نفذت هيئة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات التقاعدية الخاصة (SEDDK) المرحلة الرابعة من خطة عملها الرامية إلى جعل إجراءات المطالبة بالتعويض عن انخفاض قيمة المركبة -في إطار التأمين الإلزامي للمركبات ضد المسؤولية المدنية تجاه الغير (تأمين المرور)- أكثر سرعةً وعدالةً وشفافيةً.
أصدرت هيئة تنظيم ومراقبة التأمين (SEDDK) أمس تعميماً جديداً يهدف إلى التصدي للجهات غير القانونية التي تمارس أنشطة الوساطة في مطالبات التأمين بشكل غير مشروع، وتتسبب في أضرار مالية للمواطنين.
وتسعى اللوائح الجديدة إلى ضمان تسوية المطالبات مباشرة بين حاملي وثائق التأمين وشركات التأمين، وذلك من خلال تفعيل آليات أكثر فاعلية لفرض العقوبات القضائية والإدارية على هذه الجهات غير القانونية.
المراحل من الأولى إلى الثالثة: في إطار خطة الهيئة للإصلاح الهيكلي لنظام مطالبات تعويض انخفاض قيمة المركبات، تم بالفعل تطبيق ثلاثة تغييرات رئيسية:
توحيد منهجيات حساب التقييم المعتمدة لدى مقدري الخسائر؛ اعتماد نظام ذكي لتوزيع المهام على مقدري الخسائر؛ والحساب والدفع التلقائي لتعويضات انخفاض قيمة المركبة بالتزامن مع تسوية مطالبات الأضرار المادية، دون الحاجة إلى قيام حاملي وثائق التأمين بتقديم طلب إضافي.
المرحلة الخامسة: ستقوم الهيئة، ضمن المرحلة الخامسة من خطة العمل، بإطلاق “المركز المشترك للإبلاغ عن المطالبات” (OHIM). وستتيح هذه المنصة للمواطنين الإبلاغ عن حوادث المرور بسرعة وسهولة عبر نظام مركزي موحد مرتبط بجميع شركات التأمين.
وتؤكد الهيئة أنها ستواصل اتخاذ تدابير تهدف إلى تبسيط إجراءات مطالبات التأمين والتعويض، وتقليل الأعباء الإدارية، وتسريع وتيرة معالجة المطالبات.
