علاء الزهيري
مع بداية 2022، ستكون شركات التأمين المصرية مُلزمة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الرقم 9، إلى جانب معيار المحاسبة المصري الرقم 47 الخاص بالأدوات المالية في قطاع التأمين.
هذا ما انتهت إليه ورشة العمل التي عقدها الاتحاد المصري للتأمين قبل أيام بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة “المحاسبون المتّحدون“، وتحت رعاية شركة Nexia International، وذلك بحضور رئيس الاتحاد علاء الزهيري والأمين العام د. طارق سيف، ومئة ممثل لشركات تأمين مصرية، فضلاً عن متحدّثين إثنَيْن يتمتعان بخبرة في الموضوع المطروح هما: السيد هيثم تركي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في شركة Nexia، وهو محاسب قانوني وعضو في جمعية المحاسبين، والسيد جوان جرجور، العضو المنتدب لشركة Advanced Financial Solutions (AFS).
خلال هذه الورشة، عرّف السيد هيثم تركي كيفية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9، إلى جانب المعيار المحاسبي المصري الرقم 47، فضلاً عن الأدوات المالية في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الورشة أتى في إطار الحرص على متابعة المستجدات العالمية على الساحة الدولية وأثرها في سوق التأمين المصري، لذا سيكون العمل بالمعيار 9 إلزاميًّا، إعتبارًا من نهاية عام 2021. كذلك أشار إلى أن ورشة العمل ناقشت تصنيف وقياس الأدوات المالية، وكذلك مفهوم خسائر الائتمان المتوقّعة وكيفية احتسابها، بالإضافة إلى متطلّبات العرض والافصاح عن الأدوات المالية.
أما رئيس الاتحاد المصري السيد علاء الزهيري فأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة أتى إنطلاقًا من الدور الذي يحرص عليه الاتحاد المصري للتأمين لناحية تحديث آليات العمل في شركات التأمين المصرية، وبما يُواكب المستويات السائدة في شركات التأمين العالمية.
يُذكر أن المشاركين في هذه الورشة شكّلوا لفيفًا من قيادات ورؤساء شركات تأمين مصرية وخبراء في الاتحاد المصري وأعضاء بالهيئة العامة للرقابة المالية العاملين في شركات التأمين الذين تتوافر لديهم المعرفة بمعايير المحاسبة الدولية والمصرية ويعملون في الإدارات المالية وإدارات المخاطر والخزينة والاكتتاب والمراجعة الداخلية.
إشارة أخيرة إلى أن الشركات الأردنية ستبدأ بتطبيق المعيار المحاسبي 17، إبتداءً من العام 2023، وهو أكثر حداثة من المعيار 9. وكان لبنان في صدد أن يلحق بالشركات الأردنية، لكن جمعية شركات الضمان ACAL، وفي اجتماعها الأخير مع وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، والوزارة المشار إليها قيّمة على قطاع التأمين، أبلغ رئيسها ايلي نسناس صعوبة تنفيذ هذا المعيار،نظرًا إلى ما يعانيه لبنان. وقد وافق الوزير سلام على تأجيل تطبيق المعيار 17، مستندًا إلى كلام نائب الرئيس فاتح بكداش الذي ذكّره بأن شركات التأمين المصرية “المرتاحة إلى أوضاعها“، لم تطبّق بعدالمعيار 9 لا المعيار 17!
من جهة أخرى، عقد الاتحاد المصري ندوة عنوانها: “مقدّمة لتقييم الاحتياطيات لشركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات”، افتتحها السيد همام بدر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إسكان التأمين”. وقد قدّم الندوة السيد محمد عفيفي، مدير الاحتياطيات بأحدى شركات التأمين الدولية بسوق لندن. ناقشت الندوة الدور الاكتواري في حساب المخصّصات والاحتياطات الفنّية بشركات التأمين وتأثيرها في الربحية وفي النتائج المالية للشركات، وقد حضرها مشاركون من كافة شركات الممتلكات والمسؤوليات العاملة في مصر.
