تسلّم وتسليم فتسليم وتسلّم بين النقيبَيْن سيريل عازار والياس حنّا
إذا اكتمل النّصاب في الجمعيّة العموميّة التي دعا إليها نائب رئيس مجلس نقابة وسطاء التأمين في لبنان السيد انطوان عبيد، فإنّ النقيب السّابق لــ LIBS السيد الياس حنّا سيُنتخب بالإجماع نقيبًا للمرّة الثانية لملء الفراغ الذي تركته استقالة النقيب الحالي سيريل عازار وقبل سنتَيْن من انتهاء ولايته. واللافت أنّ هذه الاستقالة فاجأت كثيرين من الوسطاء خصوصًا في توقيتها وقبل انتهاء الولاية، ومن دون التحضير لإعلانها، إذ أنّ قرار الاستقالة اتّخِذ قبل اسبوعَيْن وبُلِّغ إلى مَن يجب تبليغه، وعندما بدأ البحث في اسم وسيطٍ يخلفه في هذا المنصب، ارتأى الجميع تسمية النقيب الياس حنّا لخبرته ومهنيّته وللإنجازات التي حقّقها عندما تولّى رئاسة هذه النقابة على مدى ثماني سنوات، أي ما يشكّل ولايتَيْن وهو الحدّ الأقصى الذي يسمح به القانون.
ولكن لماذا استقال سيريل عازار ولم يُكمل ولايته الأولى؟
بحسب النقيب الياس حنّا الذي كان من أكثر المتحمّسين لانتخابه، فإنّ ضغوط عمل سيريل عازار حالَت وتحول دون إكماله هذه الولاية وخصوصًا أنّ السنتَيْن اللتَيْن مرّتا على قطاع التأمين عمومًا، وعلى قطاع الوسطاء بشكل خاص، كانتا صعبتَيْن جدًّا إذ شهدتا انتفاضة 17 تشرين، ومن ثمّ انتشار جائحة كورون،ا فانفجار المرفأ في 4 آب. وقد رافق كلّ هذه الأحداث شلَلٌ مريع لكافة القطاعات الاقتصاديّة والصناعيّة والزراعيّة، ناهيك عن خسارة القطاع المصرفي صدقيّته وبريقه ولمعانه. ومن المعروف أنّ قطاع التأمين، شركاتٍ ووسطاء وإعادة، يتأثّر تأثّرًا كبيرًا بما أصاب دورة الحياة.
وإلى السّبب الأوّل، فقد ارتأى سيريل عازار، نظرًا للظروف الحاليّة، أن يستفيد من انعقاد جلسة الجمعية العموميّة العاديّة والتي ستجري فيها انتخابات تكميليّة لستّة أعضاء لولاية كاملة مدّتها أربع سنوات، أن يستقيل ويتمّ خلالها انتخاب عضو واحد لمدّة سنتَيْن يُكمِل الولاية المتبقّية له، والعضو السابع سيكون النقيب السابق الياس حنّا الذي سيُكمِّل هذه الولاية، والذي يحقّ له بولاية ثانية مدّتها أربع سنوات إذا انتُخِب من قبل الجمعيّة العموميّة في الوقت المُحدّد.
سألنا النقيب حنّا عن برنامجه للسنتَيْن المقبلتَيْن بما أنّ وصوله إلى رئاسة LIBS بات محسومًا، فقال: “سأُكمِل طبعًا برنامج سيريل عازار والبرنامج الذي بدأت به عندما تولّيت المنصب وأنجزت معظمه تقريبًا”.
سألناه: ولكن ماذا أنجز سيريل عازار خلال السنتَيْن المنصرمتَيْن؟ أجاب:
-كما سبق وذكرنا، فإنّ الفترة التي تولّى فيها عازار المسؤوليّة كانت صعبة جدًّا ومع ذلك استطاع تجاوز المعوقات التي سدّت أمامه أفق تنفيذ برنامجه الأساسي. والمعوقات التي أتحدّث عنها هي طبعًا جائحة كورونا، الوضع السياسي المتأزّم والذي أدّى إلى انتفاضة 17 تشرين، وأخيرًا وليس آخرًا انفجار المرفأ الذي هزّ لبنان والعالم. وقد بات معروفًا أنّ شركات التأمين التي كانت تغطّي المرافق داخل هذا المرفأ، فضلاً عن المستوعبات والبضائع ومن دون أن ننسى دمار السيارات والمنازل وغير ذلك، تعرّضت إلى خسائر ماليّة كبيرة. وقد كان للوسطاء دور أساسي في متابعة هذه الأمور وتسديد ما يمكن تسديده بانتظار جلاء الحقيقة ومعرفة ما هي الأسباب التي أدّت إلى هذا الانفجار لأنّ وقوعه قضاءً وقدرًا، يحمّل التبعات لشركات إعادة التأمين، ولكن إذا كان وراء الانفجار عملٌ إرهابي، فإنّ شركات الإعادة لا تُسدّد ما عليها من مبالغ.
-
النقيب المُعاد انتخابه: كنت أكثر الداعمين لاحترام سعر الصّرف الرسمي ولكنّني الآن أرى وجوب تسديد سعر البوليصة بالـ Fresh money لصالح المضمون وشركة التأمين والمستشفى معًا
س: وماذا عنك وما هي الأفكار التي تحملها في ظلّ المستجدات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة التي يشهدها لبنان؟
ج: هدفي الأوّل المحافظة على الوسيط وعلى الزبائن المؤمّن لهم خصوصًا في هذا الظرف الصعب. وليس من باب المغالاة إذا قلت أنّني كنت في مقدّم الداعمين للإبقاء على سعر الصرف الرسمي للدولار كي لا نُرهِق المواطن. ولكن هل بالإمكان اعتماد هذا النهج نفسه في الآتي من الأيّام؟ جوابي باختصار: طبعًا لا وأنا شخصيًا أفضّل أن تُدفع البوليصة بالــ Fresh money وبذلك نحافظ على قطاع التأمين، وطبعًا على شركاته، كما على الوسطاء، وبذلك يتمكّن المواطن حامل البوليصة الاستشفائيّة أو أيّة بوليصة أخرى، كالتأمين الإلزامي للسيارة مثلاً، أن يدخل المستشفى وينال علاجه بموجب البطاقة التي يحملها ومن دون أي عوائق أو مشاكل، وينسحب الأمر على الفروع التأمينيّة الأخرى وأوّلها التأمين الإلزامي على السيارات.
طبعًا أنا مع ما يقوله القانون والقانون اليوم يحدّد سعر الصّرف على اساس 1507 ليرة للدولار الواحد. لكنّ شركات التأمين غير راغبة في تطبيق هذا السعر لأسبابٍ وأسباب منها مطالبات المستشفيات. صحيح أنّ على الشركة بحسب القانون أن تسدّد الفاتورة كاملة، ولكنّ الواقع يفرض عليها تحصيل الفارق من الزبون. وكي لا يتفاجأ صاحب التغطية بما ينتظره في المستشفى من دفع زيادات، لذا أقترح بشراء البوليصة بالـ Fresh money وطبعًا بأسعار مدروسة، وبذلك يرتاح القطاع التأميني وكذلك قطاع الاستشفاء وأيضًا المواطن الذي يُمكنه، إذا كان وضعه المادي ضعيفًا، أن يلجأ إلى بوالص مبتكرة أطلقتها شركات عديدة تخفيفًا للعبء المادي عنه.
س: على الصعيد الشخصي، هل تحضّر مشروعًا تأمينيًّا جديدًا يتماشى مع الأوضاع الراهنة؟
ج: نعم، ولكنّي سأتحدّث عنه لاحقًا خلال شهر على أبعد تقدير عندما يصبح جاهزًا، وسيأتي بالنّفع إلى المواطن كما إلى شركات التأمين والقطاع الطبّي.
س: لا شكّ أنّك اطّلعت على قرار جامعة القديس يوسف بإقفال المعهد العالي لعلوم الضمان ISSA فما رأيك بهذا القرار، وخصوصًا أنّك أركان قطاع التأمين الذي يستفيد من الخرّيجين أصحاب الكفاءات؟
ج: إنّه قرار مؤسف ومُحزن.
* * *
يُذكر أخيرًا، وعلى هامش الجمعيّة العموميّة العادية الاستثنائيّة لإجراء انتخابات تكميليّة، أنّ المشاركين الأعضاء سيطّلعون على التقرير النصف سنوي عن أعمال النقابة وذلك عن الفترة الممتدّة من 1/1/2021 ولغاية 5/8/2021، كما سيطّلع هؤلاء على البيان المالي عن أعمال النقابة عن الفترة الممتدّة من 1/1/2021 ولغاية 5/8/2021. وسيتمّ في الجلسة أيضًا إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس النقابة عن أعمالهم عن الفترة الممتدّة من 1/1/2021 ولغاية 5/8/2021.
وفي حال عدم اكتمال النصاب، تعقد الجمعيّة العموميّة جلستها بعد أسبوع أي بتاريخ الثاني عشر من شهر آب الحالي في نفس المكان وللبتّ بجدول الأعمال ذاته.
