علاء عبد الجواد منسّق اللجنة يتوسط رئيسها وأعضاءها
اليوم المفتوح الرابع “للتأمين البحري” 2024، اقيم في مبنى الإدارة العامة للإتحاد الأردني لشركات التأمين، بحضور نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد ومنسق أعمال اللجنة السيد علاء عبد الجواد، وبمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لهذه اللجنة. وتمّت اقامة هذا اليوم بناء على توصية للجنة التأمين البحري عام 2017، أسفرت في ما بعد عن عقد يوم مفتوح هو الأول عام 2018، فثانٍ عام 2019 فثالث عام 2023 .
وهذا اللقاء، كما اللقاءات السابقة، كان الهدف منها تعزيز العلاقات وأواصر التعاون في ما بين العاملين في دوائر التأمين البحري والشركاء الاستراتيجيين مثل البنوك، وبخاصة العاملين في دوائر الاعتمادات المستندية، كذلك لتعزيز التعاون المشترك الذي يؤدي الى توطيد العلاقات الاجتماعية بعيدا عن العمل والرسمية بين العاملين في التأمين البحري. ومن الأهداف أيضاً، تبادل التجارب والخبرات، وتحسين الاداء وترسيخ قواعد المهنة واغتنام هذه الفرصة لتسليط الضوء على ابرز المستجدات المتعلقة بفرع التامين البحري ومناقشتها بين المعنيين من الطرفين .
تضمن برنامج اليوم المفتوح الرابع 2024، مناقشة موضوع القرصنة البحرية والتأمين مع إطلالة على أزمة البحر الأحمر وانعكاساتها على التأمين البحري والسوق الأردني. وفي هذا السياق، قدم السيد عوده ابو دية، رئيس اللجنة التنفيذية للتأمين البحري، ورقة عمل تناول فيها تعريف القرصنة البحرية والتأمين البحري وعرض عدة فيديوهات تتعلق يهذا الموضوع من منظور العاملين والمختصين في فرع التأمين البحري. كذلك، تناول طرق النقل البحري وتطوّر عمليات القرصنة عبر التاريخ وسبل مكافحة مثل هذه العملة، فضلاً عن إعطائه أمثلة عن أبرز عمليات القرصنة البحرية. والى ذلك، تضمن البرنامج حلقة نقاشية مفتوحة تحدث فيها السادة: عوده ابو ديه، معتز جوخدار، اياد ابو سعد، عمر شفيق وعبدالحميد ابو شحوت، وكانت حول أعمال فرع التأمين البحري والتحديات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية والدور المشترك بين شركات التأمين والبنوك لتعزيز مفهوم التأمين البحري في الأردن. وكان ختام الحلقة مسكاً اذ أقيمت محطة ترفيهية تضمنت مسابقة في المعلومات العامة للمشاركين وتوزيع خمس جوائز على الفائزين بالمسابقة .
يذكر أنه شارك في اليوم المفتوح الرابع لهذا العام 61 شخصاً بينهم 45 مشاركا من العاملين في دوائر التأمين البحري والذين يمثلون 17 شركة تامين وشركة وساطة اعادة تامين، إضافة الى 16 مشاركاً من العاملين في دوائر الاعتمادات المستندية، وهؤلاء يمثلون 10 بنوك من المصارف العاملة في الأردن.