قطاع التأمين المصري يمتصّ صّدمات Covid-19 ويحقّق 12 بالمئة نموًّا في 11 شهر من 2020

رضا عبد المعطي

“قطاع التأمين المصري استطاع امتصاص الصدمات وآثار كورونا وتعافى”، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليّة المستشار رضا عبد المعطي، في سياق حديثٍ أدلى به بعد صدور النتائج المحقّقة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020، أي خلال الفترة الممتدّة من 1 كانون الثّاني وحتّى نهاية تشرين الثّاني، والتي سجّلت نموًّا في الأقساط بلغ 12 بالمئة، أيّ ما قيمته 35،3 مليار جنيه مقارنةً بنحو 31،5 مليار تقريبًا تمّ تحصيلها في الفترة نفسها من العام 2019، بزيادة 4 مليارات جنيه.

ولكن، ما هي الأسباب التي أدّت إلى هذه النتائج الإيجابيّة فيما كانت الدول عامّة، عربيّة وأجنبيّة، تنوء تحت عبء التراجع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا؟

عدّد المستشار رضا عبد المعطي الأسباب بالقول أن “هناك مجموعة من المعطيات ساهمت في بلوغ هذه النتائج، منها ضبط ممارسات التأمين الإلزامي، خاصة في ما يتعلّق بحالات التزوير، ومنها زيادة الأقساط المرتبطة بالتأمين الالكتروني الذي غزا السوق المصريّة تحديدًا في وثائق تأمين السفر والحوادث الشخصيّة وفي التأمين المتناهي الصِغَر، وأخيرًا في وثائق الحياة من دون كشف طبّي حتّى مئة ألف جنيه”. وإلى ذلك، أشار إلى الدّوْر الذي لعبَته “الرقمنة” عبر سماحها بتوزيع بعض الوثائق الكترونيًّا خصوصًا في مجالات معيّنة منها السياحيّة بمفهومها الواسع ومنها إصدار بوالص متناهية الصِغَر. وثمّة سبب أساسي لعب، هو الآخر، دورًا في الوصول إلى هذه النتائج تمثّل في دور وسطاء التأمين الذين قاموا بتسويق تلك الوثائق، ما أسهم في زيادة رصيد الأقساط. وإذا أردنا أن نفصّل كيف توزّعت حصيلة تلك الأقساط البالغة 35،3 مليار جنيه، لذكرنا التّالي: 20،6  مليار لشركات تأمين الحياة مقابل 14،7 مليار لشركات الممتلكات والمسؤوليّات.

هذا في ما خصّ النتائج المحقّقة. أمّا في موضوع ما سدّدته شركات التأمين المصريّة خلال الفترة التي أشرنا إليها، فيمكن تسجيل الآتي: 17،7 مليار جنيه تمّ سدادها في مقابل 16،2 مليار عن العام 2019 وبارتفاع تصل نسبته إلى 2،9 بالمئة. وعلى صعيد تأمين الممتلكات، فإنّ التعويضات التي سجّلتها الشركات بلغت 9،2 مليار جنيه مقابل 8،5 مليار سدّدتها الشركات المتخصّصة في تأمين الحياة. ووفق ما ذكر المستشار عبد المعطي، فإنّ نتائج شهر تشرين الثّاني الماضي كشفت تحصيل 3،4 مليار جنيه مقابل 2،5 مليار  تمّ تحصيلها عام 2019 وفي نفس الفترة المُشار إليها، أيّ ما نسبته 33،8 بالمئة.

إلى ذلك، بلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من الأقساط المُحصّلة فى تشرين الثّاني الماضي منفردًا، ما يتجاوز 1،4 مليار جنيه، مقابل مليارَيْن  تقريبًا، هي نصيب “تأمين الحياة” و”تكوين الأموال”.

وبحسب قائمة الحِصص التّي نالتها الشركات، سواء في برنامج الحياة أو الممتلكات، فإنّ كلاًّ من “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة”، إضافة إلى “أليانز لتأمينات الحياة – مصر” و”ميتلايف لتأمينات الحياة”، “أكسا لتأمينات الحياة” و”أكسا للتأمين – مصر”، تصدّرت القائمة بحصولها على ما يزيد عن 22 مليار جنيه كمجموع أقساط. 

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ رصيد شركة “مصر للتأمين”، من الأقساط المحصّلة، ما يقرب من 6 مليارات جنيه، تصدّرت بها المركز الأوّل، بحصّة سوقيّة قاربت الــ 17 بالمئة، تلتها شقيقتها “مصر لتأمينات الحياة” بنسبة تجاوزت 13،4 بالمئة، برصيد أقساط مُحصّل يتجاوز 4،7 مليار. وفي المقابل، تصدّرت شركة “أليانز لتأمينات الحياة- مصر” قائمة التأمين التابعة للقطاع الخاص، وحلّت في المركز الثالث بعد “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة”، بحصة تصل إلى 12،2 بالمئة، برصيد أقساط مُحصّل يلامس 4،3 مليار جنيه. وفي المركز الرابع، جاءت شركة “متلايف لتأمينات الحياة”، بحصة لامست 8،5 بالمئة برصيد أقساط يصل إلى 3 مليارات جنيه تقريبًا، تلتها “أكسا لتأمينات الحياة – مصر”، بأقساط تقترب من 2،5 مليار جنيه، وبحصّة سوقيّة تلامس 7 بالمئة، وأخيرًا “أكسا للتأمين”، التى حققت نحو 1،6 مليار جنيه، وبنسبة تتجاوز 4،4 بالمئة.

في ما يلي الحصص السوقيّة للشركات الخمس في سوق التأمين.

                  الحصص السوقيّة للخمس الكبار فى سوق التأمين

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية