ابراهيم مهنّا وايلي عبود السادس والسابع إلى اليمين مع علاء الزهيري الأول ود. طارق سيف الخامس إضافة إلى د. محمد عمران وهشام رمضان ود. فريد فوزي وعامر الشدياق (الثالث من اليمين)
—————————
المعيار المحاسبي الرقم 17 عاد إلى الواجهة، وبقوّة هذه المرّة، بالتعاون مع تحالف الشركتَيْن UHY Andy Bryan and i.e. Muhanna & co اللتَيْن يمثّلهما النقيب السّابق لجمعيّة مدقّقي الحسابات في لبنان ايلي عبود والاكتواري صاحب شركة Muhanna Foundation ابراهيم مهنّا اللذَيْن بدأا مسيرة التحضير لاعتماد هذا المعيار الذي يفرضه مجلس معايير المحاسبة الدوليّة والذي إذا لم يُطبّق في الموعد المُحدّد، فإنّ الشركات المخالفة ستُعرّض علاقاتها مع شركات معيدي التأمين الأجنبيّة لمخاطر عدم تجديد اتّفاقيّات إعادة التأمين، إذ أنّ هذه الأخيرة تشترط على الشركات إعداد بياناتها الماليّة، وفق المعيار الرقم 17 المذكور، كما يُعرّض هذه الشركات التي تطلب طوعًا من وكالات التصنيف العالميّة تقييم آدائها المالي وتصنيفها الائتماني، إلى مخاطر رفضها هذيْن التقييم والتصنيف لأي شركة لم تقم بإعداد بياناتها المالية وفق متطلّبات المعيار المذكور.
الجدير بالذكر هنا أنّ تحالف مهنّا – عبود انطلق مجدّدًا بهذه المسيرة من الأردن الذي شهد قبل أشهر ندوة نظّمها اتّحاد شركات التأمين الأردنيّة تحت رعاية محافظ البنك المركزي، حول هذا المعيار الذي تحدّد موعد المباشرة بتطبيقه في 1/1/2023، أي ما يحتّم على الشركات أن تقفل حساباتها في أواخر 2022، اعتمادًا على المعيارَيْن: الحالي IFRS 4 والجديد IFRS17 ليُصار في 2023 إلى اعتماد المعيار الجديد مئة في المئة. ومن البديهي القول أنّ الافتقار إلى حلول تكنولوجيّة مطلوب توافرها عند شركات تأمين، يحول دون تطبيق هذا المعيار. ومن هنا ضرورة اعتماد برامج Software تخدم هذا التطبيق. (يمكن القارئ العودة إلى العدد 243-244 ليقرأ التفاصيل الكاملة عنها).
وما أن انتهت هذه الندوة، حتى نظّم التحالف المذكور في لبنان دورتَيْن متتاليتَيْن، وعلى مدى يومَيْن، حضرها مئة شخص من شركات قطاع التأمين اللبناني، إضافة إلى خمسة مراقبين من لجنة الرقابة على شركات الضمان، تناول الحديث فيهما عن كيفيّة تطبيق هذا المعيار من خلال برنامج معلوماتي متخصّص، من قبل اختصاصيّين من الشركتَيْن المتحالفَتَيْن. وإلى ذلك، أقيمت ندوة ثالثة شارك فيها ثمانون شخصًا يمثّلون ما يفوق الـ 30 شركة تأمين عاملة في لبنان، إضافة إلى شركات برامج المعلوماتيّة المتخصّصة بقطاع التأمين. وقد عُرض في هذه الندوة البرنامج المعلوماتي IRIS الذي تمّ تطويره خصيصًا لهذه الخطوة وذلك عن طريق التقنية الافتراضيّة وعلى مدى ساعتَيْن من قبل الشريك المسؤول في شركة Green 13 من المملكة المتّحدة التي طوّرت هذا البرنامج المعتمد حاليًا من قبل كبرى الشركات في الخليج العربي والشرق الأوسط وعدّة دول أوروبيّة. ومن المرجّح أن تقوم شركات التأمين في لبنان وفي غيره من الدول، إلى اعتماده كجزء من الحلول والاستشارات الشاملة التي يقدّمها هذا التحالف إلى الشركات في سياق تطبيق المعيار الرقم 17.
وللتذكير، نشير إلى أنّ هيئة الرقابة على شركات الضمان، وبإيعاز من وزارة الاقتصاد، قد اتّخذت خطوات لحثّ شركات التأمين في لبنان على تطبيق هذا المعيار بإرسالها كتبًا إلى القيّمين على هذه الشركات، بداية لتعيين خبراء متخصّصين في هذا المجال وتزويدها بأسماء المعيّنين ذوي الخبرة في تطبيق هذا المعيار، إضافة إلى وضع جدول زمني من خمس مراحل ينتهي تطبيقها أواخر 2022، أي قبل موعد تطبيق المعيار في بداية 2023، علمًا أنّ هناك 17 شركة تأمين، وربما أكثر بدأت تطبّق هذا المعيار.
الجديد على هذا الصعيد، هو الندوة التي نظّمتها الهيئة العامة للرقابة الماليّة في مصر واتّحاد المحاسبين والمراجعين العرب حول متطلّبات هذا المعيار الدولي للتقارير الماليّة الواجب تطبيقه ابتداءً من 1/1/2023 بالتعاون مع تحالف مهنّا – عبود والذي تمّ تأسيس فرع له في مصر تحت اسم شركة “الفا اوميغا للاستشارات” بتاريخ 14/11/2021. وقد شارك في هذه الندوة كلّ من: رئيس الهيئة د. محمد عمران، نائب الرئيس هشام رمضان، رئيس الاتّحاد المصري للتأمين علاء الزهيري، إلى جانب أعضاء من الاتّحاد ونائب رئيس اتّحاد المحاسبين والمراجعين العرب د. فريد فوزي، إضافة إلى ممثّلين عن 40 شركة تأمين عاملة في مصر وصل عددهم إلى 120 شخصًا.
افتتح الندوة د. عمران الذي أكّد أهميّة تطبيق المعيار الدولي للتقارير الماليّة الرقم 17 من قبل شركات التأمين العاملة في مصر في المواعيد المحدّدة، إسوة بباقي البلدان، ووضع خارطة طريق لجهة الانتهاء من ترجمة هذا المعيار قبل نهاية العام الحالي لإدراجه ضمن معايير المحاسبة المصريّة تحت الرقم 50. كذلك أكّد أهميّة التطبيق المبكّر للمعيار الدولي للتقارير المالية الرقم 9 بخصوص الأدوات الماليّة والمُدرج تحت رقم المعيار 47 بحسب معايير المحاسبة المصريّة وذلك ابتداءً من 1/7/2021، إذ أنّ السنة المالية للشركات في مصر تبدأ في 1 تموز من كلّ سنة وتنتهي في 30 حزيران من السنة التي تلي. ومن هنا فإنه يتوجب على شركات التأمين في مصر بأن تقوم بالإجراءات اللازمة، ابتداءً من تأهيل كوادرها البشرية وتحضير الأرضية المطلوبة لتطبيق المعيار 17، أكان من خلال تعيين مستشارين مختصين في هذا الموضوع أو تعديل أنظمتها المعلوماتية قبل 1/7/2023. وإلى ذلك أشار، إلى أنّ الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قد ألزمت شركات التأمين المصرية التطبيق المبكّر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (المعيار المحاسبة المصري رقم 47) بدلاً من تاريخ 1 كانون الثاني 2023 بالتوازي مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 حسب متطلبات مجلس معايير المحاسبة الدولية، علمًا أنّ المصارف المصرية قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الرقم 9 بتاريخ 1 كانون الثاني 2018 وفق الموعد المحدد من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية. اختتم رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران كلمته بالطلب من مؤسسة مهنا (Muhanna Foundation) بأن تقوم بتأسيس فرع لها في مصر وإرساء آلية التعاون بينه وبين الهيئة بغية تنمية وتعزيز القدرات البشرية الأكتوارية في بلاده.
وخلال الندوة التي دامت ما يقارب أربع ساعات، قدّم المحاضرون: الأكتواري ابراهيم مهنا والنقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود والسيد عامر الشدياق، الشرح الوافي حول متطلبات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، أكان لناحية الأسس والمبادئ الأكتوارية والمحاسبية أم لناحية تأثير المفاهيم الجديدة ضمن متطلبات هذا المعيار على أعمال شركات التأمين وعلى البيانات المالية وطرق إعدادها مما سينتج عنه تغيير شامل في إثبات الإيرادات وقياس المطلوبات العائدة إلى عقود التأمين وحصة معيدي التأمين منها، وبالتالي عرض هذه البيانات وتبويب الحسابات والإفصاحات التقنية العائدة إلى عقود التأمين مقارنةً مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4.
وفي اليوم الثاني نظّمت الهيئة ندوة لمدة ثلاث ساعات لثلاثين مراقباً يعملون لديها حول متطلبات المعيار 17، فقدّم المحاضران إيلي عبود وعامر الشدياق متطلبات هذا المعيار وتأثيره على أعمال شركات التأمين والبيانات المالية، وجرى نقاش حول أهمية ودور مراقبي الهيئة للتأكد من جهوزية الشركات لتطبيق هذا المعيار وقدرتها على الإمتثال في تطبيقه.
وعلى هامش الندوة، ندوة اليوم الثّاني، صرّح النقيب إيلي عبود قائلاً: “نحن فخورون كلبنانيين وعرب بأن هذا التحالف المهني المؤلف من “يو اتش واي“ و“مهنا” قد بدأ العمل الآن في مصر وذلك بعد نجاحاته في لبنان والأردن وعدة بلاد عربية وتنزانيا وغيرها من الدول الأفريقية من خلال تقديم الإستشارات لشركات التأمين لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 وتدريب الموظفين المعنيين في هذه الشركات العاملة في البلدان المذكورة أعلاه وبعض الهيئات الرقابية. ومن مصر، سنستمر بتقديم المساعدة والمشورة للهيئة العامة للأسواق المالية والتي أطلقت الخطوة الأولى للبدء بتطبيق هذا المعيار من قبل شركات التأمين المصرية، مع الإشارة إلى أن هناك فترة سماح أخرى لهذه الشركات أي “الشركات المصرية” حيث يتطلب مجلس معايير المحاسبة الدولية تطبيق المعيار ابتداء من 1/1/2023،بينما تبدأ الشركات المصرية سنتها المالية بتاريخ 1 تموز، وبالتالي فإن تاريخ تطبيق هذا المعيار من قبل الشركات المصرية هو 1 تموز 2023، وبذلك تكون أول سنة للبيانات المالية المدقّقة العائدة لشركات التأمين المصرية، بناء على أسس ومتطلبات المعيار رقم 17، هي السنة المالية المنتهية في 30/6/2024. وهنا تستفيد الشركات المصرية من فترة إضافية ويكون لديها متسع من الوقت لتطبيق هذا المعيار على أفضل ما يكون“. تابع النقيب قائلاً: “أن أهمية تطبيق هذا المعيار يوحّد أسس إعداد البيانات المالية لكافة شركات التأمين في العالم مما يعطيها الشفافية والقدرة على مقارنة البيانات المالية بشكل علمي وموضوعي ويعكس نسب الملاءة الملائمة لهذه الشركات، وبالتالي استدامتها وقدرتها على الاستمرار في أعمالها“.
بدوره، أكّد الأكتواري ابراهيم مهنا بأن “الدول العربية،وبالأخص دول الخليج العربي، كانت سباقة إلى تطبيق هذا المعيار بعدما وصلت شركات التأمين إلى مرحلة التنفيذ. وقد بدأت عدة بلدان عربية، ومنها لبنان والأردن، وذلك تحت إشراف وتوجيه الهيئات الرقابية بالإعداد لتطبيق المعيار المذكور أعلاه. وفي هذا السياق، فقد عمدت عشرون شركة عاملة في لبنان، منها الصغرى والكبرى، بتعيين المستشارين المختصين وفق الكتاب الصادر عن وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني، إذ بدأت هذه الشركات بالإعداد والتحضير لتطبيق هذا المعيار. وهنا تندرج أهمية تطبيق المعيار لكافة الشركات في لبنان والذي يتطلب إعداد البيانات المالية وفق أسس محاسبية موحدة وأكتوارية شفافة. ذلك إنّ أيّ تأجيل في تطبيق هذا المعيار سيشكّل ضرراً على قطاع التأمين وعلى مصلحة لبنان وسمعته ولاسيما أن لبنان في صدد وضع الخطط الإصلاحية الاقتصادية والمالية والنقدية بالتعاون مع الهيئات الدولية والتي تتمثل بصندوق النقد والبنك الدولي اللذيْن يعطيان أهمية كبرى لإستدامة قطاع التأمين اللبناني، كما سلامة وشفافية القوائم المالية لهذا القطاع. ومن هنا أهمية تطبيق قطاع التأمين في لبنان للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 ضمن المهل المحدّدة وذلك في ظلّ عدم وجود معايير محاسبية وطنية مستقاة من المعايير الدولية للتقارير المالية كما في مصر“. وتجدر الإشارة هنا، يتابع ابراهيم مهنّا، أن “مصر تقوم بإصدار هذه المعايير وفق المعايير الدولية بعد ترجمتها إلى اللغة العربية“.
وفي موضوع آخر، يتناول التداعيات السلبية على القطاع المصرفي في لبنان، أكد مهنا بان “قطاع التأمين هو القطاع الفاعل والواعد في لبنان على رغم كلّ التحديات والصعوبات، وإن عدم تطبيق شركات التأمين اللبنانية المعيار الدولي للتقارير المالية الرقم 17، قد يعرّض علاقات هذه الشركات مع شركات معيدي التأمين الأجنبية لمخاطر عدم تجديد إتفاقيات إعادة التأمين، إذ أن شركات إعادة التأمين الأجنبية تشترط على شركات التأمين إعداد بياناتها المالية وفق متطلبات المعيار رقم 17 المذكور أعلاه، كما يعرّض أيضاً شركات التأمين اللّبنانية التي تطلب طوعاً من وكالات التصنيف العالمية تقييم آدائها المالي وتصنيفها الإئتماني لمخاطر رفض هذه الوكالات تقييمهذَيْن الآداء والتصنيف لأي شركة تأمين لم تقم بإعداد بياناتها المالية وفق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية للرقم 17 المذكور، مع العلم أن كافة الدول العربية قد أعدت العدة لتطبيق هذا المعيار من قبل شركات التأمين وذلك تحت سلطة وإشراف الهيئات الرقابية، ومنها الجمهورية العربية السورية ضمن المهلة المحددة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في 1/1/2023 وذلك بمتابعة وتوجيه هيئة الإشراف على التأمين في سوريا“.
تبقى إشارتان: الأولى، أنّ السيد ايلي عبود الشريك المسؤول في شركة “يو اتش واي اندي براين“، وهي شركة تدقيق واستشارات، والعضو في شركة “يو اتش واي الدولية“، هو النقيب السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (2014-2015). علمًا أنّه مجاز في ادارة الاعمال من الجامعة اللبنانية ويحمل ماجستير في ادارة الاعمال من جامعة سيدة اللويزة (NDU)، فضلاً عن أنّه محاسب قانوني مجاز من الولايات المتحدة الاميركية (CPA)، وله خبرة 32 سنة في التدقيق والاستشارات، ولا سيما في قطاع التأمين منها 14 سنة في عدة شركات تدقيق عالمية منها “ديلويت اند توش“ و“ارنست ويونغ“ كمدير تنفيذي، وحالياً هو الشريك المسؤول في شركة “يو اتش واي اندي براين“ منذ العام 2005. وإلى ذلك، له خبرة متخصّصة في التدقيق والاستشارات لقطاعَيْ المصارف والتأمين في لبنان والشرق الاوسط.
وإلى ما تقدّم، هو أستاذ محاضر في عدة جامعات ومنتديات لبنانية، فضلاً عن معهد باسل فليحان التابع لوزارة المالية وعدة هيئات رقابية على قطاع التأمين لا سيما في السعودية ولبنان ومصر والأردن. وقد عمل ضمن فريق عمل إستشاري لتنظيم الاطار الرقابي على قطاع التأمين في لبنان والسعودية.
وبالنسبة للاكتواري ابراهيم مهنّا، فقد أسّس شركة أ.أ. مهنا وشركاه (أكتواريون واستشاريون) سنة 1986 ومؤسسة مهنا فاوندايشن سنة 1994 وأسس وكالة التصنيف الإقليمية الأولى لشركات التأمين سنة 2000 .
حصل على ماجيستير في الرياضيات الأكتوارية عام 1976 من جامعة ميتشيغان. ومنذ 1986، كان مستشاراً لـ 52 شركة تأمين، 23 جهة حكومية بما يتعلق بالضمان الاجتماعي، وشركات أخرى في 39 دولة مختلفة. قدّم عدة دراسات علمية وأكثر من 800 محاضرة في العلوم الأكتوارية والتوعية المالية ومواضيع الحوكمة في 60 دولة. وإلى ذلك، انضم السيد مهنا إلى الرابطة الدولية للأكتواريين IAA في العام 1985 وأصبح عضواً في مجلسها في العام 1992. يشغل حاليًا منصب نائب رئيس اللجنة الأكتوارية الفنية في الرابطة الدولية للضمان الاجتماعي ISSA منذ العام 2005، وكان أول رئيس لرابطة الأكتواريين في قبرص، إضافة إلى كونه عضواً في الرابطة السويسرية للأكتواريين ورئيسًا سابقًا وعضوًا مؤسّسًا للرابطة اللبنانية للأكتواريين وزميلًا في معهد وكلية الأكتواريين في المملكة المتحدة FIA. وكان مَنَحَه رئيس الجمهورية اللبنانية في العام 2007 وسام الأرز الوطني تقديراً لجهوده وعطائه. وفي سنة 2020، منحته الجمعية الدولية للأكتواريين الإستشاريين جائزة Max Lander Lifetime Achievement Award ، التي تعتبر الجائزة الأرقى عالمياً الممنوحة لخبير أكتواري إستشاري، والتي تمنح مرة واحدة كل سنتين.
