الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة
أكد المجلس الأعلى للصحة رسميًا أن “برنامج التأمين الصحي الوطني” للمقيمين -والذي طال انتظاره- سينطلق في 31 أكتوبر 2026، مما يمثل تطورًا جوهريًا في منظومة الرعاية الصحية في مملكة البحرين.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، بأن كافة الاستعدادات التنظيمية والفنية اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج قد اكتملت؛ بما يضمن انتقالًا منظمًا إلى النظام الجديد، ويعزز من كفاءة استخدام الموارد الصحية، ويدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص. يُذكر أن العمل على تطوير هذا البرنامج قد استغرق عدة سنوات.
وأوضح أن تنفيذ البرنامج يهدف إلى تنظيم حصول المقيمين على خدمات الرعاية الصحية ضمن إطار تأميني واضح ومتكامل، بما يوسع الخيارات المتاحة للمستفيدين ويلبي احتياجات المجتمع.
وستغطي باقة التأمين الإلزامية خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، بالإضافة إلى علاج الحالات الطارئة والحوادث، وذلك وفقاً للمنافع واللوائح المعتمدة. كما ستتوفر خيارات تأمينية إضافية تلبي احتياجات المستفيدين وأصحاب العمل. ولا يشمل البرنامج العمالة المنزلية، أو الموظفين الوافدين العاملين لدى الجهات الحكومية وأفراد أسرهم.
وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد أن إطلاق هذا البرنامج لن يؤثر على خدمات الرعاية الصحية المقدمة حالياً للمواطنين البحرينيين، مجدداً الالتزام المستمر بتحسين جودة هذه الخدمات وكفاءتها.
ولم يتضمن الإعلان تفاصيل محددة حول باقات التأمين ضمن البرنامج، مثل قيمة الأقساط أو مبالغ التغطية التأمينية.
وأشار الفريق طبيب الشيخ محمد إلى أن ربط التغطية التأمينية بإصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة سيساهم في ضمان استمرارية التغطية الصحية للفئات المستهدفة، وتنظيم وصولهم إلى الخدمات الصحية، وتوضيح حقوق والتزامات جميع الأطراف المعنية.
