حسن عبدالله
للمرة الثالثة على التوالي، يُجدّد تعيين حسن عبد الله محافظاً للبنك المركزي لعام آخر، بناء على قرار جمهوري. وكان الرئيس المصري أصدر قراراً في آب 2022 بتعيين عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، للمرة الأولى خلفاً لطارق عامر، ثم تم تجديد تعيينه لمدة عام آخر. ولم يأتِ هذا التجديد من عدم، بل نتيجة الإنجازات التي حقّقها وأهمها تحرير سعر الجنيه في آذار الماضي في إطار برنامج قرض موسّع مع صندوق النقد الدولي. كذلك أصدر خلال 2023 عدة قرارات متعلقة بضبط عمل البنوك، وقواعد إنشاء المصارف الرقمية، واستقرار العملة، بعد تعويم الجنيه مرتين للقضاء على السوق السوداء.
ويعد تراجع الدين الخارجي لمصر «أكبر تراجع تاريخي، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ كانون الأول 2023»، حسبما ذكر البنك المركزي. كذلك تراجع الدين الخارجي في أيار الماضي، إلى 153.86 مليار دولار، بانخفاض قدره 8.43 في المئة، أي بنحو 14.17 مليار دولار، عن مستواه في نهاية العام الماضي، الذي بلغ 168.03 مليار دولار. والى ذلك، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات قياسية، نتيجة صفقة رأس الحكمة، ليبلغ 46.5 مليار دولار، ويغطي مستوى الاحتياطي النقدي الحالي الواردات السلعية لمدة 8 أشهر تقريباً.
كذلك نجح البنك المركزي، في القضاء على عجز صافي الأصول الأجنبية، ليسجل بذلك فائضاً بـ10.3 مليار دولار بنهاية حزيران الماضي، مقابل عجز 11.4 مليار دولار في كانون الثاني 2024. وأسهم هذا التحسن في تقليل العوائد على سندات مصر الدولارية، بشكل كبير، إذ تراجعت بنحو 13 في المئة منذ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد أن ارتفع الطلب من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية. وما لفت أن تحويلات المصريين في الخارج عادت للصعود بأكثر من 100 في المئة منذ تحرير سعر الصرف في آذار 2023.
يبقى أن نشير الى أن المحافظ حسن عبدالله يتمتع، بخبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً، تقلّد خلالها كثيراً من المناصب القيادية، وكان ضمن الفريق الذي نفّذ برنامج الإصلاح المصرفي، مطلع الألفية الحالية. وهو السادس عشر في تاريخ البنك المركزي المصري منذ إنشائه عام 1960.
