عبد الرحمن الغريميل
رئيس اللجنة التنفيذية لوسطاء التأمين وإعادة التأمين السعودية عبدالرحمن الغريميل ذكر في حديث له أن أغرب الممتلكات الشخصية بدأ يلجأ البعض للتأمين عليها، ما زاد في نموّ الأقساط المكتتبة في هذ المجال وفي غيره من المجالات، بأهمية التغطيات التأمينية ضد المخاطر المحتملة والتخفيف من تداعيات تبعاتها.
وكانت الهيئة أصدرت تقريرها الأول عن أداء سوق التأمين في المملكة، وقد تضمّن أن قطاع التأمين شهد في الربع الثالث من العام 2023 نمواً بنحو 14.6% ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل 13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. وفي التفاصيل أن فروع المركبات والصحي والممتلكات شهدت جميعاً ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة. كذلك أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 2،1% خلال الربع المماثل من العام 2022؛ وارتفعت نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، كما ارتفع صافي دخل الاستثمار من 314 مليون ريال الى 543.9 مليون ريال.
جدير بالذكر أن ممتلكات عدة يتمّ التأمين عليها في المملكة لتوفير سبل العيش الصحية في أي منظمة، وتشمل الوثيقة عدداً من التغطية التأمينية الأساسية أبرزها: «التأمين ضد الحريق والأخطار الإضافية»، “أخطار الطوارئ غير المتوقعة بسبب الحرائق”، فضلاً عن تغطية السطو والبرق والعواصف والفيضانات وانفجار خزانات المياه والزلازل وغير ذلك باستثناء الحرب والأخطار النووية.
أما «التأمين ضد الحريق» فيختص بتغطية وثيقة التأمين ضد الخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات بسبب الحريق والصواعق فقط، فيما يُعدّ تأمين «انقطاع الأعمال» من الفئات الخاصة في الوثائق التأمينية، اذ تغطي الوثيقة خسارة الدخل أو خسارة الإيرادات أو الأرباح. ومن الممتلكات الشخصية التي يتمّ التأمين عليها، اللوحات الفنية والتحف النادرة والسجاد والملابس الفاخرة والساعات الثمينة وغيرها من الممتلكات الخاصة، ويسعى بعض الأشخاص إلى امتلاكها والمحافظة عليها وبعضها ترتفع قيمتها السوقية لندرة وجودها، أو قدمها، ويتمّ التأمين عليها أيضاً.
وفي معرض ردّه على سؤال طرح عليه حول كيف يتم قياس وعي التأمين لدى أفراد المجتمع السعودي، قال عبد الرحمن الغريميل: “ان فكرة التأمين جاءت سابقة على أي تنظيم قانوني، حيث عرفتها البشرية بفطرتها، والتأمين لم ينشأ نشأة تشريعية سابقاً، بل نشأته اجتماعية بوصفه نوعاً من التكافل الاجتماعي لتعويض الإنسان في حال تحقق الخطر أو الخسارة المحتملة، ولقد شهدت المجتمعات كلّها مظاهر مختلفة من المساندة والرعاية الاجتماعية والتي كان لها هدف واحد، وإن اختلفت وسائلها وطرقها، وهي كلها أشكال أولى للتأمين، بفعل عوامل التغير والتطور الاجتماعي وتشعب المشكلات والحاجات الحياتية ما فرض أشكالاً جديدة من التأمين أكثر تنظيماً وتطوراً.
