الوزير أمين سلام مستقبلًا أعضاء مجلس إدارة أكال برئاسة ايلي نسناس
قطاع التأمين في لبنان “رمى“ مشاكله عند وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بحثًا عن حلول كثيرة لمشاكله وأبرزها، بل أهمّها، موضوع استمرار صرف الدولار على السعر الرسمي الذي بات يرخي أثقاله على كلّ البرامج التأمينيّة، وأكثرها إلحاحًا البرنامج الاستشفائي الذي جرى “ترقيع” حلول له حتى نهاية انتهاء مدّة العقود الموقّعة لهذا العام الاستشفائي، على أن تبدأ شركات التأمين باستيفاء ثمن البوالص بالدولار “الفريش”، مبدئيًا، إلاّ إذا طرأ ما يحول دون تحقيق هذه المسعى. ذلك أنّ التعامل بالعملة الأميركيّة يسهّل الأمور على الجميع: على قطاع التأمين وشركاته، كما على قطاع المستشفيات التي يهدّد 30 مستشفى منها بالإقفال التام، إن لم تُحلّ مشاكل عديدة، منها تأمين المازوت وتخفيض سعره، إلى امور أخرى، لا يمكن حلّها إلاّ مع السلطة السياسيّة، وتحديدًا مع الوزارة القيّمة على القطاع، ونعني بذلك وزارة الاقتصاد والتجارة. وعلى هذا الأساس، حصلت زيارات متتالية لمجلس إدارة ACAL برئاسة السيد ايلي نسناس، ومن ثمّ لمجلس إدارة المؤسّسة الوطنيّة للضمان الإلزامي برئاسة السيد عبدو خوري، فزيارة ثالثة لمجلس إدارة نقابة وسطاء التأمين في لبنان LIBS.
صحيح أنّ هذه الزيارات الثلاث، في ظاهرها، هي للتعارف، لكنّ جوهرها، بالتأكيد، هو لعرض المشاكل التي يواجهها القطاع، توطئة لإيجاد حلول لها، ما دامت هذه الحكومة جديدة “وتعتزم العمل“، وفق الشعار الذي تبنّته. وغنيّ عن القول أنّ المشاكل التي تعانيها هذه الكيانات الثلاثة تبدو متشابهة، وأيّ حلّ يُطاول كيانًا لا بدّ أن يصل إلى الكيانَيْن الآخرَيْن، لهذا اكتفى الزائرون من ACAL والمؤسّسة الوطنية للضمان الإلزامي و LIBS بعرض ما يشكون منه بانتظار لقاءات أخرى تدخل في صميم المعالجات.
ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنّ وزير الاقتصاد والتجارة أقدم على تعيين السيد ايلي معلوف، رئيسًا بالإنابة للجنة مراقبة هيئات الضمان (I.C.C)، بانتظار أن يبتّ مجلس الوزراء، عند انعقاده، في مسألة تعيين رئيس بالأصالة، علمًا أنّ معلوف هو كاثوليكي المذهب، وبالتالي يمكن الإبقاء على تعيينه بالأصالة في مجلس الوزراء، لأنّ رئاسة اللجنة، بالتوزيع الطائفي، هي لكاثوليكي، يضاف إلى ذلك أنّه عمل مستشارًا قانونيًا للجنة المراقبة ستّ سنوات وله خبرة كافية لتولّي هذا المنصب وإنهاء شغور المركز منذ استقالة الرئيسة السابقة (بالإنابة أيضًا) السيدة نادين حبّال عسلي في أيار من العام 2020، ولكنّ الاستقالة لم تقبل على رغم الإصرار عليها من قبل الرئيسة السابقة لـ I.C.C مرّة ثانية، فطُلب إليها الاستمهال إلى حين التوافق على اسم بديل.
تبقى إشارة إلى أنّ وقف الفوضى في تسديد أسعار البوالص ابتداءً من 2022، وكما أسلفنا، سيكون باعتماد الدولار الفريش باستثناء عقود التأمين الإلزامي التي سيبتّ مجلس الوزراء بشأن أسعارها عندما تسمح ظروف… انعقاده!
