منذ بداية التاريخ، لم تسقط الأمم فقط بسبب الغزوات والحروب، بل سقطت أيضاً عندما انهارت معاييرها الأخلاقية، وعندما فقدت القدرة على التمييز بين من يستحق الاحترام ومن يستحق المحاسبة. فالمجتمع الذي يرفع الفاسد فوق الرؤوس، ويُهين أصحاب الكفاءة والكرامة، يتحول تدريجياً إلى بيئة مريضة يعيش فيها الظلم كأمر طبيعي، وتصبح فيها الحقيقة ضعيفة أمام النفوذ والخوف والعصبيات. وقد لخّصAl Pacino هذه الفكرة بعبارة صادمة وعميقة حين قال: “من الخطأ أن تعامل البشر كلهم بنفس الأسلوب، فالحذاء والتاج كلاهما يُلبس، لكن أحدهما تضعه على رأسك، والآخر تدوسه بأقدامك“. فليست المشكلة في وجود الخير والشر داخل المجتمعات، بل في الطريقة التي يتم التعامل بها مع كل منهما. لأن الكارثة تبدأ حين يُمنح “التاج” لمن لا يستحقه، وحين يُداس أصحاب القيم والأخلاق تحت أقدام المصالح والطائفية والولاءات العمياء. وفي لبنان، تبدو هذه المقولة وكأنها مرآة تعكس واقع بلد انقلبت فيه المعايير بشكل خطير. فبدل أن تُبنى الدولة على الكفاءة والنزاهة، ترسخت منظومة تقوم على الزبائنية والمحسوبيات والطائفية السياسية، حتى أصبح كثير من الفاسدين يتمتعون بصورة “الزعماء“، بينما يعيش المواطن الشريف تحت ضغط الفقر والإذلال وانعدام العدالة. وتحولت الطوائف والأحزاب في كثير من الأحيان إلى أدوات لحماية النفوذ، لا لحماية الوطن، فيما لعب الإعلام والجمهور دوراً كبيراً في صناعة أصنام سياسية بقيت فوق المحاسبة رغم الانهيارات المتتالية.
د. الياس ميشال الشويري
المأساة الكبرى في لبنان ليست فقط أن الناس نسوا الفرق بين التاج والحذاء، بل أنّهم في كثير من الأحيان وضعوا الحذاء فوق رؤوسهم، ثم داسوا بأقدامهم على أصحاب الكرامة والعلم والشرف. ففي وطنٍ اختلطت فيه المعايير حتى تاهت الحقيقة بين الضجيج والمصالح، أصبح الفاسد زعيماً يُصفَّق له، والمنافق بطلاً تُصنع له الهالات، والانتهازي “رجل دولة” يُقدَّم على أنّه المنقذ، بينما يُهمَّش الشريف، ويُحاصَر صاحب الرأي الحر، ويُكافَأ من دمّر المؤسسات وسرق أحلام الناس وأعمارهم ومستقبل أبنائهم.
إن أخطر ما يمكن أن يُصيب الشعوب ليس الفقر وحده، ولا الانهيار الاقتصادي بحد ذاته، بل سقوط البوصلة الأخلاقية وانهيار ميزان القيم. فعندما يصبح الولاء أهم من الحقيقة، والطائفة أعلى من الوطن، والخوف أقوى من الكرامة، تتحول الدولة إلى غابة سياسية يرتدي فيها الأقوياء التيجان حتى لو كانت أيديهم ملوثة بخراب البلاد ودموع شعبها. ولبنان، الذي كان يوماً منارةً للعلم والثقافة والحريات والانفتاح، وجد نفسه أسيراً لمنظومة حوّلت الفاشلين إلى أصنام سياسية، وحوّلت الشعب في كثير من الأحيان إلى جمهور يصفق لمن يشاركون في إذلاله وتجويعه وإغراقه في اليأس.
هذا المقال ليس مجرد قراءة سياسية عابرة، ولا مجرد نقد للطائفية أو الإعلام أو الطبقة الحاكمة، بل هو صرخة في وجه واقع فقد القدرة على التمييز بين من يستحق الاحترام ومن يستحق المحاسبة. إنه محاولة لكشف كيف انهارت المعايير في لبنان، وكيف تحولت الزعامات إلى بديل عن الدولة، والطوائف إلى جدران تفصل بين أبناء الوطن الواحد، وكيف صار المواطن أحياناً شريكاً في صناعة جلاده عبر الخوف أو التبعية أو العصبية العمياء أو الصمت القاتل.
فالأوطان لا تنهار فقط بالقصف والحروب والاحتلالات، بل تنهار أيضاً عندما يُرفع التافه فوق الرؤوس، ويُكسَر أصحاب القيمة الحقيقية تحت أقدام المصالح والانقسامات والولاءات العمياء. وعندما يصبح الكذب ذكاءً، والفساد شطارة، والتملق وسيلة للنجاة، تدخل الشعوب مرحلة الانحدار الأخطر: مرحلة موت الضمير قبل موت الدولة.
- قيمة الإنسان لا تُقاس بالمظهر بل بالفعل
من أكثر الأخطاء التي تقع فيها المجتمعات أنها تحكم على الإنسان من خلال الصورة الخارجية لا من خلال الجوهر الحقيقي. فالبشر غالباً ما ينجذبون إلى المظاهر اللامعة، إلى الخطابات المرتفعة، إلى الثروة والسلطة والنفوذ، بينما يتم تجاهل القيم الأعمق مثل الصدق والنزاهة والرحمة والكفاءة. ولهذا السبب، كثيراً ما يرتفع أشخاص لا يستحقون الاحترام الحقيقي، بينما يُهمَّش آخرون لأنهم لا يجيدون التظاهر أو استعراض القوة.
إن قيمة الإنسان الحقيقية لا تكمن في عدد أتباعه، ولا في حجم ثروته، ولا في المنصب الذي يشغله، بل في أثره الأخلاقي والإنساني. فالإنسان الذي يحترم الناس، ويؤدي واجبه بإخلاص، ويحافظ على كرامته وكرامة الآخرين، هو إنسان يستحق “التاج” الرمزي الذي تحدث عنه Al Pacino، حتى لو كان بسيطاً وفقيراً وغير مشهور. أما من يملك السلطة لكنه يستخدمها للظلم أو الاستغلال أو إذلال الناس، فهو لا يستحق سوى المحاسبة مهما حاول أن يحيط نفسه بالمظاهر والهالات.
في لبنان، تحوّل هذا الخلل في المعايير إلى أزمة وطنية عميقة. فبدل أن تُقاس الشخصيات العامة بإنجازاتها الحقيقية، أصبح كثير من الناس يقيسونها بحجم الطائفة أو الحزب أو النفوذ المالي. وهكذا أصبح بعض السياسيين يتمتعون بصورة “الزعيم” رغم أن الواقع مليء بالفشل والانهيار والفساد. لقد انهارت العملة، وضاعت أموال الناس، وهاجر الشباب، وتفككت مؤسسات الدولة، ومع ذلك بقيت جماهير واسعة تدافع عن المسؤولين أنفسهم وكأن المشكلة ليست في الأداء بل فقط في “المؤامرات” الخارجية.
هذه الثقافة جعلت لبنان يعيش حالة من الانفصال بين الحقيقة والصورة. فهناك شخصيات تُقدَّم إعلامياً على أنها منقذة للوطن، بينما أفعالها على الأرض ساهمت في زيادة الانقسام والخراب. وفي المقابل، هناك أشخاص يعملون بصمت وإخلاص داخل الجامعات والمستشفيات والمدارس والمؤسسات العامة، لكنهم لا يحصلون على أي تقدير لأنهم لا يملكون ماكينة إعلامية أو نفوذاً سياسياً.
إن المجتمعات السليمة تكرّم أصحاب العطاء الحقيقي، لأن التكريم ليس مجرد مجاملة، بل رسالة أخلاقية تحدد ما الذي يعتبره المجتمع قيمة عليا. فعندما يرى الطفل أن الفاسد مشهور وغني ومحاط بالحماية، بينما الشريف مسحوق ومهمّش، فإنه يتعلم بطريقة غير مباشرة أن النجاح لا يحتاج إلى أخلاق بل إلى قوة ومصلحة. وهنا تبدأ الكارثة الأخلاقية الطويلة الأمد.
لقد عانى لبنان كثيراً من ثقافة تقديس الأشخاص بدل محاسبتهم. فالزعيم عند بعض الفئات لا يخطئ، حتى لو ثبت فشله أو فساده أو تورطه في سياسات مدمرة. ويتم أحياناً تحويل النقد السياسي إلى “إهانة للطائفة“، فيُمنع النقاش العقلاني، ويُقتل أي أمل بالمحاسبة الحقيقية. وهكذا تصبح الطائفة درعاً يحمي الفاسدين بدل أن تكون جزءاً من النسيج الوطني.
كما أن بعض اللبنانيين وقعوا في فخ ربط الهيبة بالمظاهر الفارغة. فهناك من يحترم الإنسان لأنه ثري أو نافذ أو يحيط نفسه بالمواكب والحراس، حتى لو كان سلوكه متعجرفاً وفاسداً. بينما يتم التقليل من قيمة الإنسان المتواضع، رغم أنه قد يكون أكثر علماً وثقافة وإنسانية. وهذا الخلل يعكس أزمة وعي اجتماعي عميقة، لأن الاحترام الحقيقي يجب أن يُبنى على الأخلاق لا على الخوف أو المصلحة.
وفي المقابل، لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض إذا لم يستعد ثقافة احترام الإنسان المنتج والنزيه. فالأستاذ الذي يبني العقول، والطبيب الذي ينقذ الأرواح، والقاضي العادل، والعامل الشريف، والجندي الذي يحمي وطنه بصدق، هؤلاء هم الذين يصنعون الأوطان فعلياً، حتى لو لم يظهروا يومياً على الشاشات أو المنابر السياسية.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تصبح القيم مقلوبة، فيُنظر إلى الوقاحة على أنها قوة، وإلى الفساد على أنه “شطارة“، وإلى الكذب على أنه ذكاء سياسي. ففي هذه اللحظة يفقد المجتمع بوصلته الأخلاقية، ويتحول النجاح إلى لعبة نفوذ لا إلى نتيجة جهد واستحقاق.
لبنان اليوم يحتاج إلى إعادة تعريف معنى القيمة الإنسانية. يحتاج إلى مجتمع لا يصفق للأقوى بل للأشرف، ولا يقدّس الأغنى بل الأنزه، ولا يرفع صاحب الصوت الأعلى بل صاحب الضمير الحي. فبقاء الأوطان لا يعتمد فقط على الاقتصاد والسلاح والسياسة، بل على نوعية القيم التي تحكم نظرة الناس إلى بعضهم البعض.
وعندما يدرك اللبناني أن الإنسان يُقاس بأفعاله لا بشعاراته، وبضميره لا بطائفته، وبخدمته للوطن لا بعدد صوره وخطاباته، عندها فقط يبدأ التغيير الحقيقي. لأن بناء الدول يبدأ أولاً ببناء ميزان أخلاقي عادل، يعرف من يستحق أن يُرفع احتراماً، ومن يجب أن يُسقطه القانون والمحاسبة مهما كانت قوته أو مكانته.
- عندما يُهان أصحاب الكفاءة ويُكافأ الفاشلون
من أخطر المؤشرات على انهيار أي مجتمع أن يصبح النجاح منفصلاً عن الكفاءة، وأن تتحول المناصب والفرص إلى مكافآت للولاء لا للاستحقاق. فعندما يشعر الإنسان المجتهد بأن علمه وتعبه لا قيمة لهما، بينما يحصل غيره على النفوذ والمال فقط بسبب انتمائه السياسي أو الطائفي أو العائلي، تبدأ الثقة بالدولة والمجتمع بالتآكل تدريجياً. وهذه الأزمة ليست مجرد مشكلة إدارية، بل هي جرح عميق يصيب روح الوطن نفسه.
في الدول التي تحترم نفسها، تُبنى المؤسسات على الكفاءة والخبرة والانضباط. فالمهندس يتقدم لأنه مهندس ناجح، والطبيب يُحترم لأنه أنقذ الأرواح، والقاضي يُكرَّم لأنه عادل، والموظف يُحاسب وفق إنتاجيته. أما في الدول التي تنهار أخلاقياً، فيصبح الطريق إلى المناصب معبّداً بالمحسوبيات والوساطات والانتماءات الضيقة، لا بالقدرات الحقيقية.
ولبنان يُعتبر واحداً من أبرز الأمثلة على هذه المأساة. فكم من شاب لبناني تفوق في دراسته، وحصل على شهادات عالية، ثم اصطدم بجدار النظام الطائفي والسياسي الذي يمنح الفرص وفق الولاء لا وفق الجدارة؟ وكم من أصحاب الكفاءات وجدوا أنفسهم مضطرين للهجرة لأن وطنهم لم يمنحهم أبسط مقومات الاحترام المهني والإنساني؟
لقد تحولت الهجرة في لبنان من خيار فردي إلى نزيف جماعي. فالأطباء والمهندسون والأساتذة والباحثون والمبرمجون غادروا بأعداد هائلة، ليس لأنهم لا يحبون وطنهم، بل لأنهم شعروا أن البلد لا يريدهم فعلياً. فالوطن الذي لا يفتح أبوابه لأصحاب العلم، ويفتحها للفاسدين والمحسوبيات، هو وطن يطرد مستقبله بيده.
والمفارقة المؤلمة أن اللبناني الناجح غالباً ما يُقدَّر في الخارج أكثر مما يُقدَّر في بلده. ففي دول كثيرة، أثبت اللبنانيون قدراتهم في الطب والهندسة والاقتصاد والتعليم والإبداع، ووصلوا إلى مراكز مرموقة بفضل اجتهادهم. لكن في لبنان، كثيراً ما يتم تهميش الشخص الكفوء إذا لم يكن مدعوماً من جهة نافذة أو محسوباً على زعيم معين.
إن ثقافة “الواسطة” في لبنان لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية بسيطة، بل أصبحت جزءاً من بنية النظام نفسه. فالوظائف تُوزع أحياناً وفق الانتماء السياسي والطائفي، والمناقصات تُفصَّل على قياس المحاسيب، والمؤسسات تتحول إلى مزارع نفوذ. وبهذا الشكل، يشعر المواطن العادي أن القانون لا يحميه، وأن الكفاءة وحدها لا تكفي للنجاح.
هذه البيئة تخلق حالة خطيرة من الإحباط الجماعي. فالشباب الذين يدرسون ويتعبون يبدأون بالتساؤل: ما فائدة الجهد إذا كانت النتيجة محسومة سلفاً لأصحاب النفوذ؟ ومع مرور الوقت، يتحول الإحباط إلى غضب، أو إلى هجرة، أو إلى فقدان كامل للانتماء الوطني.
كما أن تكريم الفاشلين لا يدمّر المؤسسات فقط، بل يدمّر مفهوم العدالة نفسه. فعندما يرى الناس مسؤولين فشلوا في إدارة الدولة ثم عادوا إلى السلطة وكأن شيئاً لم يحدث، يشعر المواطن بأن المحاسبة مجرد شعار فارغ. وعندما يبقى الفاسد محمياً رغم كل الفضائح والانهيارات، بينما يُعاقَب الموظف الصغير أو المواطن البسيط على أخطاء أقل بكثير، تتولد قناعة خطيرة بأن القانون لا يُطبق إلا على الضعفاء.
لقد عاش اللبنانيون هذه المأساة في قطاعات عديدة. ففي الوقت الذي كانت فيه الدولة تنهار اقتصادياً، بقي كثير من أصحاب النفوذ يعيشون حياة الرفاهية والحماية السياسية. وفي الوقت الذي خسر فيه الناس ودائعهم وأعمالهم، لم تُحاسَب شخصيات كثيرة كانت جزءاً من السياسات التي أوصلت البلاد إلى الكارثة. وهنا شعر المواطن أن الفشل لم يعد عيباً في لبنان، بل أصبح أحياناً طريقاً للاستمرار في السلطة.
الأخطر من ذلك أن بعض المجتمعات تبدأ بالتأقلم مع هذا الخلل، وكأنه أمر طبيعي. فيصبح تعيين غير الكفوء “أمراً عادياً“، وتصبح الواسطة ضرورة يومية، ويتحول الفساد إلى جزء من الثقافة العامة. وعندما تصل المجتمعات إلى هذه المرحلة، يصبح الإصلاح أكثر صعوبة، لأن المشكلة لم تعد فقط في السياسيين، بل أيضاً في العقلية التي اعتادت تشويه المعايير.
لكن رغم كل ذلك، لا يزال في لبنان أشخاص يرفضون الاستسلام لهذا الواقع. هناك أساتذة يعلّمون بإخلاص رغم الانهيار، وأطباء يعملون بضمير رغم الظروف القاسية، وشباب ينجحون بجهدهم رغم غياب الفرص. هؤلاء يشكلون النواة الحقيقية لأي أمل بالمستقبل، لأن الأوطان لا تُبنى بالضجيج والشعارات، بل بالكفاءة والعمل والصدق.
إن إنقاذ لبنان يبدأ من إعادة الاعتبار لفكرة الاستحقاق. أي أن يحصل الإنسان على مكانه الطبيعي وفق علمه وجهده ونزاهته، لا وفق اسمه أو طائفته أو علاقاته. فالدولة التي تضع أصحاب الكفاءة في مواقع القرار تبني مستقبلاً مستقراً، أما الدولة التي تكافئ الفشل والمحسوبيات فإنها تحكم على نفسها بالانهيار المستمر.
ولهذا، فإن المعركة الحقيقية في لبنان ليست فقط معركة سياسية أو اقتصادية، بل هي أيضاً معركة قيم ومعايير. معركة بين من يريد وطناً يقوم على الجدارة والعدالة، ومن يريد إبقاء البلد أسيراً للولاءات الضيقة والامتيازات الخاصة. وفي النهاية، لا يمكن لأي بلد أن ينهض إذا بقي يدوس على عقول أبنائه ويرفع فوق الرؤوس من أوصلوه إلى الخراب.
- الطائفية في لبنان وصناعة التيجان الزائفة
تُعتبر الطائفية في لبنان أكثر من مجرد انتماء ديني أو اجتماعي، فهي تحولت عبر العقود إلى نظام كامل يتحكم بالحياة السياسية والإدارية والاقتصادية وحتى النفسية للبنانيين. ومع الوقت، لم تعد الطائفة مجرد هوية، بل أصبحت وسيلة لتوزيع النفوذ والحماية والمصالح، ما أدى إلى نشوء طبقة من “الزعامات” التي صنعت لنفسها تيجاناً سياسية وطائفية، حتى ولو كان سجلها مليئاً بالفشل والانقسامات والفساد.
إن أخطر ما تفعله الطائفية ليس فقط تقسيم الناس، بل تشويه معايير الحكم على الأشخاص. ففي الدولة الطبيعية، يُسأل المسؤول: ماذا أنجز؟ كيف أدار مؤسسته؟ هل احترم القانون؟ أما في النظام الطائفي، فكثيراً ما يُسأل سؤال مختلف تماماً: هل يحمي طائفتي؟ هل يمثل جماعتي؟ وهكذا تصبح الطائفة بديلاً عن الكفاءة، والانتماء بديلاً عن النزاهة، والشعارات بديلاً عن الإنجازات الحقيقية.
في لبنان، أدت هذه الثقافة إلى صناعة ما يمكن تسميته “التيجان الزائفة“، أي زعامات تُعطى هالة ضخمة لا بسبب نجاحها الوطني، بل بسبب قدرتها على تحريك العصبيات الطائفية واستثمار مخاوف الناس. فالزعيم لا يُقدَّم أحياناً كمسؤول قابل للمحاسبة، بل كرمز مقدس يمثل وجود الطائفة نفسها، ما يجعل أي انتقاد له يبدو وكأنه هجوم على الجماعة بأكملها.
ومن هنا بدأت الكارثة الحقيقية. فحين يصبح الزعيم فوق النقد، تتوقف المحاسبة، وعندما تختلط الطائفة بالشخص، يضيع الوطن بين الولاءات الضيقة. وقد عاش لبنان هذه الحالة لعقود طويلة، حيث بقيت شخصيات سياسية في السلطة رغم الأزمات المتكررة والانهيارات الاقتصادية والفساد المستشري، لأن جمهورها لم يكن ينظر إليها بمنطق الدولة، بل بمنطق “الحماية الطائفية“.
لقد استغل كثير من السياسيين اللبنانيين خوف الناس التاريخي من بعضهم البعض، فبدل أن يعملوا على بناء الثقة الوطنية، غذّوا الانقسامات ليبقوا في مواقعهم. كانوا يدركون أن المواطن الخائف يتمسك بزعيمه أكثر، حتى لو كان هذا الزعيم جزءاً من الأزمة. وهكذا تحولت الطائفية من وسيلة تنظيم مؤقتة إلى أداة دائمة لإعادة إنتاج السلطة نفسها.
ولعل أخطر ما في هذا الواقع أن الطائفية لا تحمي الطوائف فعلياً كما يُشاع، بل تحمي الزعماء. فالمواطن العادي داخل كل طائفة بقي يعاني من الفقر والبطالة وغياب الخدمات، بينما راكمت الطبقة السياسية النفوذ والثروات. أي أن الزعيم غالباً ما استفاد أكثر من جماعته نفسها، لكنه نجح في إقناع الناس بأن بقاءه ضرورة لبقاء الطائفة.
في ظل هذا النظام، أصبحت الدولة ضعيفة بطبيعتها، لأن الولاء للطائفة غالباً ما يتقدم على الولاء للمؤسسات. فالوظائف تُوزع وفق التوازنات الطائفية، والإدارات تُقسّم كحصص، وحتى القرارات المصيرية كثيراً ما تخضع لحسابات الزعماء لا لمصلحة الوطن. وبهذا الشكل، تحولت الدولة اللبنانية تدريجياً إلى مجموعة مراكز نفوذ متنافسة بدل أن تكون مؤسسة وطنية موحدة.
كما أن الطائفية ساهمت في تشويه وعي الأجيال الجديدة. فالكثير من الشباب اللبناني نشأ في بيئة تعلمه منذ الصغر أن الآخر المختلف طائفياً هو خصم محتمل، وأن الزعيم هو الحامي الأول، لا القانون أو الدولة. وهذا النوع من التربية السياسية يجعل المجتمع يعيش دائماً في حالة توتر وخوف واستعداد للصراع.
وقد انعكس ذلك بوضوح خلال الأزمات الكبرى التي مر بها لبنان. ففي كل مرة كان البلد يقترب فيها من الانهيار، كانت الخطابات الطائفية ترتفع من جديد لإعادة شدّ العصبيات. وبدل أن يتحول النقاش إلى محاسبة المسؤولين عن الفشل، كان يُعاد توجيه الناس نحو الخوف من بعضهم البعض. وهكذا بقيت الأزمات تتكرر، بينما بقي النظام نفسه قائماً.
إن التيجان الزائفة التي صنعتها الطائفية ليست مجرد رموز سياسية، بل هي منظومة كاملة تقوم على التبعية النفسية والعاطفية. فالكثير من المواطنين أصبحوا يشعرون أن كرامتهم مرتبطة بزعيمهم، حتى لو كان هذا الزعيم جزءاً من إهانة الوطن وإفقار الناس. ولذلك، فإن بعض اللبنانيين يدافعون عن شخصيات سياسية رغم معرفتهم بأخطائها، لأن الاعتراف بالفشل يبدو بالنسبة إليهم وكأنه اعتراف بانكسار جماعي.
لكن الحقيقة المؤلمة هي أن الطائفية لم تنجح في حماية لبنان، بل ساهمت في إضعافه. فهي جعلت القرار الوطني موزعاً، وفتحت الباب أمام التدخلات الخارجية، وسمحت للقوى الإقليمية باستخدام الساحة اللبنانية لخدمة مصالحها. فحين ينقسم الداخل، يصبح الخارج أكثر قدرة على التحكم بالمشهد.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن جزءاً من اللبنانيين بدأ يدرك خطورة هذا الواقع، خاصة بعد الانهيار الاقتصادي الكبير وما تبعه من فقدان للثقة بالطبقة السياسية التقليدية. فقد بدأت تتوسع القناعة بأن الزعيم الذي يفشل في بناء دولة عادلة لا يمكن أن يكون “منقذاً“، مهما رفع من شعارات طائفية أو تاريخية.
إن لبنان لن يستطيع الخروج من أزماته طالما بقيت الطائفة أقوى من الدولة، وطالما استمرت صناعة التيجان الوهمية فوق رؤوس من يكرسون الانقسام بدل الوحدة. فالأوطان لا تُبنى بالخوف المتبادل، بل بالثقة المشتركة، ولا تنهض بتقديس الأشخاص، بل باحترام المؤسسات والقانون.
ولهذا، فإن المعركة الحقيقية ليست ضد التنوع الطائفي بحد ذاته، لأن التنوع يمكن أن يكون مصدر غنى حضاري، بل ضد استخدام هذا التنوع كوسيلة للهيمنة السياسية وتعطيل الدولة. فالمطلوب ليس إلغاء الاختلاف، بل منع تحويله إلى سلاح دائم في وجه الوطن.
وعندما يصل اللبناني إلى قناعة أن كرامته يحميها القانون لا الزعيم، وأن مستقبله يبنيه العمل لا الخطاب الطائفي، وعندما تصبح المواطنة أعلى من العصبية، عندها فقط يمكن للبنان أن يخلع التيجان الزائفة، ويبدأ ببناء دولة حقيقية تستحق الاحترام.
- بين احترام الإنسان والخضوع للأقوياء
هناك فرق جوهري بين أن يحترم الإنسان شخصاً ما، وبين أن يخضع له خوفاً أو مصلحة أو اضطراراً. فالاحترام الحقيقي يولد من القناعة بقيمة الإنسان الأخلاقية والفكرية والإنسانية، بينما الخضوع هو نتيجة اختلال في موازين القوة يجعل الفرد يشعر بأنه عاجز عن الدفاع عن حقوقه أو كرامته. والمجتمعات التي تفقد هذا الفرق تتحول تدريجياً إلى بيئات يُمجَّد فيها الأقوياء مهما كانت أخطاؤهم، ويُهان فيها الضعفاء حتى لو كانوا أصحاب حق.
في لبنان، اختلط الاحترام بالخوف في كثير من الأحيان. فبعض الشخصيات السياسية أو الحزبية أو المالية لم تحصل على “الهيبة” بسبب إنجازاتها الوطنية، بل بسبب قدرتها على فرض النفوذ أو التحكم بمصالح الناس. وهكذا، بدأ قسم من المجتمع يتعامل مع القوة وكأنها مرادف للقيمة، بينما الحقيقة أن القوة بلا أخلاق قد تتحول إلى أداة قمع وإذلال.
لقد عاش اللبنانيون لعقود داخل منظومة جعلت المواطن يشعر أن حقوقه لا تأتي من الدولة بل من “الواسطة” أو الحماية الحزبية أو الزعيم المحلي. فبدل أن يكون القانون هو المرجعية، أصبح كثير من الناس مضطرين للجوء إلى شخص نافذ لتأمين وظيفة أو معاملة أو حماية أو حتى حق بسيط من حقوقهم اليومية. وهذا الواقع خلق علاقة مشوهة بين المواطن والسلطة، تقوم على التبعية لا على المواطنة.
حين يضطر الإنسان إلى التذلل للحصول على حقه، تبدأ كرامته بالتآكل بصمت. وحين يشعر أن مستقبله مرتبط برضا شخصية نافذة، يفقد تدريجياً إحساسه بالحرية والاستقلال. وفي هذه اللحظة، يتحول المجتمع من مجتمع مواطنين إلى مجتمع تابعين، حيث تصبح الولاءات الشخصية أقوى من الانتماء الوطني.
لقد ساهمت الأزمات الاقتصادية والانهيارات المتتالية في لبنان في تعميق هذه الظاهرة. فمع ازدياد الفقر والبطالة، أصبح كثير من الناس أكثر هشاشة وحاجة، ما جعل بعض القوى السياسية تستغل هذا الضعف لتعزيز نفوذها عبر الخدمات والمساعدات والتوظيفات المشروطة بالولاء. وهكذا، تحولت الحاجة الإنسانية عند البعض إلى وسيلة للسيطرة السياسية.
إن أخطر ما في هذه الثقافة أنها تجعل الإنسان يخلط بين الامتنان والخضوع. فالمواطن الذي يحصل على خدمة من زعيم أو حزب يبدأ أحياناً بالشعور أنه مدين له شخصياً، رغم أن هذه الخدمة قد تكون أصلاً من حقه كمواطن. وهنا تتحول الدولة إلى غنيمة تُوزع عبر الوسطاء، بدل أن تكون مؤسسة عادلة تؤمن الحقوق للجميع دون إذلال أو تبعية.
كما أن الخضوع للأقوياء يقتل روح النقد والمحاسبة. فالكثير من الناس يمتنعون عن قول الحقيقة خوفاً من خسارة وظيفة أو حماية أو دعم معين. وبعضهم يبرر الأخطاء الواضحة لأن ميزان القوة لا يسمح له بالمواجهة. ومع مرور الوقت، يصبح الصمت ثقافة عامة، ويصبح التملق وسيلة للبقاء، بينما يُنظر إلى الشخص الحر وكأنه متهور أو خطر.
وقد انعكس هذا الواقع بوضوح في الحياة السياسية اللبنانية، حيث نجحت شخصيات عديدة في بناء هالات من “الهيبة” حول نفسها، ليس عبر بناء دولة قوية، بل عبر تكريس صورة القائد الذي لا يمكن الاقتراب منه. وتم استخدام الإعلام والخطابات الحماسية وأحياناً الترهيب المعنوي أو الأمني لترسيخ فكرة أن معارضة الأقوياء قد تجلب المشاكل أو العزلة أو الأذى.
لكن المجتمعات التي تبنى على الخوف لا يمكن أن تكون مستقرة فعلياً. فالخضوع قد يصنع صمتاً مؤقتاً، لكنه لا يبني احتراماً حقيقياً. والإنسان الذي يُجبر على الطاعة لا يشعر بالانتماء الصادق، بل يعيش غالباً حالة من القهر الداخلي أو الغضب المكبوت.
وفي المقابل، فإن الاحترام الحقيقي لا يحتاج إلى استعراض قوة أو نفوذ. فالشخص النزيه يُحترم لأنه عادل، والمسؤول الكفوء يُقدَّر لأنه يخدم الناس بضمير، والقائد الحقيقي يُحب لأنه يحمي كرامة شعبه لا لأنه يخيفهم. وهذا النوع من الاحترام هو الذي يصنع الاستقرار والثقة داخل المجتمعات.
لبنان اليوم يعاني من أزمة ثقة عميقة لأن كثيراً من العلاقات السياسية والاجتماعية بُنيت على الخوف أو المصلحة لا على الاحترام المتبادل. فالمواطن فقد ثقته بمؤسسات الدولة، وأصبح يشعر أن العدالة تُطبَّق بشكل انتقائي، وأن النفوذ أقوى من القانون. وعندما يصل الناس إلى هذه القناعة، تتراجع قيمة الدولة نفسها في الوعي الجماعي.
كما أن ثقافة الخضوع تؤثر حتى على العلاقات اليومية بين الناس. ففي بعض البيئات، يتم تمجيد الشخص المتسلط واعتباره “قوياً“، بينما يُنظر إلى الإنسان الهادئ أو المحترم على أنه ضعيف. وهذا التشويه في فهم القوة ينعكس على التربية والسياسة والعمل والعلاقات الاجتماعية، فينتج مجتمعاً متوتراً يقوم على الاستعراض لا على التوازن.
إن الدول المتقدمة لا تُقاس فقط بحجم اقتصادها، بل أيضاً بطريقة تعامل مواطنيها مع السلطة. ففي المجتمعات السليمة، يستطيع المواطن أن ينتقد المسؤول دون خوف، وأن يطالب بحقه دون إذلال، وأن يشعر أن كرامته مصانة بالقانون لا بالعلاقات الشخصية. أما حين يصبح المواطن خائفاً من قول الحقيقة، فإن الأزمة تكون أعمق من مجرد مشكلة سياسية.
ولذلك، فإن أحد أهم شروط إنقاذ لبنان هو إعادة بناء العلاقة الصحيحة بين الإنسان والدولة. أي أن يشعر المواطن بأنه محترم بصفته مواطناً، لا تابعاً لهذا الزعيم أو ذاك. وأن يدرك أن الحقوق لا تُمنح كهبات من الأقوياء، بل تُصان عبر مؤسسات عادلة وقانون يُطبق على الجميع.
إن احترام الإنسان يبدأ عندما تتوقف الدولة والمجتمع عن تحويله إلى متسوّل لحقوقه. ويبدأ أيضاً عندما يتعلم الناس أن القوة الحقيقية ليست في إخضاع الآخرين، بل في حماية كرامتهم. فالقائد الذي يجعل الناس يخافونه قد يفرض نفوذه لفترة، لكنه لن يصنع وطناً حراً. أما القائد الذي يجعل الناس يشعرون بالأمان والعدالة، فهو وحده من يستحق الاحترام الحقيقي.
وفي النهاية، لا يمكن للبنان أن ينهض طالما بقي جزء من شعبه يعيش بين الخوف والحاجة والتبعية. فالأوطان القوية تُبنى بمواطنين أحرار، لا بأتباع خاضعين. وحين يستعيد اللبناني ثقته بنفسه وبحقه وكرامته، سيتوقف تدريجياً عن الانحناء للقوة الفارغة، وسيبدأ بالمطالبة بدولة تحترمه لأنه إنسان، لا لأنه تابع لأحد.
- الإعلام والجمهور وصناعة الأصنام
لا يمكن الحديث عن صناعة “التيجان الزائفة” في أي مجتمع من دون التوقف عند الدور الخطير الذي يلعبه الإعلام والجمهور معاً. فالإعلام لا يكتفي بنقل الأحداث، بل يساهم في تشكيل الوعي العام وتحديد صورة الأشخاص في أذهان الناس. والجمهور بدوره ليس مجرد متلقٍ سلبي، بل شريك فعلي في صناعة الزعامات أو إسقاطها. وحين يلتقي الإعلام الموجّه مع جمهور يفتقد التفكير النقدي، تنشأ بيئة مثالية لصناعة الأصنام السياسية والاجتماعية.
في لبنان، لعب الإعلام خلال العقود الماضية دوراً يتجاوز الصحافة التقليدية، إذ تحوّل جزء كبير منه إلى أداة مرتبطة بالتمويل السياسي والطائفي. فالكثير من الوسائل الإعلامية لم تعد تعمل وفق منطق المصلحة الوطنية أو المهنية الصحافية، بل وفق أجندات القوى التي تمولها وتحميها. وبهذا الشكل، أصبح بعض الإعلام أقرب إلى ماكينة تلميع للزعماء منه إلى سلطة رقابة ومحاسبة.
لقد ساهمت القنوات والمنابر السياسية في صناعة صور ضخمة لبعض الشخصيات، حتى بدت وكأنها فوق النقد أو المحاسبة. فتم استخدام الخطابات العاطفية، والموسيقى الحماسية، والشعارات الكبيرة، والصور الرمزية، لتحويل الزعيم إلى ما يشبه “المنقذ التاريخي“. ومع مرور الوقت، لم يعد كثير من الناس يرون الشخص كما هو، بل كما صُنع إعلامياً.
وهنا تكمن خطورة الإعلام عندما يفقد استقلاليته. فبدل أن يسأل السياسي عن الفساد والفشل والانهيار، يبدأ بتبرير أخطائه أو تحويل الانتباه نحو خصومه فقط. وبدل أن يشرح للناس الحقائق الاقتصادية والسياسية بموضوعية، يدخل في معارك التحريض والتخوين والانقسام. وهكذا يصبح الإعلام جزءاً من الأزمة لا وسيلة لكشفها.
في لبنان، لم يكن الانقسام الإعلامي مجرد اختلاف في الرأي، بل انعكاساً مباشراً للانقسام الطائفي والسياسي. فكل جمهور أصبح يتابع الوسيلة الإعلامية التي تؤكد قناعاته المسبقة وتدافع عن زعيمه. وبدلاً من أن يكون الإعلام مساحة للحوار الوطني، تحول أحياناً إلى ساحات مواجهة تزيد الانقسام وتغذي الكراهية والخوف المتبادل.
لكن المسؤولية لا تقع على الإعلام وحده، لأن الجمهور نفسه ساهم في هذه الظاهرة. فالكثير من الناس أصبحوا يبحثون عن الإعلام الذي يريحهم نفسياً لا الذي يقول الحقيقة. أي أنهم يريدون سماع ما يوافق انتماءهم السياسي والطائفي، حتى لو كان الواقع مختلفاً. وهنا يفقد المجتمع القدرة على النقاش العقلاني، لأن كل فئة تعيش داخل روايتها الخاصة.
لقد أصبح بعض اللبنانيين يتعاملون مع زعمائهم كما يتعامل المشجع المتعصب مع فريقه الرياضي. فالزعيم عندهم لا يُنتقد، وأخطاؤه تُبرَّر دائماً، بينما تُضخَّم أخطاء الخصوم. وهذه العقلية جعلت النقاش السياسي يتحول من بحث عن حلول وطنية إلى صراع ولاءات وانفعالات عاطفية.
ومن أخطر نتائج هذه الثقافة أن الفاشل يمكن أن يبقى بطلاً إعلامياً حتى بعد الكوارث. فقد شهد اللبنانيون انهيارات اقتصادية غير مسبوقة، وفساداً واسعاً، وانهياراً في الخدمات والمؤسسات، ومع ذلك بقيت شخصيات سياسية كثيرة تحتفظ بجمهورها وهالتها الإعلامية. ليس لأن الناس لا يرون الأزمة، بل لأن الانتماء العاطفي والطائفي أصبح أحياناً أقوى من الوقائع نفسها.
كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مزدوجاً في لبنان. فمن جهة، منحت الناس مساحة للتعبير وكسر احتكار الإعلام التقليدي، لكنها من جهة أخرى ساهمت في نشر الشائعات وخطابات الكراهية والتضليل. فأصبح بإمكان أي جهة أن تصنع “بطلاً وهمياً” أو تحرّض ضد خصومها عبر حملات منظمة، ما زاد من فوضى الوعي العام.
إن صناعة الأصنام لا تعتمد فقط على قوة الزعيم، بل أيضاً على استعداد الجمهور للتصديق والتقديس. فحين يتخلى المواطن عن التفكير النقدي، يصبح فريسة سهلة للشعارات والصور والخطابات العاطفية. وحين يتحول الولاء إلى حالة عمياء، تصبح الحقيقة نفسها موضع شك إذا تعارضت مع صورة الزعيم.
وفي المقابل، فإن المجتمعات الحرة تحتاج إلى إعلام شجاع وجمهور واعٍ. تحتاج إلى صحافة تسأل وتحقق وتحاسب، لا إلى منصات تبرير وتطبيل. كما تحتاج إلى مواطن لا يخاف من مراجعة قناعاته، ولا يعتبر الاعتراف بخطأ الزعيم خيانة شخصية أو طائفية.
لقد أثبتت تجارب كثيرة أن أخطر الأنظمة ليست تلك التي تفرض السيطرة بالقوة فقط، بل تلك التي تنجح في السيطرة على وعي الناس. فعندما يقتنع المواطن بأن الزعيم فوق المحاسبة، يصبح الفساد محمياً شعبياً، لا سياسياً فقط. وهنا تتحول الديمقراطية إلى مجرد شكل فارغ، لأن الناس يعيدون إنتاج المنظومة نفسها مهما فشلت.
لبنان اليوم بحاجة إلى ثورة وعي قبل أي شيء آخر. بحاجة إلى إعلام مستقل لا يخضع للتمويل السياسي، وإلى جمهور يميز بين الحقيقة والدعاية، وبين الاحترام والتقديس. فالمواطن الواعي لا يكره زعيماً لأنه من طائفة أخرى، ولا يصفق لزعيمه مهما فعل، بل يقيس الجميع بمعيار واحد: ماذا قدموا للوطن؟
كما أن بناء دولة حقيقية يتطلب كسر ثقافة الأصنام السياسية. فلا أحد يجب أن يكون أكبر من القانون أو النقد أو المحاسبة. فالأوطان التي تقدس الأشخاص تتحول سريعاً إلى أوطان هشة، لأن مصيرها يصبح مرتبطاً بأفراد لا بمؤسسات.
وفي النهاية، لا يمكن للبنان أن يخرج من أزماته إذا بقي الإعلام أسير التمويل السياسي، وإذا بقي الجمهور أسير العاطفة والانقسام. فالتحرر الحقيقي يبدأ عندما يصبح المواطن قادراً على رؤية الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة، وعلى رفض الكذب حتى لو جاء من الشخص الذي يحبه سياسياً.
إن أخطر لحظة في حياة الشعوب ليست حين يظهر الفاسد، بل حين يتحول الفاسد إلى رمز مقدس لا يُمس. وأخطر ما يمكن أن يفعله الإعلام والجمهور هو تحويل البشر العاديين إلى أصنام سياسية تُعبد معنوياً، بينما الوطن ينهار بصمت تحت أقدام الجميع.
- كيف يستعيد لبنان ميزان القيم؟
إن الأزمة الحقيقية في لبنان ليست فقط أزمة اقتصاد أو سياسة أو مؤسسات، بل هي قبل كل شيء أزمة معايير وقيم. فالدولة التي يختلط فيها الشريف بالفاسد، والعالم بالجاهل، وصاحب الكفاءة بصاحب النفوذ، لا يمكن أن تستقر مهما حصلت على مساعدات أو اتفاقات سياسية. ولذلك، فإن استعادة لبنان لعافيته تبدأ أولاً بإعادة بناء ميزان أخلاقي واضح يحدد من يستحق الاحترام ومن يستحق المحاسبة.
لقد عاش اللبنانيون سنوات طويلة في ظل واقع جعل كثيرين يفقدون ثقتهم بفكرة العدالة نفسها. فالمواطن رأى الفاسدين ينجون، ورأى الكفاءة تُهمَّش، ورأى الولاء الطائفي يتفوق على المصلحة الوطنية. ومع تكرار هذه المشاهد، بدأت القناعة العامة تهتز، وأصبح البعض يشعر أن النجاح لا يحتاج إلى تعب أو أخلاق، بل إلى نفوذ وعلاقات وتحالفات.
لكن المجتمعات لا تنهض إذا فقدت إيمانها بالقيم. فحين يصبح الكذب ذكاءً، والفساد “شطارة“، والتبعية نوعاً من الحماية، يدخل الوطن في مرحلة انحدار أخلاقي خطيرة. ولهذا، فإن لبنان يحتاج إلى عملية إعادة تأسيس ثقافي وفكري، لا تقل أهمية عن أي إصلاح اقتصادي أو سياسي.
أولى خطوات استعادة ميزان القيم تبدأ بالتعليم. فالأجيال الجديدة يجب أن تتربى على مفهوم المواطنة لا العصبية، وعلى احترام القانون لا تقديس الزعماء، وعلى قيمة العمل والجدارة لا الواسطة والمحسوبيات. لأن المدرسة ليست فقط مكاناً لتلقين المعلومات، بل هي المساحة التي يتشكل فيها وعي الإنسان ونظرته إلى المجتمع والدولة.
لقد ساهم النظام الطائفي والإعلام المنقسم والخطابات السياسية المتشنجة في خلق أجيال تنظر إلى السياسة كمعركة ولاءات لا كمسؤولية وطنية. ولهذا، فإن أي مشروع حقيقي لإنقاذ لبنان يجب أن يبدأ بزرع ثقافة النقد والمساءلة والتفكير الحر. فالمواطن الذي يتعلم أن يسأل ويحاسب ويبحث عن الحقيقة، يصعب تحويله إلى تابع أعمى لأي جهة.
كما أن استعادة ميزان القيم تتطلب إعادة الاعتبار للكفاءة. فلبنان لا يمكن أن يبنى بالعشوائية أو بالمحاصصة الدائمة، بل بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وهذا يعني بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والجدارة، لا الولاءات السياسية والطائفية. لأن الدولة التي تهمّش أصحاب الكفاءة تدفعهم إما إلى الهجرة أو إلى الانسحاب الداخلي واليأس.
إن تكريم الإنسان المنتج والنزيه يجب أن يصبح ثقافة عامة. فالمعلم الذي يربي الأجيال، والطبيب الذي يعمل بإخلاص، والقاضي العادل، والعامل الشريف، والباحث والمفكر والفنان الحقيقي، هؤلاء هم من يجب أن يتحولوا إلى نماذج يُحتذى بها في المجتمع، لا أصحاب المال السياسي أو النفوذ الفارغ.
وفي المقابل، لا يمكن الحديث عن استعادة القيم من دون وجود قضاء عادل ومستقل. لأن العدالة هي العمود الفقري لأي مجتمع يحترم نفسه. فعندما يرى المواطن أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، يبدأ الشعور بالمساواة والثقة بالدولة بالعودة تدريجياً. أما حين يبقى بعض الأشخاص فوق المحاسبة، فإن أي حديث عن الإصلاح يفقد صدقيته.
كما يحتاج لبنان إلى إعلام مختلف، إعلام لا يقوم على التطبيل والتحريض، بل على كشف الحقائق وتعزيز الوعي النقدي. فالإعلام الحر قادر على حماية المجتمع من صناعة الأصنام السياسية، وقادر أيضاً على إعادة تسليط الضوء على النماذج الإيجابية التي تعمل بصمت بعيداً عن الاستعراض والشعارات.
ومن الضروري أيضاً أن يستعيد اللبناني ثقته بنفسه كمواطن لا كتابع. فسنوات طويلة من الأزمات جعلت كثيرين يشعرون بالعجز أو الحاجة إلى الاحتماء بزعامات طائفية. لكن أي تغيير حقيقي يبدأ عندما يدرك المواطن أن كرامته لا يجب أن تكون مرتبطة برضا السياسي أو الحزب، بل بحقوقه الطبيعية التي تكفلها الدولة العادلة.
لقد أثبتت تجارب الشعوب أن التغيير لا يحدث فجأة، بل يبدأ بتحول تدريجي في الوعي الجماعي. يبدأ عندما يرفض الناس تبرير الفساد، وعندما يتوقفون عن التصفيق للفشل، وعندما يصبح السؤال الأساسي: ماذا قدم هذا الشخص للوطن؟ لا لأي طائفة ينتمي أو أي خطاب يرفع.
ولبنان يمتلك رغم كل شيء عناصر النهوض. فهو بلد مليء بالكفاءات والعقول والثقافة والطاقة البشرية. لكن المشكلة أن هذه الطاقات غالباً ما تُستهلك في الصراعات والانقسامات بدل أن تُستخدم لبناء دولة حديثة. ولهذا، فإن استعادة ميزان القيم تعني أيضاً تحويل التنوع اللبناني من مصدر نزاع إلى مصدر غنى وتكامل.
كما أن الشباب اللبناني يشكل فرصة حقيقية للتغيير، لأنه عاش الانهيار بشكل مباشر ورأى نتائج السياسات القديمة. وكثير من الشباب بدأ يدرك أن مستقبل البلد لا يمكن أن يبقى رهينة الزعامات التقليدية والشعارات الطائفية. وهذا الوعي الجديد، رغم كل الصعوبات، قد يكون بداية مسار مختلف إذا ترافق مع عمل طويل وصبور.
إن استعادة ميزان القيم تعني أن يصبح احترام الإنسان قائماً على أخلاقه وعمله لا على نفوذه. وتعني أن يشعر المواطن أن القانون يحميه، وأن المؤسسات تخدمه، وأن الدولة ليست ملكاً لفئة أو طائفة أو حزب. فالدولة الحقيقية لا تُبنى بالخوف ولا بالمحسوبيات، بل بالثقة والعدالة والاستحقاق.
وفي النهاية، فإن لبنان لن ينهض فقط عبر خطط اقتصادية أو تسويات سياسية مؤقتة، بل عبر إعادة بناء الضمير الوطني نفسه. أي إعادة تعريف معنى النجاح، ومعنى القيادة، ومعنى الكرامة، ومعنى الوطن. وعندما يتوقف اللبناني عن وضع “الحذاء” فوق رأسه، وعندما يعود التاج إلى من يستحقه فعلاً، عندها فقط يمكن للبنان أن يبدأ بالخروج من دوامة الانهيار نحو مستقبل أكثر عدالة وإنسانية.
- الخاتمة
في النهاية، لم تعد مأساة لبنان مجرد أزمة اقتصادية أو انهيار مالي أو صراع سياسي، بل أصبحت أزمة ضمير ومعايير ووعي. فالوطن الذي يرفع الفاسد إلى مرتبة البطل، ويحوّل صاحب الكفاءة إلى مهاجر أو مهمّش، هو وطن يشارك تدريجياً في تدمير نفسه بيديه. وعندما يصبح الزعيم أهم من الدولة، والطائفة أهم من العدالة، والإعلام أداة تلميع بدل أن يكون سلطة محاسبة، تتحول البلاد إلى مسرح كبير للخداع الجماعي.
لقد تعب اللبنانيون من الوجوه نفسها، من الخطابات نفسها، من الوعود نفسها، ومن التيجان الزائفة التي صُنعت فوق رؤوس من أوصلوا البلاد إلى الإفلاس والانقسام والانهيار. تعبوا من وطن يطلب من الشريف أن يصمت، ومن الفقير أن يجوع، ومن الشباب أن يهاجر، بينما يستمر الفاسدون في ارتداء ثياب البطولة والزعامة.
لكن الحقيقة التي لا يمكن الهروب منها هي أن أي شعب يصفق لمن يهينه، ويحمي من يسرقه، ويقدّس من يفشله، يتحول مع الوقت إلى شريك في الكارثة. فالأصنام السياسية لا تعيش وحدها، بل تعيش لأن هناك من يرفض كسرها، حتى بعدما تحطم الوطن فوق رؤوس الجميع.
ولبنان اليوم يقف أمام لحظة مصيرية: إما أن يستمر في عبادة الأسماء والطوائف والزعامات، فيغرق أكثر في الانهيار، وإما أن يبدأ أخيراً باستعادة ميزان القيم، حيث يُحترم الإنسان لأخلاقه وعلمه ونزاهته، لا لصوته العالي أو نفوذه أو سلاحه أو طائفته.
فلا مستقبل لوطن يضع الحذاء فوق رأسه، ولا نجاة لشعب يخلط بين التاج الحقيقي وتاج الوهم. لأن الأمم لا تموت فقط عندما تخسر المال أو السلطة، بل تموت فعلاً عندما تفقد القدرة على معرفة من يستحق أن يُرفع احتراماً، ومن يجب أن يُسقطه القانون والتاريخ والوعي الشعبي إلى الأبد.
