قطاع التأمين السوري بدأ يستعيد زخمه شيئاً فشيئاً وبوتيرة متصاعدة، وكانت البداية مع تعيين رئيس جديد لهية الإشراف على التأمين، هو الخبير المتعرّك في قطاع التأمين العربي والسوري إذ تولّى سابقاً إدارة شركة آروب في سوريا قبل أن ينتقل الى شركات أخرى، بعضها في الوطن العربي وكان السيد فراس قد تسلّم مهامه الجديدة من الرئيس السابق للهيئة كفاح فرملي الذي انتقل للعمل كمدير لفرع حماة للجهاز المركزي للرقابة المالية.
يُشار هنا الى ان وزير المالية السوري يسير برنيه قد رحب بوصول فراس العظم الى رئاسة هيئة الإشراف على التأمني السورية وردّ عليه المحتفى به بكلمات أبرزها أنه سيسعى مع زملائه بهيئ الإشراف على التأمين الى تطوير هذا القطاع الحيوي بما يواكب متطلبات المرحلة ويُعزّز دوره في دعم الإقتصاد الوطني. كذلك، شكر سلفه كفاح الفرملي على جهوده خلال الفترة السابقة متمنياً له دوام النجاح في مهامه الجديدة. وكان الوزير يسر يرنيه قد زار مكاتب هيئة الإشراف على التأمين واجتمع بالعاملين فيها كما شارك في جلسة التسلم والتسليم بين الرئيس السابق والرئيس الجديد فراس العظم
وفي إطار التموضع الجديد لقطاع التأمين السوري فقد شاركت لجنة الرقابة على شركات قطاع التأمين في مؤتمر عُقد في باريس بمشاركة رئيس اللجنة السيد ناجي شاوي، ونائبه السيد مروان أفاكي، في اجتماع كان الهدف منه تعزيز مواقع لجان الرقابة على الشركات وتوطيد التعاون الإقليمي، والدفع قدماً بالأولويات المشتركة لنمو الأعمال والتنمية الاقتصادية. وقد سلط الاجتماع الضوء على أهمية التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال الإجتماع تحدث الشاوي قائلاً: “أن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية تلعب دوراً في دعم اقتصادات مرنة، وتعزيز التجارة الدولية، وتشجيع الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص”.
وكان يكفي أن يُعلن تعيين السيد فراس العظم حتى بادر الكثيرون الى تهنئة الرئيس الجديد متمنين له أن يبني مناخاً ملاءماً لتطوير صناعة التأمين وإعادة التأمين في سوريا وفتح قنوات مع إعادة التامين كما يجب.
إشارة الى ان وزير المالية أصدر القرار رقم 58/26/100 تاريخ 7/6/2026، القاضي برفع حدود التعويضات على الأضرار الجسدية والمادية الخاصة بالتأمين الإلزامي للمركبات السورية والأجنبية، وذلك بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية ويعزز الحماية التأمينية للمتضررين.
واستكمالاً لهذا الإجراء، أصدر السيد وزير المالية القرار رقم 59/26/100 تاريخ 7/6/2026، المتضمن تعديل تعرفة التأمين الإلزامي للمركبات السورية والأجنبية، بما يتناسب مع حدود التغطيات (التعويضات) الجديدة،
ويأتي إصدار القرارين في إطار تعزيز كفاءة منظومة التأمين الإلزامي، وضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وتحقيق التوازن بين قيمة التعويضات الممنوحة والتعرفة المطبقة، بما يضمن استدامة هذا الفرع التأميني واستمرار تقديم خدماته للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
