم الحفاظ على التوازنات أو الخصوصيات، بينما في الواقع يتم تعطيل أي مشروع تحديث حقيقي.
إنّ لبنان اليوم يعيش مفارقة عميقة: دولة قائمة شكلياً لكنها عاجزة فعلياً، ومجتمع متعلم نسبياً لكنه غير قادر على تحويل تعليمه إلى قوة إنتاجية أو سياسية، بسبب غياب الإطار الوطني الجامع الذي يحوّل الأفراد من جماعات متفرقة إلى مواطنين متساوين.
كما أن الأزمة لا تتعلق فقط بالطبقة السياسية، بل أيضاً بضعف الثقافة النقدية داخل المجتمع، حيث يتم التعامل مع الواقع كقدر لا يمكن تغييره، أو كصراع هويات لا يمكن تجاوزه. وهذا ما يضعف أي إمكانية لبناء مشروع إصلاحي شامل.
إنّ الخروج من هذه الحلقة لا يمكن أن يتم عبر حلول تقنية فقط، بل عبر إعادة بناء الوعي السياسي والاجتماعي على أساس الدولة لا الطائفة، وعلى أساس المواطنة لا الانتماء الضيق. فالدولة الحديثة لا يمكن أن تقوم على التوازن بين الطوائف، بل على تجاوزها نحو عقد اجتماعي جامع.
وفي النهاية، فإن لبنان لن يستطيع النهوض ما لم يتم تفكيك البنية التي تجعل الطائفة بديلاً عن الدولة، والزعيم بديلاً عن القانون، والولاء بديلاً عن المواطنة. فالأزمة ليست فقط في المؤسسات، بل في طريقة التفكير التي تنتج هذه المؤسسات وتعيد إنتاجها بشكل مشوّه.
4. كيف يقتل هذا التفكير العلم والإبداع والإنتاج؟
إنّ أخطر ما في المجتمعات التي يغلب عليها التفكير التراثي المنغلق ليس فقط أنها تتأخر اقتصادياً أو سياسياً، بل أنها تفقد تدريجياً القدرة على إنتاج المعرفة نفسها. فالعلم لا ينمو في بيئة تقوم على الخوف، ولا يزدهر في فضاء يُعامل فيه السؤال بوصفه تهديداً، بل يحتاج إلى فضول حرّ، وشكّ منهجي، وقدرة على إعادة النظر في المسلمات دون خوف أو وصم.
حين يُختزل الوعي الأخلاقي في ثنائيات جامدة لا تميّز بين الحق والباطل في سياقهما الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بل تنحصر في قوالب سلوكية سطحية، يصبح التفكير النقدي مهدداً، لأن العقل يُدفع إلى البحث عن “الإجابة الجاهزة” بدل تحليل الواقع. وهنا يبدأ موت الإبداع، لأن الإبداع يقوم على السؤال لا على التلقين.
إنّ المجتمعات التي تخاف من الأسئلة الكبرى تميل إلى إنتاج أجيال تحفظ أكثر مما تفهم، وتكرر أكثر مما تبتكر، وتستهلك المعرفة بدل أن تنتجها. ومع الوقت، يتحول التعليم إلى عملية تخزين معلومات لا إلى عملية بناء عقل قادر على التحليل والاستنتاج.
وفي مثل هذه البيئات، يصبح العلم نفسه مشروطاً بقيود غير علمية، حيث يُنظر إلى بعض المجالات الفكرية أو الفلسفية أو الإنسانية بعين الشك، وكأنها تهديد للهوية أو الأخلاق. بينما في الواقع، هذه المجالات هي التي تشكل العمود الفقري لأي نهضة فكرية.
إنّ الإبداع يحتاج إلى حرية داخلية وخارجية. الحرية الداخلية تعني القدرة على التفكير دون خوف من الخطأ، والحرية الخارجية تعني وجود بيئة اجتماعية وسياسية لا تعاقب الاختلاف. لكن في المجتمعات المغلقة، يتم تقليص هاتين الحريتين معاً، فيصبح الفرد محاصراً من الداخل والخارج.
وهنا تظهر العلاقة بين الجمود الفكري والتخلف الاقتصادي. فحين يغيب الابتكار، يعتمد المجتمع على الاستيراد بدل الإنتاج، وعلى الاستهلاك بدل التصنيع، وعلى الحلول الخارجية بدل الحلول الذاتية. ومع الوقت، يصبح الاقتصاد هشّاً تابعاً وغير قادر على المنافسة.
في الحالة اللبنانية، يتجلى هذا الواقع بشكل واضح. فبرغم وجود طاقات تعليمية وجامعية جيدة نسبياً، إلا أن هذه الطاقات غالباً ما تُهاجر أو تُهمّش، لأن البيئة العامة لا تحتضن الإبداع بشكل كافٍ. فغياب الاستقرار السياسي، وضعف الدولة، وهيمنة المحاصصة، كلها عوامل تقتل روح المبادرة.
كما أن النظام القائم لا يكافئ الكفاءة، بل يكافئ الانتماء. وهذا يؤدي إلى خلل عميق في بنية الإنتاج، حيث يتم إقصاء الكفاءات لصالح الولاءات، مما يضعف جودة المؤسسات ويحدّ من قدرتها على التطور.
إضافة إلى ذلك، فإن الثقافة العامة التي تمجّد التكرار وتخشى التغيير تخلق بيئة غير مشجعة على ريادة الأعمال والبحث العلمي. فالشاب الذي يفكر بطريقة جديدة غالباً ما يواجه مقاومة اجتماعية، لأنه يخرج عن المألوف، حتى لو كانت أفكاره تحمل حلولاً واقعية.
ومن جهة أخرى، فإن غياب الاستقرار المؤسسي في لبنان يجعل الاستثمار في المعرفة مشروعاً محفوفاً بالمخاطر. فالعلم يحتاج إلى تخطيط طويل الأمد، بينما الواقع السياسي المتقلب يدفع الأفراد والمؤسسات إلى التفكير القصير المدى بدل بناء مشاريع مستدامة.
إنّ العلاقة بين الثقافة والإنتاج ليست علاقة ثانوية، بل هي علاقة بنيوية. فالمجتمع الذي لا يقدّر العقل النقدي لا يمكن أن يطوّر تكنولوجيا متقدمة، لأن التكنولوجيا نفسها هي نتاج عقل نقدي وتجريبي.
وفي المجتمعات التي يهيمن فيها التفكير المغلق، يتم أحياناً استبدال العلم بالشعارات، والإبداع بالخطاب، والبحث الحقيقي بالخطاب الإيديولوجي. وهذا ما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الخطاب والواقع، حيث يبدو المجتمع وكأنه يتحدث عن التقدم، بينما هو في الواقع يبتعد عنه.
كما أن غياب ثقافة المحاسبة الموضوعية يساهم في تراجع الجودة في كل المجالات، لأن الخطأ لا يتم تصحيحه، بل يتم تبريره أو تجاهله. ومع تراكم الأخطاء، تتدهور المؤسسات تدريجياً دون أن تملك القدرة على إصلاح نفسها.
وفي لبنان، تتضاعف هذه المشكلة بسبب الانقسام السياسي والطائفي، الذي يجعل كل مؤسسة جزءاً من منظومة نفوذ، وليس جزءاً من دولة واحدة. وهذا يؤدي إلى تشتت الجهود، وغياب التخطيط الوطني الشامل، وضعف الإنتاجية العامة.
إنّ إعادة بناء ثقافة علمية وإبداعية تتطلب أولاً تحرير العقل من الخوف، وإعادة الاعتبار للسؤال، وإعادة تعريف الأخلاق بوصفها التزاماً بالعدالة والمعرفة والعمل، لا مجرد التزام بالشكل أو الموروث.
فالمجتمعات لا تنهض بالخطابات، بل بالقدرة على تحويل الأفكار إلى مؤسسات، والمعرفة إلى إنتاج، والتعليم إلى قوة تغيير حقيقية. وكل مجتمع يفشل في هذه المعادلة يظل يدور في دائرة التبعية مهما امتلك من موارد أو طاقات بشرية.
وفي النهاية، فإن قتل الإبداع لا يحدث دفعة واحدة، بل يحدث تدريجياً عندما يُقنع المجتمع نفسه بأن التفكير المختلف خطر، وأن السؤال غير ضروري، وأن التغيير تهديد، حتى يستيقظ يوماً ليجد أنه فقد القدرة على إنتاج مستقبله بنفسه.
5. استغلال الدين لتبرير الاستبداد والفساد
إنّ أخطر تحوّل يمكن أن يصيب أي مجتمع ليس في ضعف الدين أو تراجع حضوره، بل في تحويله من منظومة قيمية أخلاقية عليا إلى أداة في يد السلطة تُستخدم لتبرير الفساد وتثبيت الاستبداد. فعندما يُفصل الدين عن مقاصده الجوهرية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية، يصبح قابلاً للتوظيف السياسي، ويغدو خطاباً يُعيد إنتاج السلطة بدل مساءلتها.
في هذه الحالة، لا يعود الدين قوة تحرير للإنسان من الظلم، بل يتحول إلى لغة تزيينية تُستخدم لتغطية البنى غير العادلة. فتُقدَّم الطاعة بوصفها فضيلة مطلقة، ويُعاد تعريف الصبر على أنه قبول بالواقع مهما كان ظالماً، ويُختزل مفهوم الأخلاق في طقوس ومظاهر منفصلة عن الواقع الاجتماعي والسياسي.
وهنا تبدأ عملية خطيرة من إعادة تشكيل الوعي، حيث يُطلب من الفرد أن يركز على سلوكه الشخصي فقط، بينما يُمنع أو يُثبَّط عن مساءلة البنى الكبرى التي تتحكم بحياته اليومية. فيتحول السؤال عن الفقر والفساد وسوء الإدارة إلى أسئلة هامشية، بينما تُضخَّم القضايا الشكلية والسلوكية الصغيرة باعتبارها جوهر الالتزام الأخلاقي.
إنّ هذا الانفصال بين الأخلاق والعدالة يخلق تناقضاً عميقاً داخل المجتمع، لأن الأخلاق التي لا تواجه الظلم تصبح أخلاقاً ناقصة، بل قابلة لأن تتحول إلى غطاء للظلم نفسه. فحين يُطلب من الإنسان أن يكون “صالحاً” دون أن يُطلب منه أن يكون عادلاً أو ناقداً للفساد، يتم تفريغ الأخلاق من بعدها الاجتماعي.
كما أن هذا النمط من الخطاب يسهم في إنتاج نوع من الشرعية الرمزية للسلطة، حيث يتم ربط الحاكم أو الزعيم أو النظام بمنظومة دينية أو أخلاقية تمنحه حصانة غير مباشرة من النقد. وبذلك يصبح الاعتراض على الفساد أو سوء الإدارة وكأنه اعتراض على القيم نفسها، وليس على الأشخاص أو السياسات.
في هذا السياق، يتم تحويل الاختلاف السياسي إلى خلاف أخلاقي أو حتى وجودي، ويُنظر إلى النقد بوصفه تهديداً للهوية أو للاستقرار، لا بوصفه أداة ضرورية للإصلاح. وهكذا تُغلق مساحة الحوار العقلاني، ويُستبدل بها منطق الولاء والانتماء والتخوين.
في الحالة اللبنانية، يتجلى هذا النمط بشكل واضح داخل بنية النظام الطائفي، حيث تتداخل المرجعيات الدينية مع الزعامات السياسية، وتُستخدم الرموز الدينية أحياناً لتثبيت مواقع النفوذ، أو لتبرير استمرار واقع سياسي واقتصادي مختل. وهذا ما يجعل مساءلة السلطة أكثر تعقيداً، لأن السلطة نفسها ليست سياسية فقط، بل محاطة أيضاً بغلاف رمزي ديني أو طائفي.
إنّ هذا التداخل يؤدي إلى نتيجة خطيرة، وهي أن المواطن يصبح محاصراً بين سلطتين: سلطة سياسية تتحكم بالموارد والمؤسسات، وسلطة رمزية تُعيد تشكيل وعيه وتحدد له ما هو “مقبول” و”مرفوض”. وفي هذا السياق، تتقلص مساحة الحرية النقدية بشكل كبير.
كما أن استغلال الدين في المجال العام يؤدي إلى تآكل مفهوم الدولة الحديثة، لأن الدولة الحديثة تقوم على حياد المؤسسات وعلى المساواة أمام القانون، بينما التوظيف الطائفي أو الديني للسياسة يعيد إنتاج التمييز ويضعف فكرة المواطنة. وعندما تتراجع المواطنة، تتقدم الهويات الضيقة كبديل عنها.
ومع مرور الوقت، يصبح الفساد جزءاً من النظام لا انحرافاً عنه، لأن النظام نفسه يجد في الخطاب الرمزي غطاءً دائماً لإعادة إنتاج نفسه. فلا يُنظر إلى الفشل بوصفه مسؤولية سياسية قابلة للمحاسبة، بل يُعاد تفسيره ضمن سياقات تبريرية تُخفف من حدته أو تُحوّله إلى قدر جماعي.
إنّ أخطر ما في هذا المسار هو أنه يقتل روح المحاسبة الأخلاقية الحقيقية. فالمجتمع الذي لا يربط الدين بالعدالة يتحول تدريجياً إلى مجتمع يقبل بالظلم طالما أنه مُغلّف بلغة أخلاقية أو دينية، ويغض الطرف عن الفساد إذا جاء من “الجهة الصحيحة” هوياتياً.
وفي المقابل، فإن استعادة الوظيفة الأخلاقية الحقيقية للدين لا يمكن أن تتم إلا عبر إعادة ربطه بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية. فالدين الذي لا يقف في وجه الظلم يفقد جوهره، والخطاب الديني الذي لا يحمي الضعفاء يتحول إلى خطاب شكلي.
إنّ التحدي الحقيقي في المجتمعات مثل لبنان ليس في وجود الدين أو غيابه عن المجال العام، بل في طبيعة استخدامه: هل يُستخدم لتعميق الوعي الأخلاقي النقدي، أم يُستخدم لإعادة إنتاج الطاعة السياسية؟ وهل يُوجَّه نحو تحرير الإنسان أم نحو ضبطه وإخضاعه؟
وفي النهاية، فإن أي مجتمع يسمح بتحويل القيم الدينية أو الأخلاقية إلى أدوات لتبرير الفساد، هو مجتمع يضعف فيه مفهوم العدالة تدريجياً، حتى يصبح الفساد قابلاً للتعايش معه، بل ومبرراً أحياناً باسم الاستقرار أو الهوية أو الحفاظ على النظام.
6. الطريق إلى مجتمع حيّ ومتقدّم
إنّ الخروج من حالة الانغلاق والتراجع التي تصيب المجتمعات لا يمكن أن يتم عبر شعارات عامة أو حلول تقنية سطحية، بل عبر إعادة بناء شاملة لمنظومة الوعي، بحيث يُعاد تعريف الإنسان ودوره في المجتمع، وتُعاد صياغة العلاقة بين القيم والدولة والمعرفة والإنتاج. فالمجتمع الحيّ لا يُبنى فقط على تغيير السياسات، بل على تغيير طريقة التفكير التي تنتج تلك السياسات.
إنّ أول خطوة في طريق النهضة هي الانتقال من عقلية الانشغال بالمظاهر إلى عقلية الانشغال بالجوهر، أي من الأسئلة الجزئية التي تحكم السلوك الفردي فقط، إلى الأسئلة الكبرى المتعلقة بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية والإنتاج والمعرفة. فالمجتمع الذي لا يسأل عن مصيره العام يبقى أسيراً لتفاصيله الصغيرة مهما بدت مهمة في ظاهرها.
كما أن بناء مجتمع متقدّم يتطلب إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة بوصفها إطاراً جامعاً لكل المواطنين، لا ساحة لتوازنات طائفية أو هوياتية. فالدولة الحديثة لا تقوم على توزيع النفوذ بين الجماعات، بل على مبدأ المساواة أمام القانون، حيث لا امتياز إلا للكفاءة، ولا حماية إلا للمؤسسات.
وفي هذا السياق، يصبح إصلاح التعليم شرطاً أساسياً لأي نهضة حقيقية، لأن التعليم هو المصنع الأول للعقل الاجتماعي. والتعليم الذي يقوم على الحفظ والتلقين ينتج أفراداً قابلين للتوجيه، بينما التعليم الذي يقوم على التفكير النقدي ينتج أفراداً قادرين على التغيير والإبداع.
كما أن بناء مجتمع حيّ يتطلب تحرير المعرفة من القيود غير العلمية، وإعادة الاعتبار للبحث، والتجريب، والنقد، والاختلاف الفكري. فالمعرفة لا تتطور في بيئة تخاف من السؤال، بل في بيئة تعتبر السؤال أداة أساسية للوصول إلى الحقيقة.
إنّ الاقتصاد بدوره لا يمكن أن ينهض دون بيئة فكرية واجتماعية داعمة للإنتاج. فالمجتمع الذي يكافئ الولاء بدل الكفاءة، ويعتمد على الزبائنية بدل المؤسسات، لا يمكنه أن يبني اقتصاداً مستقراً أو تنافسياً. لذلك فإن الإصلاح الاقتصادي مرتبط بشكل مباشر بالإصلاح الثقافي والسياسي.
وفي الحالة اللبنانية، يصبح هذا الترابط أكثر وضوحاً، لأن الانهيار الاقتصادي لم يكن مجرد نتيجة سوء إدارة مالية، بل نتيجة بنية سياسية واجتماعية تقوم على المحاصصة والفساد وتفكيك الدولة. وبالتالي فإن أي محاولة للإصلاح يجب أن تتعامل مع جذور المشكلة لا مع مظاهرها فقط.
كما أن إعادة بناء المجتمع تتطلب إعادة تعريف مفهوم المواطنة، بحيث يصبح الانتماء للدولة هو الانتماء الأساسي، لا للطائفة أو الزعيم أو الجماعة. فالمواطنة الحقيقية تعني المساواة في الحقوق والواجبات، وتعني أن الفرد يُحاسب ويُكافأ على أساس أفعاله لا على أساس هويته.
إنّ المجتمع الحيّ هو مجتمع لا يخاف من النقد، بل يعتبر النقد جزءاً من عملية التطوير. لذلك يجب إعادة الاعتبار لحرية التعبير، وحرية التفكير، وحرية البحث، باعتبارها شروطاً أساسية لأي تقدم. فبدون هذه الحريات يتحول المجتمع إلى نظام مغلق يعيد إنتاج نفسه دون قدرة على التجدد.
كما أن النهضة تتطلب إعادة الاعتبار لقيمة العمل والإنتاج، بدل ثقافة الاستهلاك والتبعية. فالمجتمع الذي لا ينتج لا يمكنه أن يكون مستقلاً، والمجتمع الذي يعتمد على الخارج في كل شيء يفقد تدريجياً قدرته على اتخاذ قراره بنفسه.
وفي العمق، فإن بناء مجتمع متقدم يتطلب ثورة على نمط التفكير السائد، لا بالمعنى العنيف أو الفوضوي، بل بالمعنى الثقافي الهادئ الذي يعيد ترتيب الأولويات: من الهوية إلى المواطنة، من الطاعة إلى المشاركة، من التلقين إلى التفكير، ومن الخوف إلى الحرية.
إنّ هذه التحولات لا يمكن أن تتحقق دون دور فاعل للنخب الفكرية والتعليمية والثقافية، التي تقع عليها مسؤولية كسر الجمود وإعادة فتح الأسئلة الكبرى. فالمجتمعات لا تتغير فقط من الأعلى عبر السلطة، بل أيضاً من خلال تحولات بطيئة في الوعي العام.
كما أن الإعلام يلعب دوراً محورياً في هذا التحول، لأنه إما يعمّق الانقسام ويعيد إنتاج السطحية، أو يساهم في بناء وعي نقدي قادر على فهم الواقع بشكل أعمق. لذلك فإن إصلاح المجال الإعلامي جزء أساسي من أي مشروع نهضوي.
وفي النهاية، فإن الطريق إلى مجتمع حيّ لا يقوم على إلغاء الماضي، بل على إعادة قراءته بشكل نقدي، بحيث يتحول من سلطة مُلزمة إلى مصدر خبرة وتجربة. فالمجتمع القادر على التقدم هو المجتمع الذي يصالح بين هويته وتاريخه من جهة، وبين العقل والعلم والمستقبل من جهة أخرى.
وحين يصبح الإنسان في قلب المشروع الاجتماعي، لا كعضو في جماعة مغلقة بل كمواطن حرّ ومسؤول، عندها فقط يمكن الحديث عن بداية حقيقية لنهضة تُخرج المجتمع من الجمود نحو الفعل والإنتاج والتجدد المستمر.
7. الخاتمة
إنّ أخطر ما يمكن أن يحدث لأي مجتمع ليس الفقر ولا الحروب ولا الأزمات السياسية، بل فقدان القدرة على تسمية الأشياء بأسمائها. فحين يصبح الظلم “توازناً“، والفساد “استقراراً“، والجهل “حفاظاً على الهوية“، والانغلاق “حماية للقيم“، نكون أمام انهيار صامت للعقل قبل أن يكون انهياراً للمؤسسات. عندها يتحول المجتمع إلى مساحة واسعة من التبرير، حيث كل شيء قابل للتفسير إلا الحقيقة نفسها.
ولبنان، بما يحمله من تعقيد تاريخي وطائفي وسياسي، يقف اليوم أمام هذا الامتحان بوضوح قاسٍ: إما أن يستعيد تعريفه لنفسه كدولة مواطنين تقوم على الحق والباطل بمعناهما العادل والإنساني، وإما أن يبقى عالقاً في دوامة الحلال والحرام المنفصلين عن العدالة، حيث تُدار الحياة العامة بمنطق الخوف والانتماء بدل منطق العقل والمسؤولية.
فالنهضة ليست شعاراً يُرفع، بل تحوّل عميق في الوعي: من مجتمع يسأل “من نحن؟” إلى مجتمع يسأل “ماذا نفعل؟“، من مجتمع يبرّر واقعه إلى مجتمع يصنع مستقبله، ومن مجتمع يخشى السؤال إلى مجتمع يعتبر السؤال بداية كل خلاص.
