قطاع التأمين السوري حُرّرت “يداه” من الاغلال
في إطار رؤيتها لتطوير سوق التأمين في سوريا، وتعزيز كفاءتها، ومواكبة المتغيّرات الاقتصادية المتسارعة، اتخذت هيئة الإشراف على التأمين في سوريا، إجراءات جديدة لتحرير تسعير عقود التأمين الصحي الجماعي الخاص، إضافةً إلى التأمين التكميلي للمركبات (الشامل). وقد تمّ تعميم التعليمات اللازمة على شركات التأمين بما يُتيح قدراً أكبر من المرونة في التسعير، وبما يٌسهم في تعزيز المنافسة الإيجابية بين الشركات، وتمكينها من تقديم عروض وخدمات تأمينية أكثر ملاءمة لاحتياجات طالبي التأمين. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تمكين الشركات من تطوير حلول تأمينية أكثر تنوّعاً وتنافسية، دعم استمرارية الخدمات التأمينية ورفع جودتها في ظلّ التحديات الراهنة، وتحفيز الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية بما يعزّز ثقة المتعاملين بالسوق.
وفي مقابل هذه الإجراءات، أكّدت الهيئة أن تحرير التسعير سيكون مقترناً برقابة فعّالة ومتدرجة، وفق أسلوب التدخل التدريجي، بما يوازن بين حرية السوق وحماية حقوق المؤمن لهم واستقرار القطاع.وفي هذا السياق، ستقوم الهيئة بما يلي : المتابعة المستمرة لسياسات وآليات التسعير المعتمدة لدى الشركات، والتحقق من عدالتها وسلامتها الفنية، مراقبة مؤشرات الملاءة المالية وكفاءة إدارة المخاطر لدى الشركات، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التدخل الرقابي التدريجي عند رصد أيّ ممارسات غير سليمة أو تسعير قد ينعكس سلباً على حقوق المؤمن لهم أو على الاستقرار المالي للشركات، و اتخاذ الإجراءات التصحيحية والتنظيمية اللازمة وفقاً لدرجة المخاطر ومستوى المخالفة.
وجدّدت الهيئة أخيرا، التزامها مواصلة تطوير القطاع التأميني في سوريا، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة ومستدامة، ترتكز على حماية حقوق جميع الأطراف، ورفع جودة الخدمات التأمينية المقدّمة للمواطنين.
