عادل شركس
يعمل البنك المركزي الأردني حالياً على تطوير أطر تنظيمية لترخيص منصات التأمين الرقمية، وتحديث الإطار القانوني الناظم لعمليات التأمين عبر الإنترنت.
جاء ذلك في كلمة ألقاها محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس -ممثلاً لجلالة الملك عبد الله الثاني- خلال افتتاح المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين، الذي انطلقت أعماله أمس في منطقة البحر الميت بالأردن.
أكد الدكتور شركس أن التحولات التكنولوجية والرقمية تتطلب تطوير البيئة التنظيمية لتحقيق التوازن بين استثمار فرص الابتكار، والالتزام بالمعايير المهنية والرقابية، وحماية حقوق حملة وثائق التأمين.
وأضاف أن رؤية البنك المركزي بشأن توظيف التكنولوجيا في قطاع التأمين تتجاوز مجرد أتمتة العمليات التقليدية؛ إذ تمتد لتشمل استخدام التكنولوجيا كمحرك لتعزيز القدرات التشغيلية والتحليلية للقطاع. ويشمل ذلك استخدام خوارزميات التعلم الآلي للتنبؤ بالمخاطر وتحديد المخصصات المالية، مما يعزز الملاءة المالية لشركات التأمين ويدعم قدرتها على إدارة المخاطر ورفع مستوى تنافسيتها.
وأشار الدكتور شركس إلى أن “رؤية التحديث الاقتصادي” في الأردن (2023-2033) تضع قطاع التأمين في صلب نظام مالي أكثر عمقاً وكفاءة، لافتاً إلى أن قطاع التأمين في المملكة سجل نمواً بنسبة 6% في الأقساط خلال عام 2025، لتصل إلى حوالي 1.2 مليار دولار، في حين بلغت أصول القطاع نحو 1.8 مليار دولار، مما يعكس استمرار نمو نشاط التأمين وتطور أدائه المالي.
وشدد على أن البنك المركزي الأردني، ومنذ توليه مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين عام 2021، قد وضع مساراً منهجياً لإعادة هيكلة القطاع، يرتكز على تعزيز الملاءة المالية والحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير قدرة شركات التأمين على تقديم حلول مبتكرة وحماية حقوق حملة وثائق التأمين.
