الفريق الرئيس المشترك لتنفيذ توصيات الندوة وبدا مرتضى الجملاني الأوّل إلى اليمين
انطلاقًا من مسؤوليّة حماية مهنة الصيد البحري التي تلعب دورًا في التنمية الاقتصاديّة، فقد شهدت غرفة تجارة وصناعة عُمان حركة نشطة واجتماعات وندوات صبّت جميعها في هدف واحد: كيفيّة حماية هذه المهنة وتوفير مظلّة تأمينيّة للصيّادين وممتلكاتهم تغطّي الخسائر والإصابات البدنيّة والجسمانيّة الناتجة عن الكوارث الطبيعيّة وحوادث البحار، إضافة إلى حماية مصالح شركات التمويل والبنوك. ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة لكثيرين، لأنّ من مسؤوليّة الغرفة، كممثّل رسمي للقطاع الخاص العُماني، محليًا ودوليًا وأداته الفاعلة في المشاركة في التنمية الاقتصاديّة، تنظيم المصالح التجارية والمهنية والصناعيّة للمنتسبين إليها وتنمية تلك المصالح والدفاع عنها والعمل على رعاية مصالحهم وحراسة الخدمات التي تعترض أعمالهم لمواجهتها. وقد أثمرت كلّ هذه التحرّكات، وثيقة تأمينيّة موحّدة كمظلّة حماية وصناعة مهنة الصيد البحري. وعلى رأس من سعى وحرّك وتابع وصولاً إلى هذا الهدف، رئيس لجنة المال والتأمين في الغرفة السيد مرتضى بن محمد جواد ابراهيم الجملاني، الخبير المتعرّك في التأمين. وقد عُهدت إليه رئاسة الفريق المشترك لتنفيذ الندوة الأخيرة لتوفير التغطية التأمينيّة لسفن وقوارب الصيد البحري.
وفي شرح مفصّل عن مسار هذا الإنجاز المهمّ، قال لنا السيد جملاني أنّ “عملنا في لجنة التأمين والمال وعلاقتنا المباشرة مع أصحاب الأعمال والمهن المختلفة، ومن خلال التقارير والمعلومات المتوافرة، اتضح لنا أن عدم قدرة العاملين في قطاع الصيد البحري على الحصول على الحماية التأمينية، يُعدّ أحد أبرز التحديات التي تواجه الصيادين وأصحاب قوارب الصيد، فضلاً عن جهات التمويل والبنوك. وعليه، عملت اللجنة بالتعاون مع بنك التنمية العُماني والهيئة العامة لسوق المال وبعض شركات التأمين العاملة في السلطنة والجهات الحكومية على إعداد منتج جديد عبارة عن وثيقة تأمينية موحّدة لقوارب وسفن ومعدات الصيد والحوادث الشخصية للصيادين، مستمدّة من القانون البحري العُماني والقوانين بالدول الأخرى وقواعد بعض المعاهدات والاتفاقيات البحرية والدولية ذات الصلة”. أضاف: “إن الهيئة العامة لسوق المال اعتمدت هذا المنتج التأميني في السابق ولكن لم يتمّ تسويقه من قبل شركات التأمين لعدد من الأسباب منها صغر حجم المحفظة واقساط التأمين، مقارنة بحجم الخسائر، بالاضافة الى عدم انتشار الوعي التأميني لدى المستفيدين، على رغم قانون الثروة المائية الحيّة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي الرقم (20 عام 2019) والذي نصّت المادة 17 منه على أنه «يجب على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحِرَفي والساحلي والتجاري تغطية قواربهم وسفنهم وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها”، الأمر الذي أوجد لنا حافزًا إضافيًا لنمضي قدمًا نحو إيجاد منتجات تتوافق مع الاحتياجات والقانون وتحقق التغطية التأمينية التي يطلبها المستفيدون. لهذا اندفع مسؤولو غرفة تجارة وصناعة عُمان، متمثّلة بلجنة المال والتأمين، وبالتعاون مع لجنة الامن الغذائي بالغرفة والجمعية العُمانية للصيادين، إلى تنظيم ندوة حول توفير تغطية السفن وقوارب الصيد تحت شعار «نمو وإستدامة» وذلك في كانون الأوّل (ديسمبر) 2020 هدفت إلى حماية أرواح الصيادين وممتلكاتهم من أضرار الإصابات الناتجة من الحوادث البحرية والأنواء المناخية، وحماية مصالح شركات التمويل والبنوك عبر تفعيل المادة 17 القاضية بتأمين قوارب وسفن ومعدات الصيد، وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية في مهنة الصيد، ونشر الوعي التأميني بين أوساط الصيادين، وتنفيذ استراتجية وآلية العمل لحماية مهنة الصيد، طبقا لقانون حماية الثروة المائية الحيّة، ورفع مساهمة التأمين في الناتج المحلي. وقد خرجت الندوة يومها بعدد من التوصيات المهمّة لقطاع الثروة السمكية، منها تشكيل فريق مشترك تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة لتنفيذ هذه التوصيات ممثلة في عدد من الجهات ذات الاختصاص. ولا شكّ أنّ بند «التأمين أو الضمان» سيكون في وضع سليم وبخاصة لناحية الوفاء بالالتزامات في حالة وقوع حوادث وأنواء مناخية ينتج عنها خسائر وأضرار، وخصوصًا أن شركات التأمين تُعتبر مؤسسات استثمارية تقدّم قيمة مضافة للوطن والمجتمع، كما انها مساهم رئيسي في الناتج الوطني”.
سألناه عن آلية دفع أقساط التأمين، أجاب:
– بداية يجب القول إن التأمين لا يمكن الاستغناء عنه، وفقا لقانون حماية الثروة المائية الحيّة، أيّ أن هذا النظام يجب أن يطبّق على القوارب والسفن الجديدة، وتلك الحاصلة على تمويل من احد البنوك التجارية. إنّ التغطية التأمينية تعمل على ايجاد الضمان للمؤمّن له وللجهات المموِّلة في حالة القارب أو السفينة الجديدة.
وبالنّسبة لسؤالك عن آلية دفع اقساط التأمين أقول: إنه نظرا لخصوصية النشاط وحجم الاعمال، سنجري مناقصة لاختيار شركة تأمين لمدة 3 سنوات حتى تُستكمَل البنية التحتية للقطاع، ويكون دفع اقساط التأمين بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل والضمان، وذلك تحت إشراف الجمعيّة العُمانيّة للصيّادين”.
وحول جهود بنك التنمية العُماني قال: “سيقدّم البنك قروضا ميسرة مدعومة الفائدة للصيادين الافراد الراغبين في شراء قوارب الصيد المجهّزة، إضافة إلى المعدّات والمحرّكات البحرية، فضلاً عن قروض تنمويّة للشركات العاملة في مجال الصيد”.
من جانبه قال مدير دائرة الفحص والالتزام بالهيئة العامة لسوق المال أحمد بن سالم الحراصي أن “الهيئة تقوم بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان «الممثل الرسمي وهمزة الوصل» بين القطاعَيْن الخاص والعام، بدراسة المنتجات التأمينية وإدارة المخاطر وتقديم مقترحات جديدة لتوفير الحماية والادخار للافراد ولمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.
وعن دور الجمعية العُمانية للصيادين، قال د. جمعة بن محمد المعمري رئيس الجمعية: “إنّنا سنوفّر التغطية التأمينية للصياد وللمركب والمحرّك والبحّارة بشروط ميسرة وأسعار يستطيع الصياد دفعها من خلال دخله اليومي من مهنة الصيد وهو ما يُعدّ من أحد أهم الحوافز التي تُعزّز مهنة الصيد وتمكّن الصياد العُماني من ممارسة المهنة والشعور بالاستقرار لمتابعة مهنة الأجداد. ومن الحوافز أيضًا، دخول الصياد الحرفي في برنامج التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي بمبلغ قسط تأمين شهري بسيط يؤمن له سبل الاستقرار بعد التقاعد من المهنة أو العجز عن النزول إلى البحر، فيؤمن الراتب التقاعدي العيش الكريم له ولاسرته”.
يُشار إلى أنّ الفريق الرئيسي المشترك لتنفيذ توصيات ندوة الحماية التامينية لقوارب وسفن ومعدات الصيد البحري والحوادث الشخصيّة، اختتم اجتماعه الأخير الاثنين الموافق ٢٧ كانون الأوّل (ديسمبر) ٢٠٢١، بعد استكمال اعداد وثيقة تأمين قوارب وسفن ومعدات الصيد البحري وحوادث الشخصية، إضافة إلى دليل عمل ارشادي للاستخدام.
يبقى أن نذكر أنّ عدد الصيّادين العُمانيّين يصل إلى 50 ألف صيّاد، فيما عدد القوارب فمقدّر بـ 25 ألفًا. وتشمل التغطية 25 ميناء موزّعة على ساحل عُمان من مُسنْدَم شمالاً إلى ظفّار جنوبًا. وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس رضا بن جمعة آل صالح قد كرّم الأعضاء بتوزيع شهادات وهدايا عليهم، تقديرًا لجهودهم وإنجازهم الفنّي والإداري.
