الاجتماع الافتراضي لتجمّع رجال وسيدات الأعمال في العالم، وبدا د. زمكحل في الصفّ الثاني إلى اليمين
تجمُّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم ومجلسه الاستشاري، المعني أكثر من غيره ربما بالمساهمة في إيجاد حلول للحالة المزرية التي وَصَل إليها لبنان، خصوصًا بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، التأم افتراضيًا برئاسة د. فؤاد زمكحل لبحث المستجدات الراهنة.
ومع أنّ المجتمعين أجمعوا على أنّ وجود حكومة وسلطة تنفيذية، كما ينصّ عليه الدستور، افضل بكثير من الفراغ والجمود، ومن حكومة مستقيلة لم تتّخذ أيّ قرار لمواجهة الازمة الكارثية، وقد استقالت حتى عن تصريف الاعمال ومساندة الشعب الذي كان ينزف ولا يزال، إلاّ أنّ هذه الحكومة المشكّلة لا يمكنها أن تُخرج البلاد من أزماته إن لم تعتمد خطوات، لخّصها د. زمكحل باسم المجتمعين، على الشكل التالي:
1. على الحكومة ان تصارح الشعب اللبناني وتتخذ قرارًا حاسمًا في موضوع الدعم. فاذا استطاعت تكملة تمويله، فعليها ان توضح كيف وإلى أيّ مدى، وفي حال قرّرت أن توقفه، عليها ان تقترح خطة اجتماعية لمنع الانفجار الكارثي.
2. ان تعيين نائب للرئيس هو الوزير سعادة الشامي، خطوة مهمّة كونه الرئيس الاقليمي السابق لصندوق النقد الدولي، كما هي مهمّة، تعيين للمالية الوزير يوسف خليل الذي شغل منصب المدير التنفيذي السابق في مصرف لبنان المركزي. إنّ هذَيْن التّعيينَيْن بداية طريق جيّدة لبدء المفاوضات الفورية مع صندوق النقد الدولي بالتآزر مع القطاع الخاص اللبناني، إذ لا شكّ في ان ّالحلّ يبدأ بمشروع اصلاحي متوافق عليه مع الصندوق على أن يكون التنفيذ والملاحقة الدقيقة على الساحة الداخلية.
3. على الحكومة ان تقبل وتصارح الشعب بان ليس لديها الامكانية لادارة وتمويل مؤسساتها ولا حتى عليها سلطة لمنع التدخلات السياسية والحزبية لوقف انهيارها ولا حتى لديها السيولة لدفع التزاماتها ومعاشاتها واموالها التشغيلية. الحلّ الذي نقترحه، كرجال وسيدات اعمال لبنانيين في العالم وكمستثمرين، ان تبادر الحكومة الى ورشة (BUILD OPERATE TRANSFER) BOT، والتي تعني التحويل والتشغيل والبناء، على نحو فوري للكهرباء ولا سيما الكهرباء المعدومة، وبخطة نقل مشترك مع شركات خاصة.
إنّ الـ BOT هو الحلّ الوحيد لإنهاء مشاكل معيشيّة معيّنة للبنانيين، وعلى نحو سريع. ولعلّ المهمّ في هذا النوع من التلزيمات، ان الدولة تبقى تمتلك مرافقها الرسمية وتسترجعها في غضون سنوات، بعد اعادة الهيكلية والتمويل الخاص.
انّنا نتخوف ولا سيما اليوم، ممّن اهدر اموال الدولة ودمّر القطاعَيْن العام والخاص أن تكون لديه القدرة على اعادة شراء ما دمروه باسعار بخسة. لذا فمشروع الخصخصة الوحيد الذي نعرضه هو تمكين سلطات دولية من المراقبة مع التدقيق ايضا. وفي ما خصّ الكهرباء، هناك حلّ يقضي بالاتفاق المباشر مع كهرباء فرنسا EDF للإستثمار والتمويل والادار، انطلاقًا من أنّ الشركة الفرنسية تعلم وتدرك تماما مشاكل هذا القطاع إذ تعاملت مع لبنان سنوات عدة.
4. على الحكومة ان تتفق على آلية لتوحيد سعر الصرف بمنصات رسمية وليست مشبوهة او سوداوية لانه لا يمكن العمل لاعادة الدورة الاقتصادية، فيما هناك اكثر من 5 منصّات لصرف وتسعير العملات.
أخيرًا، نذكِّر بأنّ هذه الحكومة هي التي ستُجري الانتخابات النيابيّة، وعليها إلتزام تنظيمها في مواعيدها الدستورية المحدّدة وبمراقبة دوليّة بعد طلب هذا الدعم رسميًّا.
في النهاية شدّد المجتمعون على اننا كمستثمرين لن نتفاءل ولا نتشاءم، لكن نحن واقعيون وجاهزون بالتآزر للعمل معًا كقطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني لإنقاذ بلدنا، لاننا جميعًا في سفينة واحدة اذا غرقت، سنغرق كلّنا. امامنا فرصة لتخفيف بعض الاوجاع والذلّ وارهاق الشعب اللبناني، وعلينا ان نستفيد من بعض الاجماع الاقليمي والدولي لاعادة احياء لبنان، ونتمنى الا تضيع هذه الفرصة مرّة أخرى.
