د. مؤيد الكلوب
الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، د. مؤيد الكلوب أوضح في حديث صحفي في آلية التطبيق والشروط الموضوعة للإنتساب الى المعهد وأمور أخرى. وكان الدبلوم المهني في التأمين قد أطلق قبل فترة تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، واعتبر خطوة نوعية نحو بناء منظومة مهنية وطنية متخصصة في قطاع التأمين، تحاكي أبرز الشهادات المهنية العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.وقال : “إن إطلاق البرنامج جاء بعد جهود استمرت أكثر من عام ونصف، بمشاركة إدارة الاتحاد واللجنة الاستشارية للدبلوم المهني، بهدف تطوير شهادات مهنية أردنية متخصصة في قطاع التأمين”، موضحاً “أن الدبلوم المهني يتكوّن من ثلاث مراحل تشمل: شهادة التأمين (IC)، ودبلوم التأمين (ID)، والدبلوم التأميني المتقدم (AID)”، مشيراً إلى “أن التنفيذ سيبدأ اعتباراً من 7 حزيران الحالي بالمرحلة الأولى المتمثلة في شهادة التأمين”. أضاف: “أن هذه المرحلة الأولى تتضمن خمس مواد رئيسة هي: مبادئ التأمين، التأمينات العامة، الاكتتاب في التأمين، مطالبات التأمين، التشريعات التأمينية، على أن يتم استكمال جميع المواد وتخريج الفوج الأول قبل نهاية العام الحالي”. تابع: “أن المدة التدريب تبلغ 155 ساعة تدريبية موزعة على المواد الخمس المذكورة، بواقع 31 ساعة لكل مادة، وستُعقد الدورات خلال الفترة المسائية وأيام السبت، بما لا يؤثر على ساعات العمل الرسمية للعاملين في القطاع”.

وفي ما يتعلق بالفئات المستهدفة، أوضح كلوب أن “البرنامج موجه للموظفين الجدد والحاليين في قطاع التأمين، وكذلك العاملين في إدارات التأمين لدى البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى العاملين في الخدمات المساندة وخريجي الجامعات الراغبين في دخول سوق العمل في قطاع التأمين”. كما أكّد “أنه لا توجد متطلبات أكاديمية مسبقة للالتحاق بالبرنامج، علماً أن حملة المؤهلات الجامعية قد يمتلكون أفضلية من حيث الإلمام بالمفاهيم الاقتصادية والإدارية والمالية ذات الصلة”.
وحول الرسوم، أشار الكلوب إلى أنه تّم تحديدها بما يُغطي التكاليف التشغيلية والإدارية فقط، دون استهداف تحقيق أرباح، حيث تبلغ رسوم الاشتراك 300 دينار للمشاركين من قطاع التأمين، و350 ديناراً للمشاركين من خارج القطاع، وتشمل التدريب والمواد العلمية ورسوم التقدم لأول امتحان نهائي”. أضاف: “أن الطالب الذي لا يجتاز الامتحان الأول يمكنه التقدم لامتحان تكميلي مقابل 25 ديناراً عن كل مادة، تُسدد إلى معهد الدراسات المصرفية”. وفي ما خصّ أعداد المشاركين، أوضح الكلوب أن “المرحلة الأولى تستهدف ما بين 20 و25 متدرباً خلال العام الحالي، على أن يتم تقييم التجربة ورصد التغذية الراجعة قبل التوسع وفتح شعب إضافية خلال العام المقبل وفق حجم الطلب واحتياجات السوق”، مؤكداً “أن هذه المرحلة تمثل خطوة تأسيسية ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية ورفع مستوى الاحترافية في قطاع التأمين الأردني، تمهيداً لاستقطاب مشاركين من خارج المملكة ومن قطاعات اقتصادية أخرى خلال السنوات”.


























































