جبل النفايات فـي منطقة الكرنتينا فـي عاصمة الاشعاع والنّور…بيروت
إعداد الدكتور الياس ميشال الشويري
عندما يستشري الفساد في بلد من بلاد العالم، فإنّه يصبح شبيهًا بفيروس ينخر الجسد. وإذا كان البلد المُصاب “بجائحة” الفساد، بلداً نامياً محدود الموارد، فإنّ هذا “الفيروس” يتمدّد ويتحكّم بمفاصله. وإذا كان الفاسد يتولّى مركز المسؤولية، يصبح العلاج صعبًا ولا يعود “اللقاح” ينفع لأنّ “الفيروس” يكون قد استوطن وقُضي الأمر! وتظهر الطامة الكبرى عندما يدّعي الفاسدون نزاهة وعفّة في المحاضرات التي يلقونها والندوات التي يعقدونها وعندما يتحدثون في الجلسات واللقاءات عنهما…
عتبي ليس على “زعماء الفساد” الذين حاضروا ويحاضرون في النزاهة، ولكن على من استمع ويستمع لهؤلاء وصفّق ويصفّق لهم. عتبي على مَنْ لم يسأل عن ثرواتهم الآن، وكم كانت قبل تولّيهم المناصب للمرّة الأولى، وكيف جمعوا تلك الثروات: هل بالوراثة، أم بعمل خاص مشروع؟ عتبي على مَن لم يواجه الفاسد ويكشف له فساده الذي بات مكشوفًا أمام الجميع.
في الدول التي تحترم نفسها، وإذا التصقت شبهة الفساد بمسؤول ما ازداد ثراء وبشكل مفاجئ وملحوظ، يُتّخذ إجراءان: الأوّل رسمي والثّاني شعبي. يتمثّل الرّسمي برفع الحصانة عن الذي تحوم حوله شبهات الفساد (وهذه هي الخطوة الأساس) ليخضع لاستجواب وتحقيق من قبل الجهات المعنيّة. فإذا ثبُتت التهمة، يُحال إلى محكمة مختصّة ليُحاكم، فإذا أُدين، يتلقى العقوبة الملائمة: السجن والغرامة.
لكن في الدول التي لم ترتقِ بعد، في ثقافتها وممارساتَها، للتعامل مع هذا التحدّي إلى المستوى المطلوب، كما هو حالنا في لبنان، تكون النتيجة معاكسة تماماً. فعلى المستوى الرسمي، لا تتمّ معاقبة الفاسد على فساده، بل يترفّع في سلمّه الوظيفي، قافزاً قفزات كبرى تمكّنه من تبوّؤ أعلى المناصب، متسلّحا بفساده وطائفته ومذهبه ومعرفته المُحْكَمة بأصول الفساد وطرقه. أمّا على المستوى الشعبي، فيجد الفاسد بعض النفاق أو الاحترام المصطنع من بعض ذوي النفوس الضعيفة، ما يغذي عِقَدَه وشعوره بالنقص والنشوة المصطنعة بالانجاز والزعامة الزائفة. إنّه واقعٌ مرير ناجم عن نظام رسمي وثقافة مجتمعية لا تحارب الفساد بالشكل الكافي، بل تشجّعه وتدعمه في كثير من الأحيان، بقصد أو بغير قصد.
بناء على ما تقدّم، ليس عيباً أن نعترف بان لبنان دولة فاشلة، وفق كل المعايير العلمية المعتمدة عالمياً… دولة فاشلة على مختلف الصُعُد: الاداريّة والماليّة والامنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة. العيب حينما نصّر على اننا نحقّق انجازات مزعومة لا وجود لها على أرض الواقع! وما أقول، لا أقصد منه التسقيط السياسي لأي طرف، فنحن كلّنا شركاء في هذا الفشل. وحينما اقول كلّنا، فأنا هنا لا اقصد السياسيّين وحدهم، كما قد يتوهّم البعض، بل نحن كشعب وكمواطنين، مسؤولون عن هذا الفشل، ولكن بنسب متفاوتة طبعا.
إنّ الترويج لمصطلح (الدولة الفاشلة) تمّ في أوائل التسعينات، وهو يشير، بشكل عام، الى حالة من الاخفاق الوظيفي الذي تعانيه الدولة ويؤدي الى تآكل قدراتها وقدرة نظامها على الحكم بفاعلية وكفاءة، وتاليًا إنهيارها. إنّ هذا المصطلح ينطبق على دولة فشلت حكومتها في القيام بمسؤوليتها، لضعفها وعدم فاعليّتها ولعجزها على السيطرة على جزء من أراضيها وفقدانها شرعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها، كما هو حالنا تمامًا، مع التهريب عبر الحدود الذي يحصل تحت أعين السلطات المختصة العاجزة عن توفير الحدّ المعقول من الخدمات العامة والتفاعل مع الدول الاخرى كعضو فاعل في الأسرة الدولية.
توجد للدولة الفاشلة عدّة معايير، مثل :
- عدم احترام حقوق الانسان وحقوق المواطن والقانون والنظام والاستهانة بهما من قبل الحكومة او كبار موظفيها او رؤساء أجهزتها الأمنية.
- حصول العديد من التناقضات داخل هذه الدولة… تناقضات قد تصل احيانا الى درجة الصراع المسلّح.
- تولُّد الفوضى والتناقضات، وأحيانا التمرّدات وسيطرة الميليشيات المسلحة على الدولة وقراراتها.
- تغيّب أسس الدولة الحديثة، كالحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والديمقراطية الحقيقية والفصل بين السلطات، الى جانب تردّي الأوضاع الاقتصادية وإزدياد الفساد والمحسوبية أو المحاباة أو الواسطة.
- التقصير في تأمين احتياجات مختلف جوانب الحياة، إلى جانب العديد من المؤشرات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تشير الى دولة فاشلة، ومنها: عدم انتظام معدل التنمية الاقتصادية وعدم المساواة في توزيع فرص التعليم والعمل، استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وتدهور العملة الوطنية، ازدياد معدلات الفساد والمعاملات غير الشرعية بين عامة الناس، اختلال التنمية الاقتصادية بين المجموعات التي تنتمي الى البلد الواحد، حصول تدهور اقتصادي حاد، وركود في الدورة الاقتصادية وانهيار قيمة النقد الوطني.
هنا لا بدّ من أن نستذكر ما قاله وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، في مقابلة نشرتها صحيفة “لوفيغارو”، عندما شبّه المشهد الدرامي الذي يتخبّط فيه لبنان بغرق باخرة “التيتانيك” بقوله أنّ “اللبنانيّين يغرقون في حالة انكار تام، ولا توجد حتى الموسيقى”. ويؤشر هذا التوصيف إلى حالة الشؤم وفقدان الامل اللذَيْن اصيب بهما المسؤولون الفرنسيون، تجاه قدرة اللبنانيين على تجاوز انقساماتهم ومصالحهم الضيقة للتجاوب مع متطلبات المبادرة الإصلاحية التي أطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون في أيلول الماضي، والتي تبدأ بالتوافق على تشكيل حكومة إصلاحية تكتسب ثقة الخارج لتأمين تدفق القروض والمساعدات اللازمة لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والمالي، ومنع تشظّي مؤسسات الدولة وسقوطها.
وهنا، لا بدّ لي من أن أتوافق مع ما قاله العميد المتقاعد نزار عبد القادر في جريدة “اللواء” حول أن لبنان دولة فاشلة لا أمل بإصلاحها:”يأخذني كلام الوزير الفرنسي سنوات عديدة إلى الوراء عندما وصف دبلوماسي أميركي متخصّص في الشؤون اللبنانية الوضع في لبنان بأنه قد تخطى توصيفات “الدولة الفاشلة” ليبلغ حالة “اللادولة”، مع كل ما يعني ذلك من غياب شبه الكامل لمؤسسات الدولة القادرة على ضبط الأمن، وإدارة الموارد الاقتصادية، وتقديم الخدمات العامة، والرعاية الاجتماعية للسكان. ولكني، وخوفاً من اتهام البعض لي “بجلد النفس”، فقد توسعت في ابحاثي عما وصلت إليه الحالة اللبنانية من سوء أحوال الحكم، فوجدت بأن بعض مؤسسات الدراسات الغربية المحترمة قد صنّفَتْ لبنان كدولة فاشلة بين ما يقارب الـ 25 دولة شملها هذا التصنيف.”
وفي وقت طوى العام 2020 صفحاته الأخيرة، مخلّفاً وراءه جملة أزمات متشابكة في لبنان، نرى دولاً عربية شقّت، بفضل حكمها الرشيد، الطريق من البادية الى مراكز مرموقة في العالم، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. فبالنسبة للإمارات التي ودعت 2020 بإنجازات غير مسبوقة، ستحتفل في 2021 بيوبيلها الذهبي، بإنجازات يرتقب تحقيقها، مستفيدة من عزيمة وإصرار قيادتها الحكيمة، وإخلاص ووفاء أبنائها وبناتها وتفانيهم في أداء واجباتهم. فمع بداية العام الجديد، بدأت الدراسة في “جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي”، كأول جامعة للدراسات العليا المتخصّصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وفي شباط، كان العالم على موعد مع وصول “مسبار الأمل”، الذي انطلق في 20 تموز الماضي لاستكشاف المريخ ويباشر مهمّاته. وفي الشهر نفسه، احتفل المجتمع الدولي في 4 شباط بـ “اليوم العالمي للأخوة الإنسانية”، بعدما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع. ويُعدّ ذلك انتصارا مهمًّا للإمارات واعترافا دوليا بوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقّعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبو ظبي في 4 شباط 2019. أيضا خلال العام 2021، سيترقب العالم انطلاق معرض “إكسبو دبي” المُزمع افتتاحه في تشرين الأول المقبل، لتصبح الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم العربي تحتضن هذا الحدث العالمي. الإمارات ستحتفل أيضا خلال العام الخمسين لولادة اتّحادها، بالتشغيل التجاري لمحطة “براكة” النووية، أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، بعدما نجحت في نهاية 2020 بوصول مفاعل المحطة الأولى في “براكة” إلى 100% من طاقته الإنتاجية.
إنّ كلّ تلك الإنجازات المتزامنة مع اليوبيل الذهبي للإمارات (مرور 50 عاماً على قيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني ومؤسس دولة الإمارات)، يتوقع أن تحقّق قفزات تنموية في مختلف المجالات في الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والصحة والإعلام. وتعزّز تلك الإنجازات نجاح رؤية 2021، والتي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعامًا تلو عام، تتواصل مسيرة الإنجازات بتوجيهات المسؤولين لتؤكد أن نهج “اللامستحيل” الذي تمضي به قيادة الإمارات لا يتوقف عند حدّ معين.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فلا شكّ أنها مقبلة على نهضة ثقافية ذات رؤى مختلفة، من خلال رؤية 2030 التي أفصح عنها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتشكّل رؤية المملكة 2030 الضلع الذي ترتكز عليه كل قرارات المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي وفي غضون الأعوام المقبلة، وصولاً إلى عام 2030 حيث أنها تُعد خطة غاية في الأهمية والضخامة، وهي معنية بإصلاح اقتصادي واجتماعي شامل. وتهدف تلك الخطة إلى إعادة هيكلة وتطوير كل من الإقتصاد والمجتمع لرفعة وإجلال الوطن.
تتَضَمَن تلك الرؤية نقاطًا رئيسية خاصة بالإهتمام بالصناعات الجديدة وخصخصة الشركات الكبرى، لاسيما التي تختص في مجال النفط، الى جانب توفير فرص عمل وإلقاء الضوء على السياحة الدينية، بالإضافة إلى إنشاء أضخم صندوق استثمارات في العالم، قد يصل حجمه إلى ضعف نسبة صندوق الثروة السيادية في النروج، المعروف بأنه الأضخم على مستوى العالم. يُضاف إلى ذلك، ثلاثة مشاريع ضخمة هي: مدينة نيون السكنية التي صُمم هيكلها ليلائم المستقبل الحالم الذي يضمن للسكان أنظمة ذكية تفهم سلوكهم وتتعاون معهم في بناء آفاق جديدة. المدينة القدية وهي الأولى من نوعها كمركز رئيسي لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضات المتنوعة لبناء مستقبل واعد. مشروع البحر الأحمر، وهو مشروع ضخم يتضمن الكثير من المنتجعات والفنادق وأماكن الراحة، وهو لا يخلو أيضاً من الأنشطة الترفيهية والأماكن السياحية المختلفة.
إن القلب ليُدمي عندما نسمع عن إنجازات غيرنا من الدول ونرى حالنا والى ما وصلت اليه أحوالنا في هذا البلد المنهوب بسبب طبقة سياسية فاسدة، وبخاصة أن لبنان، قبل الحرب الاهليّة، كان يعيش عصراً ذهبيّاً وفصولاً من الازدهار والتطوّر ميّزته عن دول العالم العربي وجعلت منه “سويسرا الشرق” نظراً لاستقطابه رؤوس الأموال ورجال الأعمال والسيّاح الأجانب والعرب. كما اشتهر بالسياحة التي كانت تُشكّل أحد أهمّ مصادر الدخل لخزينة الدولة، والداعم الاساسي للاقتصاد الوطني، خصوصاً أنّها كانت مُتعدّدة الأوجه. فبلد الارز تميّز بالسياحة الطبيّة والبيئيّة والدينيّة، مُروراً بسياحة الآثار والمتاحف، وصولاً الى التعليم والثقافة والفنّ والمهرجانات التي وضعته في أهمّ المراتب وأعلى المراكز العالميّة. لم تكن الظروف وحدها هي التي ساعدت على حلول ذاك العصر الذهبي في عهد الرئيس كميل شمعون، بل إن حسن إدارته للأمور ودهائه في التعاطي مع القضايا التي واجهها لبنان، سواء المؤثر سلباً منها أو الفرص السانحة والتي يتطلب التقاطها رجال دولة يخططون ويقرّرون، فيجلبون لدولهم الإزدهار لا الدمار، كما فعل الساسة ممن هم في السلطة اليوم وعلى مدى سنوات طوال. هذا ما فعله “فخامة الملك”، فكانت للبنان عزّته في الشرق وميزته لدى الغرب. عهد الإزدهار ذاك، أثمر في الجمهورية القوية، مؤسسات ناجحة وعلاقات واسعة وامتيازات راسخة، وإنجازاتٍ كانت حقاً إنجازات. ثورة النمر، قادته إلى التأسيس لجمهورية صلبة متألقة الإزدهار. فانطلقت في عهده صناعات متطورة وتوسّع قطاع الخدمات بما جعله رافدًا مهماً للبنان، وشهد الفن بأنواعه وثبة رفعت لبنان إلى مصاف الدول العريقة بحضارتها، المتميّزة برقيِّها. فنشطت السياحة والمصارف ودُور النشر والملاهي والفنادق والمستشفيات، وبات النقد الوطني ذا ثقة وقيمة عاليتين لا تهزّهما الأزمات. وعرف المستوى المعيشي نموًا وضع اللبنانيين بين الشعوب الأعلى دخلًا في العالم. فصار لبنان مصرف الشرق ومستشفى الشرق ودارَ نشره وملجأه الآمن وقبلة أنظار أبنائه.
ختاما، وكما ورد في مقال للعميد المتقاعد نزار عبد القادر في جريدة “اللواء”، تشكّل عملية معالجة ظاهرة الدولة الفاشلة في لبنان عملية معقدة وطويلة، وهي تستلزم دون شك تدخلاً مباشراً من الدول الغربية والعربية الكبرى، وفي ظلّ رعاية دولية كاملة ومستمرة لسنوات عديدة، على ان تبدأ بالبحث عن تغيير جذري للنظام السياسي اللبناني، وإعادة بناء وتفعيل مؤسساته الأمنية والعسكرية وتمكينها بالتالي من إغلاق الفجوة الكبيرة القائمة بين الأمن والتنمية، وإعادة بناء الاقتصاد.
يبقى السبيل الوحيد لإعادة إعمار ما تهدّم، التخلّص من المرتزقة الذين لبسوا ثوب السياسة، لأن مثل هؤلاء لا يعرفون معنى الوطن بحق وحقيقة، ولم ينتموا يوماً لوطن بقدر ما كان انتماؤهم وولاؤهم للمال أينما وجد!
————————————————–
جائزة ج. بيتر كانليف في النقل
للدكتور الياس ميشال الشويري
منحت منظمة السلامة العالمية د. الياس ميشال الشويري، رئيس الجمعية اللبنانية للسلامة العامة وعضو مجلس إدارة منظمة السلامة العالمية وممثل للمنظمة لدى الأمم المتحدة، جائزة ج. بيتر كانليف في النقل، تكريمًا لجهوده التوعويّة في مجال الأبحاث العلمية والتنمية حول السلامة العامة بشكل عام والنقل بشكل خاص.
وبسبب جائحة كورونا، لم يتمّ تسليم الجائزة للدكتور الشويري باليد، بل أُرسِلت له بالبريد المضمون، علمًا أنّ تاريخ تسلّمه الجائزة يعود إلى تشرين الأوّل من العام 2020. وكان د. الشويري قد حصد منذ العام 2002 حتّى اليوم مجموعة من الجوائز في النقل والتربية والسلامة المروريّة والبُعد الإنساني وحوار الحضارات والأديان والإنجازات الشخصيّة وسواها.
