هل الانتصار على الدولة.. يُعَد إنتصاراً ؟
د. الياس ميشال الشويري
ليست الدولة كيانًا رمزيًا يُستدعى عند الحاجة الخطابية ولا شعارًا يُرفع لتجميل واقع مهترئ، بل هي منظومة متكاملة من الشرعية والقانون والمؤسسات والقرار السيادي الواحد. وحين يُختزل مفهوم الدولة في هياكل فارغة، بينما تُدار السلطة الفعلية خارجها بقوة السلاح، تتحول الدولة إلى وهم سياسي لا إلى حقيقة تاريخية. من هنا تنبع الإشكالية الجوهرية التي يعالجها هذا المقال، وهي استحالة قيام دولة فعلية في ظل وجود ميليشيا تتجاوزها في القوة والقرار. التجربة اللبنانية، منذ أكثر من أربعة عقود، تمثل مثالًا فادحًا على هذا التناقض البنيوي، حيث جرى تسويق معادلة التعايش بين الدولة والميليشيا بوصفها حلًا واقعيًا، بينما كانت في الحقيقة وصفة دائمة للشلل والانهيار. لقد أُخضع القانون لمنطق القوة، وتحوّلت السيادة إلى مفهوم انتقائي، وأُفرغت المؤسسات من مضمونها لمصلحة منظومة فساد مسلحة أحكمت قبضتها على القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
هذه المقدمة لا تنطلق من موقف أيديولوجي أو خطاب تعبوي، بل من قراءة تحليلية لتجربة أثبتت الوقائع فيها أن السلاح الخارج عن الدولة لا يحمي الأوطان، بل يعطل قيامها، وأن الفساد حين يتزاوج مع الميليشيا لا ينتج سوى نظام هشّ قادر على البقاء، عاجز عن البناء.
1. في المفهوم البنيوي للدولة ولماذا تنقضه الميليشيا من جذوره
تقوم الدولة، في جوهرها النظري والعملي، على احتكار العنف المشروع ضمن إطار قانوني واضح، وعلى خضوع جميع الفاعلين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين لمنطق المؤسسات لا لمنطق القوة. هذا الاحتكار ليس تفصيلاً إجرائيًا بل هو الشرط الأول لوجود الدولة بوصفها كيانًا سياديًا قادرًا على فرض القانون وحماية الحقوق وتنظيم الخلافات داخل المجتمع بوسائل سلمية. في المقابل، تنشأ الميليشيا بوصفها نقيضًا مباشرًا لهذا المفهوم، لأنها تقوم على شرعنة العنف خارج الدولة، وتُخضع السلاح لإرادة فئوية أو عقائدية أو زبائنية، لا لإرادة عامة نابعة من عقد اجتماعي.
حين تدخل الميليشيا إلى المجال السياسي، لا تفعل ذلك لتكمل الدولة أو لتسدّ نقصًا مؤقتًا فيها، بل لتعيد تعريف السلطة نفسها على أساس ميزان القوة، لا على أساس القانون. في هذه اللحظة بالذات، تبدأ الدولة بالتحول من إطار جامع إلى غطاء شكلي يُستخدم لتبرير واقع التفكك. التجربة اللبنانية تقدم نموذجًا صارخًا لهذا الانقلاب المفاهيمي، حيث جرى منذ اندلاع الحرب الأهلية تفكيك فكرة الدولة تدريجيًا، لا فقط عبر الصدام العسكري، بل عبر تحويل الميليشيا من حالة طارئة إلى مكوّن دائم في الحياة السياسية. ومع مرور الوقت، لم تعد الميليشيا تُعرّف نفسها كحالة استثنائية مرتبطة بظرف أمني، بل كـ”حامية” لجماعة، أو “مقاومة” لعدو، أو “ضمانة” لتوازنات داخلية، ما سمح لها بإنتاج خطاب أخلاقي يبرر وجودها المسلح خارج الدولة. هذا الخطاب، مهما اختلفت تسمياته، أدى عمليًا إلى ضرب مبدأ المساواة بين المواطنين، لأن من يحمل السلاح يفرض شروطه، ومن لا يحمله يُختزل إلى تابع أو رهينة.
في لبنان، ترافقت هذه العملية مع تعطيل منهجي لمفهوم السيادة، إذ بات القرار الوطني رهينة توازنات عسكرية داخلية وإقليمية، لا نتاجًا لإرادة شعبية تُترجم عبر مؤسسات دستورية فاعلة. وهكذا تحولت الدولة إلى كيان مزدوج، ظاهر دستوريًا وباطن ميليشيويًا، ما أفقدها قدرتها على التخطيط الطويل الأمد وعلى بناء سياسات عامة مستقرة. إن أخطر ما في هذا النموذج ليس فقط غياب الدولة، بل اعتياد المجتمع على غيابها، بحيث يصبح السلاح أمرًا طبيعيًا، والخروج على القانون سلوكًا مبررًا، وتتحول الفوضى المقنّعة إلى نمط حكم غير معلن.
2. تزاوج الميليشيا والفساد كآلية حكم مستدامة في لبنان
لا يمكن فهم فشل الدولة اللبنانية دون التوقف عند العلاقة العضوية التي نشأت، منذ أكثر من أربعين عامًا، بين الميليشيا والفساد. فالفساد في لبنان لم يكن مجرد انحراف إداري أو سوء إدارة، بل كان نظامًا متكاملًا لإعادة توزيع السلطة والثروة بما يخدم منطق القوة. الميليشيا، بحكم امتلاكها للسلاح، احتاجت إلى موارد مالية ضخمة لتثبيت نفوذها، والفساد قدّم لها هذه الموارد عبر السيطرة على المرافق العامة، والتهريب، والزبائنية، والصفقات المشبوهة. في المقابل، احتاجت شبكات الفساد إلى حماية سياسية وأمنية تمنع المحاسبة، فوجدت في الميليشيا شريكًا مثاليًا. هذا التزاوج أنتج ما يمكن تسميته بـ”دولة الظل“، حيث تُتخذ القرارات الحاسمة خارج المؤسسات الرسمية، وتُستخدم هذه المؤسسات كواجهة لتقاسم الغنائم لا لخدمة الصالح العام.
في لبنان ما بعد الحرب، جرى تسويق وهم إعادة الإعمار والدولة، بينما كانت البنية العميقة للنظام تُعاد صياغتها على أساس المحاصصة الميليشيوية. الوزارات تحولت إلى إقطاعات، والإدارات إلى أدوات توظيف سياسي، والقضاء إلى ساحة ضغط وتوازنات. في ظل هذا الواقع، لم يعد الفساد حالة شاذة، بل أصبح شرطًا للاستقرار الزائف، لأن أي محاولة للمحاسبة كانت تهدد بكشف شبكة المصالح التي تجمع السلاح بالمال بالسياسة. الأخطر أن هذا النظام لم يكتفِ بتدمير الاقتصاد وإفقار الناس، بل أعاد تشكيل وعيهم، إذ رُبطت الخدمات والحقوق بالولاء لا بالمواطنة. المواطن في لبنان لم يعد يتوجه إلى الدولة بوصفها مرجعية، بل إلى الزعيم الفاسد أو الحزب أو الميليشيا العميلة، طلبًا للحماية أو الوظيفة أو العلاج. وهكذا تآكلت فكرة الحق العام، وحلّ محلها منطق “النعمة” التي يمنحها صاحب النفوذ. هذا النموذج جعل من الفساد أداة ضبط اجتماعي، لا مجرد سرقة للمال العام.
ومع مرور العقود، تراكمت الأزمات، من الدين العام إلى الانهيار المالي، فيما بقيت الميليشيا خارج أي مساءلة حقيقية، لأنها كانت دائمًا قادرة على تحويل النقاش من الفشل الداخلي إلى خطر خارجي أو مؤامرة كبرى. في هذا السياق، يصبح الحديث عن إصلاح الدولة من دون تفكيك منظومة السلاح والفساد معًا ضربًا من الوهم، لأن المشكلة ليست في القوانين بل في ميزان القوة الذي يعطلها.
3. الميليشيا كعائق أمام المستقبل وإعادة إنتاج الانهيار اللبناني
إن أخطر ما تفعله الميليشيا بالمجتمع والدولة ليس فقط تعطيل الحاضر، بل مصادرة المستقبل. فالدولة التي لا تحتكر قرار الحرب والسلم، ولا تملك سلطة فعلية على أراضيها ومؤسساتها، تعجز بطبيعتها عن بناء اقتصاد منتج أو نظام تعليمي حديث أو سياسة اجتماعية عادلة. في لبنان، أدت هيمنة منطق الميليشيا إلى طرد الكفاءات، وإلى تحويل الهجرة من خيار فردي إلى قدر جماعي. الشباب الذين يفترض أن يكونوا رافعة التغيير وجدوا أنفسهم أمام معادلة قاسية: إما الخضوع لمنظومة مسلحة فاسدة، أو الرحيل. في الوقت نفسه، أُفرغت السياسة من معناها، إذ لم تعد ساحة تنافس برامج ورؤى، بل ساحة إدارة أزمات مفتعلة تضمن بقاء الأمر الواقع. كل استحقاق دستوري تحوّل إلى معركة تعطيل، وكل أزمة اقتصادية إلى فرصة جديدة لإعادة شدّ العصب الطائفي.
الميليشيا، بطبيعتها، لا تفكر بمنطق الدولة، لأنها لا تُحاسب على نتائج سياساتها العامة، بل تقيس نجاحها بمدى قدرتها على البقاء وفرض شروطها. لذلك، فهي لا ترى في الانهيار خطرًا وجوديًا، بل ورقة تفاوض إضافية. هذا ما يفسر كيف استطاعت منظومة الحكم في لبنان أن تستمر رغم الانهيار المالي والاجتماعي غير المسبوق، لأن منطق الميليشيا لا يقوم على الازدهار، بل على إدارة الخراب. غير أن هذا النموذج يحمل في داخله بذور فنائه، لأنه يُنتج مجتمعًا منهكًا، فاقدًا للثقة، عاجزًا عن تجديد ذاته. إعادة بناء الدولة في لبنان لا يمكن أن تتم عبر ترقيع النظام القائم أو عبر شعارات سيادية فارغة، بل تتطلب قطيعة معرفية وسياسية مع منطق الميليشيا، أي إعادة تعريف الشرعية على أساس القانون وحده، وإعادة الاعتبار للمواطنة كمرجعية وحيدة للحقوق والواجبات.
من دون ذلك، سيبقى لبنان يدور في حلقة مفرغة، تتبدل فيها الوجوه والشعارات، فيما يبقى الجوهر واحدًا: سلاح خارج الدولة، فساد داخلها، وشعب يدفع الثمن. إن الميليشيا لا تبني دولة، لأنها ببساطة لا تحتاج إليها، والدولة لا يمكن أن تولد فعلًا إلا عندما يُنزَع السلاح من السياسة، ويُعاد المال العام إلى وظيفته، ويُستعاد القرار الوطني من قبضة منظومة حكمت لبنان أكثر من أربعين عامًا باسم الحماية، بينما كانت في الواقع تُدير انهياره.
4. خاتمة
يخلص هذا المقال إلى حقيقة لا لبس فيها مفادها أن الميليشيا، مهما تنوعت شعاراتها وتبدلت تبريراتها، لا يمكن أن تكون رافعة لدولة ولا شريكًا في بنائها. فالدولة بطبيعتها نقيض التنظيم المسلح الخارج عن سلطتها، وأي محاولة للجمع بينهما لا تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الفشل بأشكال مختلفة. في الحالة اللبنانية، لم يكن الانهيار نتيجة ظرف طارئ أو سوء إدارة عابر، بل حصيلة منطق حكم طويل الأمد قام على شرعنة السلاح، وتعطيل المحاسبة، وتحويل الفساد إلى أداة إدارة سياسية. إن استمرار هذا النموذج يعني استمرار التفكك، مهما تغيرت الحكومات أو عُدّلت القوانين، لأن أصل العطب كامن في ميزان القوة لا في النصوص.
وعليه، فإن الخروج من المأزق اللبناني لا يبدأ بإصلاحات تقنية أو حلول جزئية، بل بقرار تاريخي يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة بوصفها المرجعية الوحيدة للسلاح والقرار والعدالة. من دون هذا التحول الجذري، سيبقى لبنان كيانًا معلّقًا بين دولة لا تحكم وميليشيا تحكم ولا تُحاسب، فيما يدفع المجتمع أثمانًا متزايدة من أمنه واقتصاده ومستقبله. إن بناء الدولة ليس خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة وجودية، وكل تأجيل لهذا الاستحقاق هو مساهمة مباشرة في إطالة عمر الانهيار.
