زيارة شركة سوليدرتي الأولى للتأمين
مجموعة من الأنشطة شهدها الاتّحاد الأردني لشركات التأمين في خلال أقلّ من أربعة أيّام، أي في فترة زمنيّة قياسيّة. وتراوحت هذه الأنشطة يين زيارة مدير الاتّحاد ماهر الحسين لشركة سوليدرتي الأولى للتأمين، انعقاد اللجنة التنفيذيّة للجنة التأمين البحري لمناقشة موضوع التحميل والتنزيل في ميناء العقبة، بيان للاتّحاد يؤكّد فيه عدم وجود أيّ تغيير على شروط وثيقة التأمين الالزامي للمركبات، وأخيرًا إنهاء التحضيرات لأوّل برنامج تدريبي في الخطة التدريبيّة لعام 2022 يبدأ أعماله الثلاثاء 19/1/2022، وموضوع هذا البرنامج “منطق حوكمة الشركات ومبادئها”.
وفي التفاصيل، ونبدأ بالنشاط الأوّل، فقد تابع مدير الاتّحاد السيد ماهر الحسين برنامج الزيارات لجميع شركات التأمين، والتقى الأحد الفائت مدير عام شركة “سوليدرتي الأولى للتأمين” السيد علاء عبد الجواد، وذلك تفعيلاً لسياسة الاتحاد ومجلس الإدارة بالتواصل مع شركات التأمين أعضاء الهيئة العامة للاتحاد للتهنئة بالعام الجديد وللوقوف على ملاحظات ومقترحات الشركات لتطوير قطاع التأمين وتبنّي الافكار التي تصبّ في تعزيز صورة القطاع في المملكة. وقد تمّ هذا اللقاء بحضور ممثلَيْن عن الادارة التنفيذية في الاتحاد هما السيدان: د. مؤيد كلوب نائب المدير وماهر عواد مساعد المدير لشؤون الدراسات والتدريب. في هذا الاجتماع، قدّم السيد ماهر الحسين الشكر للسيد علاء على مبادرة شركة سوليدرتي الأولى بإطلاق بطولة كرة القدم لشركات التأمين الاردنية والتي تمّ اختتامها الخميس بفوز فريق شركة “الشرق العربي للتأمين” gigبالمركز الأوّل بالركلات الترجيحيّة على فريق Metlife بعد التعادل في الشَوْطَيْن ليحلّ ثانيًا. أمّا المركز الثالث فكان من نصيب شركة “التأمين الأردنيّة”.
على أنّ مناقشة أوضاع سوق التأمين الأردني في ضوء المستجدات
الاقتصاديّة والتأمينيّة، هو الموضوع الدسم الذي نوقش بين الجانبَيْن مع التركيز على مؤتمر العقبة ومستجداته والتحضيرات الجارية لإنجاحه.
من جانب آخر، اطلع السيد ماهر الحسين مضيفه على الخطة التدريبية للاتحاد لعام 2022 وأهمية البرامج التدريبية والمواضيع التي تحتويها الخطة وطلب تعزيز المشاركة في النشاطات المقبلة، لما فيه مصلحة الكوادر العاملة في الشركة بشكل خاص وقطاع التأمين بشكل عام.
وفي نهاية الاجتماع، ثمّن السيد علاء عبد الجواد نهج الاتحاد الاردني لشركات التأمين بالتواصل المستمرّ مع شركات التأمين وإطلاعها على آخر المستجدات وحرص الإدارة التنفيذية على زيارة مقرّات الشركات والإلتقاء مع مدرائها والقيّمين عليها، تجسيداً للسياسة التي انتهجها الإتحاد في السنوات الأخيرة لتعزيز التواصل مع القطاع.
في ما خصّ انعقاد اللجنة التنفيذية للجنة التأمين البحري في اجتماعها الدوري، فقد تمّ الاحد الماضي بحضور منسق أعمال لجنة التأمين البحري د. لانا بدر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وكلّ من رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للجنة التأمين البحري وممثّلين عن شركتَيْ التأمين التي قدّمت ملاحظات للاتحاد حول موضوع التحميل والتنزيل هما: “دلتا للتأمين” و”المتحدة للتأمين”. في الاجتماع، نوقشت الملاحظات حول عملية التفريغ والتحميل في ميناء العقبة للسفن المحملة بالبضائع السائبة ومنها أخشاب، والمشحونة ضمن عنابر السفينة على شكل (Bulk). وانتهى اللقاء بعدد من التوصيات رُفعت إى الاتّحاد لدراستها في ضوء الارقام والاحصائيات المقدمة من شركتَيْ التأمين في ضوء جهود الاتحاد لدراسة مقترحات الشركات والصعوبات التي تواجهها وتقديم مقترحات وحلول.
بالنّسبة للموضوع الثالث الذي كان أيضًا موضع اهتمام يتعلّق بتأكيد اتّحاد شركات التأمين عدم وجود أيّ تغيير على شروط وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات في ما يتعلّق بتغطية غير الشخص المُسمّى في وثيقة التأمين المذكورة. وجاء هذا التأكيد بعد نفي السيد ماهر الحسين ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود تعديلات جديدة على وثيقة التأمين الالزامي للمركبات تقضي بعدم مسؤولية شركة التأمين في التعويض في حال كان سائق المركبة غير الشخص المؤمّن له في وثيقة التأمين الالزامي، مؤكداً انه لم يطرأ أي تعديل على الوثيقة المقرّة من هيئة التأمين سابقاً عام 2010 والمعتمدة حاليا من البنك المركزي الاردني والتي بموجبها تقوم شركة التأمين بتغطية أية اضرار أو إصابات تلحق بالغير وبركاب المركبة والسائق والمالك في حال كانت هي المتسببة بالحادث.
وفي بيان صحفي له صدر عن الاتحاد، أكّد ماهر الحسين أن وثيقة التأمين الالزامي للمركبات تغطي الأضرار التي تسبّبها المركبة للغير بغض النظر عن سائقها، إلا أن وثائق التأمين الشامل، وبالأخص الجزء التكميلي من الوثيقة، يعطي الحق لشركة التأمين إضافة أي شرط يتمّ الاتفاق عليه بين الطرفَيْن، وهذا مُتعارف عليه في سوق التأمين الاردني منذ عشرات السنين، كما هو معروف عالميًا أيضا، ذلك بأن قسط التأمين يتناسب طرديًا مع مستوى الأخطار التي يتمّ تغطيتها، فكلما قلّ القسط التأميني قلّت التغطية والعكس صحيح. وعليه فإنه في حال شراء المواطن وثيقة تأمين بقسط تأمين منخفض فذلك يؤشر إلى أن مستوى التغطيات التأمينية تقلّ ومنها شرط عدم مسؤولية شركة التأمين عن الاضرار التي تلحق بالمركبة نفسها في حال التأمين التكميلي اذا كان السائق هو غير المؤمّن له الوارد في وثيقة التأمين. أضاف: “هناك عدد من شركات التأمين في السوق الأردني تبيع وثائق التأمين الشامل (إلزامي+ تكميلي) وتقوم بإضافة هذا الشرط في وثيقة التأمين، وبحيث يكون المستفيد من التغطية في حال الحادث هو مالك المركبة فقط (او المؤمّن له) في حال كانت المركبة هي المتسبّبة بالحادث”.
إلى ذلك، أكّد الحسين، وفي المؤتمر الصحفي نفسه، أن كلمة التأمين الشامل لا تعني ولا بأي شكل من الأشكال، أن هذا التأمين يشمل كل شيء يمكن التفكير به، أو أن شركة التأمين مسؤولة عن أي تغطية أو ضرر يحصل، وإنما تعني أن التأمين يشمل خطأ المتسبب بالحادث، فالوثيقة الشاملة تنقسم الى قسمَيْن رئيسَيْن هما: وثيقة التأمين الالزامي للمركبات التي تحدّد شروطها وتغطياتها وأسعارها وحدود مسؤوليتها، شركة التأمين بموجب نظام التامين الالزامي للمركبات الرقم 12 لسنة 2010 ونموذج الوثيقة الصادرة بموجب تشريع (قرار)، ولا تستطيع أي من شركات التأمين تعديلها او اجراء اي تغيير بها، إذ أنّ هذه الوثيقة تغطّي أيّة اضرار تسبّبها المركبة للغير، سواء أكانت جسمانية او مادية حسب السقوف الواردة في الوثيقة، إضافة الى تغطية جميع الركاب والمالك والسائق في حال كانت المركبة هي المتسببة بالحادث، إذ تتكفل هذه الوثيقة بتعويض الغير، بغض النظر عن السائق حتى لو كان غير مرخص وتطبيق حالات الرجوع في حال كان هناك استثناءات منصوص عليها في النظام، اي أن حقّ المتضرّر من الغير مكفول بالقانون بالحصول على التعويض من شركة التأمين وتتولى بعدها الشركة مطالبة السائق او مالك المركبة في حال مخالفة شروط الوثيقة.
أمّا القسم الثاني من الوثيقة الشاملة (الزامي + تكميلي)، فمن المعروف أنها تضمّ الجزء المتعلق بالتأمين الالزامي او المتعارف عليه التأمين ضد الغير والذي يشكّل الحدّ الأدنى الذي يتطلبه قانون السير لاستكمال ترخيص او تجديد ترخيص المركبة، إضافة الى أية منفعة او تغطية تأمينية يتمّ الاتفاق عليها بين المواطن وشركة التأمين تحت بند التأمين التكميلي. وقد تكون تغطية الأضرار التي تتعرّض لها فقط في حال الخسارة الكلية للمركبة او تغطية جميع الاضرار الجزئية التي قد تتعرّض لها المركبة مثل الطمبون او الباب او الجناح او اي جزء من المركبة، إضافة الى تقديم التعويض في حال الهلاك الكليّ لها، نتيجة حادث او حريق او سرقة. وقد تشمل بعض وثائق التأمين التكميلي تغطيات اضافية مميّزة بقسط اضافي مثل الاصلاح في الوكالة او توفير سيارة بديلة طوال فترة الاصلاح او ايّة شروط اخرى يتّفق عليها الطّرفان وفق قسط تأميني يتناسب مع هذا الخطر وحدود مسؤوليّات شركة التأمين ونطاق التغطية التأمينيّة بموجب شقّ التأمين التكميلي من وثيقة التأمين الشامل.
في مثل هذه الوثائق، يمكن لشركة التأمين وبالاتفاق مع مالك المركبة، يقول ماهر الحسين، تضمين أيّة شروط لتقليص نطاق التغطية التأمينية لتخفيض القسط التأميني، كأن يتمّ تسمية سائق محدّد في الوثيقة يحقّ له قيادة المركبة، واذا تسبّبتْ المركبة بحادث سير تقوم شركة التأمين بتعويض الأطراف المتضرّرة من الغير حسب وثيقة التأمين الالزامي. كما لها أن تستثني الأضرار التي تلحق بجسم المركبة المؤمّنة نفسها المسبّبة للحادث المروري، وفقًا لشروط هذه الوثيقة، حيث يتكفّل مالك المركبة بإصلاح مركبته كما هو الحال في التأمين ضدّ الغير كونه تمّ النص على ذلك في متن وشروط هذه الوثيقة. لذا يطلب الاتحاد الاردني لشركات التأمين، يضيف ماهر الحسين، من المواطنين وأصحاب المركبات عدم استقاء المعلومات من مصادر وأشخاص غير معروفين لديهم والاعتماد على الاراء والبيانات الصحفية التي تصدرها الجهات المهنية المعنية والمختصة مثل البنك المركزي الأردني او الاتحاد الأردني لشركات التأمين او الخبراء المعتمدين من الحكومة أو وسائل الاعلام الرسمية، وكذلك الاحتكام، أوّلاً وأخيرًا، الى شروط وثيقة التأمين نفسها التي يتمّ شراؤها أو تتاوفر نسخة منها لدى المواطن.
ختم مدير الاتحاد كلامه بالقول: “أن مقارنة وثائق التأمين الشامل بشقها التكميلي بين شركة تأمين وأخرى، يجب ان يتمّ وفقًا للتغطيات المؤمّنة بموجب الوثيقة وليس بناء على السعر، وعليه فإننا في الاتحاد نهيب بالمواطنين بضرورة التأكد من شروط الوثيقة والتزامات شركات التأمين بموجبها واتخاذ القرار المناسب، وفقًا لاحتياجاته التأمينية، وبالتالي عدم أخذ قسط التأمين كمعيار أساسي لشراء وثيقة التأمين، إذ قد يقوم بشراء وثيقة تأمين شامل بسعر منخفض، لكن لا تكون التغطيات التأمينيّة الموجودة في هذه الوثيقة تلبّي احتياجاته لتوفير الأمان والطمأنية والحصول على التعويض في حال تعرض مركبته لأي حادث.
بقي النشاط الأخير، وهو التحضير لانطلاق ضمن الخطة التدريبية للعام 2022 علـــى مستــــــــوى عربــــــــي بعنــــــــــوان “منطــق حوكمــــــة الشركــــــات ومبادئهـــــــا”Corporate Governance Logic and Fundamental Principles وذلك للفترة من يوم الثلاثاء 18/1/2022 ولغاية يوم الخميس 20/1/2022.
إنّ هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف المشاركين بمبادئ ومفهوم الحوكمة وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات الحوكمة بسلاسة، استعدادًا للمراحل المقبلة من حيث متطلبات الإلتزام والتطبيق الفعّال، وذلك ضمن جهود الاتحاد لمساعدة شركات التامين للالتزام بمتطلبات قانون تنظيم اعمال التامين الجديد الرقم 12 لسنة 2021 والتحضير لنطبيق تعليمات حوكمة شركات التأمين المتوقع اصدارها في الجريدة الرسمية هذا العام بعد مناقشتها مع القطاع في عدة اجتماعات.
يذكر أن هذا البرنامج التدريبي هو الأول من ضمن الخطة التدريبية للاتحاد الاردني لشركات التأمين لعام 2022 والتي اطلقها الاتحاد نهاية عام 2021 بهدف تدريب الكوادر العاملة في سوق التامين الاردني والجهات الاخرى ذات العلاقة بقطاع التامين، وقد استقطب البرنامج قرابة 50 مشاركاً يمثلون 17 شركة تأمين من اعضاء الاتحاد البالغين 23 شركة، إضافة الى البنك المركزي الاردني وخمسة مشاركين من العراق، إذ قرّر مجلس ادارة الاتحاد تخصيص مقعدَيْن مجانيَيْن لكل شركة تامين في اي من البرامج الواردة في الخطة التدريبية للاتحاد للمساعدة في تأهيل العاملين في القطاع في هذا الموضوع الذي يعتبر جديدًا إلى حدّ ما، على القطاع.
سيغطي محاور البرنامج د. عمر الداؤد المدير العام والشريك المؤسس لمركز القانون والحوكمة LAW & GOVERNANCE LGC، والذي يحمــل درجــة الدكتــوراة فــي حوكمــة الشــركات مــن كليــة القانــون فـي جامعـة ليسـتر- بريطانيـا، وهـو خريـج كليـة الحقـوق فـي الجامعـة الأردنيــة فــي العــام 2000 ومحــام مــزاول منــذ العــام 2003. وفضلاً عن ذلك، فهو متخصّـص فـي حوكمـة الشـركات إذ لديـه خبرة واسـعة فـي تقديم الاستشـارات محليـاً ودوليـاً حـول متطلبـات الالتـزام والحوكمـة لـدى الشـركات المسـاهمة العامة والمؤسّسـات المالية وغيرها من المنشـآت الخاضعـة للجهـات الرقابيـّة كهيئـة الأوراق الماليـة والبنـك المركـزي، كمــا يقــدّم المحاضــرات الأكاديميــة والــدورات التدريبيــة فــي مجــال القانــون وحوكمــة الشــركات، ويشــارك فــي المؤتمــرات العلميــة والمشــاريع البحثيــة. وإلى ما تقدّم، هو محــام متخصــص فــي الشــركات والبنــوك والمؤسســات الماليــة، وقــد عمـل مستشـارًا قانونـيًا لـدى البنـك العربـي وشـركة ايغـل هيلـز.
